كشف مختصون سياسيون أن عدم تجاوب قطر مع المطالب المقدمة من الدول الداعية لمكافحة الارهاب سوف يعرضها إلى إجراءات قاسية على جميع الاصعدة سياسيا واقتصاديا، مشيرين في حديثهم لـ«اليوم» إلى أن سحب ودائع سيادية سعودية إماراتية من البنوك القطرية كعقوبة متوقعة؛ قد يؤدي إلى انهيار الدوحة اقتصاديا، وسياسيا، وما يجب عليها في الوقت الراهن هو ترك المكابرة والتعنت برفض المطالب المشروعة من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
#تشديد عقوبات#
أكد الخبير السياسي د. انور عشقي «ان عدم تجاوب قطر مع مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها التوقف عن دعمها للإرهاب وتمويله، سوف يؤدي إلى مزيد من العقوبات التي سوف تفرض عليها، مشيرا إلى أن من ضمن العقوبات الاقتصادية التي سوف يتم اتخاذها هو تخيير الشركات العربية والغربية التي تعمل في دول الخليج بين العمل ضمن منظومة دول الخليج، او مع قطر، وهو ما يجري الترتيب له».
وشدد عشقي على أن الشركات الغربية ستتجاوب حتى لا تفقد مصالحها مع دول الخليج، مقابل التعاطي اقتصاديا مع قطر، وأضاف: إلى جانب ذلك ستفعل عقوبات سياسية ترمي لتعليق أو تجميد عضوية الدوحة خليجيا، فضلا عن تجميدها ايضا عربيا.
وقال عشقي: إن الوقت ليس في صالح قطر في رفضها للمطالب، ولن تؤدي محاولاتها باختلاق تبريرات، ممهورة بالمماطلة إلا زيادةً في معاناتها، وزيادة لخسائرها الاقتصادية والسياسية، مستبعدا قدرتها على المواجهة.
#الكيل بمكيالين#
من جانبه، استنكر رئيس هيئة حقوق الانسان السابق بمنطقة مكة المكرمة، د. ابراهيم المحياني، مزاعم قطر وانتهاج قادتها لسياسة الكيل بمكيالين، والعمل على دغدغة مشاعر المسلمين بوقوفهم مع أهل السنة والجماعة، وإيوائهم وعدم تسليمهم لبلدانهم؛ بادعاء تعريضهم للتعذيب والقتل في دولهم صاحبة السلطة الواحدة والديكتاتورية.
وقال المحياني: «إن المتابع للأزمة يدرك تماما مسلكها لتنفيذ مخطط شرق أوسط جديد، وزعامة حالمة منشودة»، واستدرك قائلا: «الا ان احلام اليقظة لم يتسنى لها ان تصبح على واقع، في ظل الموقف القوي الثابت من دول مكافحة الإرهاب».
وأضاف الحقوقي: «في اعتقادي ان الأزمة ستستمر؛ بل ربما تمتد لأكثر من أشهر، ولا ازعم إن تبادى أمامي أن تتخذ بعض الدول المتأثرة من سياسة قطر العدوانية خطوات جديدة واكثر تأثيرا من قبل».
#تجميد عضويتها#
في المقابل، استحضر الباحث السياسي سلمان الانصاري بعض اوراق الضغط الفاعلة التي من شأنها أن تضع قطر في أتون نار العزلة وتعليق العلاقات الإقليمية والدولية، وقال: «سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية والبالغة اكثر من عشرين مليار دولار اغلبها تعود للمملكة والإمارات، ستكون ورقة اقتصادية ضاغطة؛ كعقوبة متوقعة ولها تاثير مباشر على اقتصادها وعملتها»، وأضاف: «سحبها قد يؤدي إلى انهيار قطر ماليا في وقت وجيز، إضافة إلى تجميد عضويتها في منظومتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية».
ولفت الباحث السياسي إلى «أن الدول الأربع اعطت قطر فرصة لتنفيذ مطالبها، وعودتها إلى الحضن الخليجي؛ قبل ان تتخذ قرارات اقتصادية وسياسية ضدها، تؤدي في النهاية إلى عزلتها وتعرضها وشعبها إلى مستقبل محفوف ومتأرجح وغير آمن».
وبين الأنصاري «أن سلطات الدوحة اعتقلت خلال الايام الماضية أكثر من 190 جنديا قطريا، رفضوا الانصياع لأوامر بالعمل تحت إدارة القوات التركية، وهو ما يثبت ان القوات القطرية ترفض العمل تحت إدارة الأتراك أو حرس نظام إيران، او تحت قيادة الاخوان»، وختم حديثه قائلا: «إن القرارات التي سوف ستتخذ ضد قطر لن تستطيع مواجهتها لا محليا ولا دوليا».
