من المقرر أن يمثل 4 من المسؤولين السابقين في بنك «باركليز» البريطاني، الاثنين، أمام محكمة في لندن، لمواجهة اتهامات بالفساد والتحايل لتلقي مليارات الجنيهات الإسترلينية من قطر في 2008.
وتقول أوراق القضية: إن المصرف تلقى أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من قطر لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك.
وكان باركليز هو المصرف الوحيد الذي لم يتلق أموالا من الحكومة لتجاوز الأزمة.
وشارك في الاستثمار القطري في بنك باركليز بشكل رئيسي صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الاسبق.
ووجه مكتب التحقيق في الفساد تهمة جنائية لرئيس البنك السابق وعدد من كبار مسؤوليه السابقين، بتهمة الاحتيال والفساد في قرض تمويل قطري.
#تآمر واحتيال#
وأعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، الثلاثاء الماضي، انه وجه الاتهام لمصرف باركليز ولأربعة من مديريه السابقين بينهم رئيس تنفيذي، بـ«التآمر لارتكاب احتيال» على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الازمة المالية.
وجاء في الاعلان ان «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وجه اليوم الاتهام الى باركليز واربعة اشخاص بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة» على صلة بجمع تبرعات من قطر في 2008 تصل الى مليارات الجنيهات.
واضاف المكتب في بيان: ان الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات.
وقال المكتب: ان «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة وتشالنجر يونيفرسال في يونيو واكتوبر 2008».
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لادارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الاوروبية ريتشارد بوث.
وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 يوليو، بحسب ما أوضح البيان.
وفي اول رد فعل لباركليز اعلن المصرف انه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «تكشّف معطيات جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».
وطاولت التحقيقات تلقي مصرف باركليز 322 مليار جنيه لقاء تقديمه خدمات استشارية لجهاز قطر للاستثمار.
#تراجع أسهم#
وفي اولى التداولات تراجعت اسهم باركليز 0.5% في بورصة لندن التي شهدت بالاجمال استقرارا.
وبجمعه اموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز فرض الحكومة البريطانية خطة انقاذ في وقت لم يكن أمام منافسيه رويال بنك اوف سكوتلاند وبنك لويدز سوى تلقي الدعم المالي بضخ الحكومة مليارات الجنيهات في رأسمالهما.
وصدر الحكم في القضية، والتي كان قد تم تأجيلها لما بعد الانتخابات البريطانية.
وتتعلق التهمة التي حولها مكتب التحقيق في قضايا الفساد الخطيرة للقضاء بأمرين يخصان الاستثمارات القطرية، اولهما، دفع بنك باركليز نحو 322 مليون جنيه استرليني للمستثمرين القطريين تحت بند «مصاريف استشارات» بها شبهة احتيال، فضلا عن إقراض البنك وزارة المالية 3 مليارات جنيه استرليني ليعاد استثمارها في البنك فيما يعد تهمة فساد.
وتلك أول تهمة جنائية توجه لمؤسسة مالية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية، وما تخللها من صفقات إنقاذ مالي.
وهناك أكثر من تحقيق يجري بالفعل، لكن الاتهام الموجه الآن والمحاكمة الجنائية ستكون لرئيس البنك السابق جون فارلي، ورئيس إدارة الثروات السابق توماس كالاريس، والمدير المشارك للتمويل الدولي السابق ريتشارد بوث، وذلك بقضية تتعلق بصفقة مع قطر القابضة وتشالنجر.
وتمكن البنك البريطاني خلال الأزمة المالية العالمية من تفادي مصير «رويال بنك أوف سكوتلاند»، الذي أنقذته الحكومة بجمع 11.8 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر.
وعلى مدى خمس سنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب حوالى 45 شخصا، بعضهم لأكثر من مرة.
