ظهر انقسام جديد داخل الحكومة البريطانية الاحد، حول ملف بريكست، بعد خلاف بين وزير التجارة ليام فوكس؛ ووزير المالية فيليب هاموند بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وقال فوكس: «ان الحكومة لم تقر اتفاقا ينظم شؤون الهجرة في الفترة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019».
وفي وقت تمضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد، قال هاموند الجمعة: «انه كان هناك موافقة واسعة في الحكومة على فترة انتقالية تلي الخروج من الاتحاد، تمدد اجراءات حرية الحركة حتى ثلاث سنوات».
الا ان فوكس صرح لصحيفة «صنداي تايمز» بأنه «اذا كان حصل نقاش بشأن هذا الامر، فأنا لم اكن حاضرا، لم اشارك في اي نقاش حول هذا الموضوع، ولم أبلّغ (احدا) موافقتي على اي شيء من هذا القبيل».
وقال فوكس: انه من خلال التصويت بنعم في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي في يونيو 2016 «أكدنا ان السيطرة على حدودنا هي احد المقومات التي نريدها، ويبدو لي ان حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار».
من جهته وصف ديفيد جونز، وزير الدولة السابق لشؤون بريكست، خطط هاموند للمرحلة الانتقالية بأنها «خطيرة جدا».
واتهم جونز وزير المالية بأنه «يقوم بمناورات»، وقال بحسب صحيفة «ذا مايل اون صنداي» إن «كل هذا الهيجان الذي يثيره الوزير وحلفاؤه يشكل اهانة لـ(ماي) وتقويضا لسلطتها».
