واصل الفلسطينيون، أمس الإثنين، ولليوم الثاني على التوالي؛ اعتراضهم على التدابير الأمنية الجديدة التي فرضتها إسرائيل للدخول الى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الاستعانة بكاميرات وأجهزة لكشف المعادن، مع معارضة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع أقسامها، بما فيهم حراس المسجد، الدخول عبر البوابات الإلكترونية. وكانت السلطات الإسرائيلية اتخذت القرار غير المعتاد بإغلاق باحة الأقصى أمام المصلين الجمعة، ما أثار غضب المسلمين وسلطات الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس. وأطلق شبان ثلاثة من بلدة ام الفحم العربية في اسرائيل النار على الشرطة الاسرائيلية الجمعة، في البلدة القديمة قبل أن يفروا الى باحة المسجد الاقصى حيث قتلتهم الشرطة. في المقابل، تباحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هاتفيا مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني؛ الذي شدد الأحد، على «ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين»، مؤكدا «رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف». وتسمح السلطات الاسرائيلية لليهود بزيارة الباحة في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها. ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى المسجد الاقصى وممارسة شعائر دينية والمجاهرة بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
وفتحت القوات الإسرائيلية ظهر الأحد، بابين من أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين بعد تركيب أجهزة كشف المعادن، بينما رفض مسؤولون من الأوقاف الإسلامية الدخول الى المسجد وأدوا الصلاة في الخارج. ووفقا لفرانس برس ومن أمام احد ابواب المسجد الاقصى، واصل مسؤولو الاوقاف رفضهم الدخول الى المسجد احتجاجا على الاجراءات الامنية. وقال ناصر نجيب، أحد حراس المسجد الاقصى منذ 31 عاما: «لن نقبل بالدخول ولا نوافق على الاجراءات الاسرائيلية الجديدة، نحن حراس المسجد، واهل القدس رفضنا الدخول من البوابات حتى لا يسجل التاريخ ان حراس المسجد وسكان القدس قبلوا بهذه الاجراءات». وأشار نجيب إلى منع 18 شخصا من موظفي الأوقاف وحراس المسجد من دخوله. وأعلنت المرجعيات الإسلامية في القدس، التي تضم الأوقاف الإسلامية والمفتي في بيان أمس الاثنين، رفضها للإجراءات الإسرائيلية، داعية سكان القدس إلى «عدم التعامل معها مطلقا وعدم الدخول من خلالها الى المسجد الاقصى بشكل قاطع». من جهتها، استنكرت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المسجد الأقصى والتحكم بدخول المصلين إليه لأداء فرائض العبادة. إلى ذلك، أصدرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، بيانا أمس، طالبت فيه الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات مشتركة لحماية الحرم الشريف، والمبادرة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي إلى الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من أجل إقامة دولة مستدامة، مؤكدة أنه لا توجد أي ذريعة أو عذر يبرر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار اليونسكو أكد أن المسجد الأقصى بأكمله والحرم الشريف هو موقع إسلامي مقدس ومخصص للعبادة وهو جزء لا يتجزأ من موقع التراث الثقافي العالمي.
