هناك مثل انجليزي يقول: «صوت الأفعال أعلى من صوت الكلمات»؛ فإيران لا تزال رغم انكارها ومراوغتها تلعب دورا مركزيا في تسخين المنطقة عبر تمويل الإرهاب. فمن خلال عمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية تمتد من الشرق الأوسط والقوقاز حتى كوريا الجنوبية وبحر الكاريبي، استطاعت إيران ان تلتف على العقوبات المفروضة عليها وتنفق مليارات الدولارات سنويا على التنظيمات الإرهابية في المنطقة، بمن فيهم الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة وغيرها، حتى تحولت المنطقة الى صفيح ساخن ومستنقع من الدماء والدمار.
ففي عام 2016 حدد مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال الذي يصدره معهد بازل للحوكمة إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حلت للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سبتمبر من العام الماضي 2016 وقعت حكومة روحاني على الاتفاقية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، وتعتبر مجموعة الفاتف، من اولى الهيئات الدولية التي تم إنشاؤها لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العشرين سنة الماضية، حيث انشئت المجموعة بموجب قرار من قمة باريس لمجموعة الدول السبع الكبرى، التي عقدت في شهر يوليو 1989م. وقد حددت المنظمة مهلة 12 شهراً لإيران لتغيير سلوكها وانه في حال انتهاك بنود القرار ستصنف في قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
ورغم اشتداد الاحتجاجات والجدال داخل ايران بعد توقيع الاتفاقية، بين معسكر الحكومة من جهة والحرس الثوري والجماعات السياسية المنتفعة من دعم الحرس الثوري لها من جهة أخرى، لان التوقيع سوف يحد من أنشطة الحرس الاقتصادية وكذلك أنشطته الخارجية التي تعتمد على غسيل الأموال لتمويل عملياته خارج الحدود، وكذلك تمويل التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق واليمن ودعم الجماعات والميليشيات التابعة لطهران في المنطقة والعالم، إلا ان حاجة الحكومة لدعم الاقتصاد جعلها مضطرة للتوقيع لرفع العقوبات المصرفية والتحويلات المالية المفروضة على إيران، وكذلك فتح الباب أمام بدء التحويلات المالية التي مازالت مجمّدة بين المصارف الإيرانية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وبعد ان استهدفت بنود الاتفاقية التعاملات المشبوهة لبعض الشخصيات المقربة من أعلى هرم النظام وقيادات ومؤسسات الحرس الثوري بالبنوك الإيرانية، عملت قيادات الحرس والجماعات الموالية لها على تجميد بنود القرار والتحايل عليه. وبعد مرور سنة من التوقيع وانتهاء المهلة المحددة، أي في يوليو 2017، خرج بيان مجموعة الفاتف، محذرا من التعامل المالي مع ايران بسبب تورطها في غسيل الأموال لدعم الإرهاب، وانها لم تتخذ التدابير الكافية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالب البيان الدول الأعضاء بتقديم المشورة لمؤسساتها المالية للتدقيق في أي معاملات مع إيران بعناية.
واخيرا على المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزما للتصدي للإرهاب الإيراني وتجفيف منابع تمويله للتنظيمات الارهابية، لان ايران لن تتوقف عن عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب حتى يتغير منهج النظام السياسي ونمط سياسته الخارجية، فتمويل إيران للإرهاب قائم ومستمر ومازالت هذه الدولة بتقارير المنظمات الدولية تحتل صدارة الدول الراعية للإرهاب.
بحث متقدم
