فسخ سفير قطر في تونس عقدا إعلانيا بين إحدى الصحف المحلية، وشركة اتصالات أوريدو تونس المملوكة للدوحة؛ لرفضها إجراء حوار معه وفق شروطه.
في غضون ذلك، شهد أمس الأول تضامنا من سياسيين تونسيين تفاعلوا مع «الشروق»، ردّا على الضغوطات التي حاولت سفارة قطر ممارستها على الجريدة، وقال القيادي في حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج: «إن بعض الدول لم تعد تميز بين الاعلام الحكومي والاعلام الحر والاعلام الموجه»، مشيرا الى أنه ما من احد له حق التدخل في خط تحرير المؤسسات الاعلامية بما في ذلك رئيسا الجمهورية والحكومة، وما حدث يعد سابقة خطيرة».
وتابع ابن فرج بالقول: «لعل السفير قد اعتاد التدخل في شأن قناة الجزيرة القطرية وفي شؤون الدول لتحريك الثورات فيها وزعزعة أمنها الداخلي، لكن تونس في هذه المعادلة خط أحمر».
وبدوره، عبر نائب الجبهة الشعبية المنجي الرحوي عن تضامنه مع جريدة «الشروق»، واعتبر أن قطر كعادتها تعمل جاهدة لشراء الذمم واستعمال ورقة «المال»؛ كي تكون قادرة على التأثير والفعل والنفوذ، مضيفا إن هذه الطرق المستعملة هي اختصاص الاطراف الفاقدة للحجة والمحاججة بما يجعلها تعمد الى ممارسة هذه الاساليب من الضغط مثلها مثل السياسات المعادية للشعوب التي ما فتئت تمارسها.
واعتبر الرحوي ان سعي سفير قطر إلى إجراء حوار في جريدة الشروق وفق اسئلة موجهة، هي محاولة يائسة للخروج من المقاطعة التي تعيشها قطر وحالة الاختناق امام الدعوات لتجريمها ازاء دعمها للارهاب وتغذيتها «للسرطان» الفتاك في الجسم العربي.
من جانبه، وصف محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة العامة للاعلام ربط مقال صحفي بالحملة الإعلانية، بالتّصرّف غير المقبول، مبيّنا أنه لا يمكن أن تكون للسفير القطري في تونس سلطة التدخّل في المؤسسات العامة أو الخاصة، من أجل استعمالها كأداة للضغط السياسي على وسائل الاعلام التونسية.
وشدّد الكاتب على أنه من صلاحيات ادارة الجريدة وادارة التحرير تعيين الصحافي الذي تشاء من اجل القيام بالحوارات الصحفية، والتي تعبّر بالضرورة عن الخط التحريري للجريدة وبالتالي لا يمكن للسفير القطري أوغيره من السفراء أن يحدد المربع الذي يمكن أن يتحرّك فيه الصحفي الذي سيجري معه الحوار.
وأوردت صحيفة «الشروق» التونسية، قبيل يومين، أن السفير القطري بتونس سعد ناصر الحميدي، فسخ عقد حملة إعلانية بين الصحيفة وشركة الاتصالات أوريدو تونس، بسبب رفضها إجراء حوار معه وفق محاور اشترطها الحميدي.
وأكدت الجريدة أن السفير القطري طلب منها إجراء حوار صحافي للحديث حول الأزمة الخليجية، لكنه اشترط اختيار الصحافي الذي سيحاوره، وهو ما رفضته إدارة التحرير، لتتفاجأ بعدها بإلغاء الحملة الإعلانية التي تربطها مع شركة الاتصالات، واتهمته الشروق بالوقوف وراء قرار إلغاء العقد، معتبرة أن ذلك يمثل ضغطا وابتزازا من السفارة القطرية.
وانتقد العديد من التونسيين خاصة الإعلاميين منهم التصرف الذي قام به السفير القطري بتونس تجاه الصحيفة، معتبرين أنها محاولة من قطر لشراء ذمم الإعلام التونسي انطلاقا من الإعلانات.
