قال عدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية في مصر إن إصدار مجلس الأمن عقوبات على قطر مرهون بعدم استخدام إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس -وهي روسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية- حق النقض «الفيتو» ضد القرار المحتمل بشأن الدوحة بعد تقديم مصر أدلة تؤكد تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية، إضافة إلى مطالبة القاهرة بتوثيق تلك الانتهاكات.
#أدلة دامغة#
يقول أستاذ القانون الدولي د. أيمن سلامة: مصر قدمت أدلة دامغة على خرق مؤسسات وأجهزة رسمية قطرية قرارات مجلس الأمن عن طريق دعم وتمويل العديد من الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، مشددا على أنه في حال تحقق المجلس من صحة هذه الأدلة يجب ألا تستغل أي من الدول الخمس الدائمة حق «الفيتو» لوقف العقوبات على الدوحة، لافتا إلى أن من بين العقوبات التي قد تفرض على قطر فرض الحظرين الجوي والبحري، وقطع عدد من الدول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية معها.
ويضيف نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي د. نبيل حلمي: إن مصر اتخذت مسلكا قانونيا دوليا بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ومسؤولة عن ملف الإرهاب بالمجلس، كما أنه أحد خياراتها لوقف الدور القطري المشبوه الذي يسعى إلى تفتيت وتشرذم المنطقة العربية، مشيرا إلى أنه في حال وضع المجلس دولة قطر على لائحة الدول الإرهابية أو العدوانية التي تهدد السلم والأمن الدوليين سيتخذ ضدها بعض القرارات والجزاءات مثل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، مطالبا الدول التي تضررت من دعم الدوحة للإرهاب التقدم بشكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن وثائق وأدلة ضد جرائم أمير قطر تميم بن حمد لتشديد الخناق ضده ودولته الراعية للإرهاب والجماعات المتطرفة.
#تكتيك دبلوماسي#
يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. طارق فهمي أن التحرك المصري خطوة تعكس التكتيك الدبلوماسي الرائع لتقويض الإرهاب القطري، متوقعا أن يبحث مجلس الأمن الأدلة التي قدمتها مصر ومناقشتها في جلسة خاصة ومن ثم إصدار قرارات رادعة ضد الدوحة التي تمول الجماعات المتطرفة في الوطن العربي، مشيرا إلى أنه إذا حصل الملف المصري على دعم دولي سيكون له تبعات دولية خطيرة سلبية على قطر، معربا عن أمله بتنسيق مواقف الدول العربية في هذه الأزمة القطرية لانتزاع عقوبات دولية على الدوحة.
بدوره أوضح مساعد وزير الخارجية السابق السفير أحمد القويسني أن مصر لم تتحرك بتقديم شكوى رسمية في محفل دولي كبير مثل مجلس الأمن إلا بعد تأكدها من صحة ما تملكه من وثائق تدين قطر في تمويل الجماعات الإرهابية في ليبيا، مؤكدا أن دولة بحجم مصر لا تتورط في اتهامات جزافية ضد أي دولة من دون قرائن، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تصدت لمحاولات عديدة لاختراق حدودها من جماعات متطرفة في ليبيا، واستطاعت ضبط عدد من الإرهابيين كشفوا عن تلقيهم التمويل من قطر والتدريب في معسكرات ترعاها الدوحة على أراضيها أو دول أخرى.
#حظر الأسلحة#
يُذكر أن مجلس الأمن فرض حظرا على الأسلحة الأجنبية والدعم المتعلق به في ليبيا خلال أحداث 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وشدد المجلس الحظر في 2014 إذ يُسمح لحكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا فقط استيراد الأسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد أن قطر عليها الاختيار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية، مشددا عليها بأن تكون طرفا يحمي ويصون الأمن القومي العربي ويحافظ على استقرار ومقدرات الدول العربية الشقيقة، وفي ذات الوقت ترك محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتقويض الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات مارقة لفظتها المجتمعات والشعوب العربية.
