DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

نازحون عراقيون يصلون حمام العليل هربا من معارك الموصل (رويترز)

كركوك ترفض إنزال علم كردستان

نازحون عراقيون يصلون حمام العليل هربا من معارك الموصل (رويترز)
نازحون عراقيون يصلون حمام العليل هربا من معارك الموصل (رويترز)
في تصاعد للأزمة الراهنة في العراق، وبعد تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بنيتهم اجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن العراق، بجانب اعتبار رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني أن قرار البرلمان برفع العلم العراقي فقط في المحافظة بأنه تدخل في صلاحيات إدارة شؤون المحافظات، اتهم النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله، الأحد، بممارسة «سياسة عدائية» تجاه كركوك، مشدداً على أن علم إقليم كردستان رفع فوق مؤسسات المحافظة ولا يحق لأي جهة إنزاله، فيما اعتبر قرار البرلمان بأنه غير ملزم. وقال عبدالله «إن ما حصل في مجلس النواب من التصويت على قرار رفض رفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية بالمحافظة هو استمرار للسياسة العدائية من رئيس البرلمان تجاه كركوك»، معتبرا «أن الجبوري له مواقف سلبية سابقة تجاه إعادة أبناء المكون الكردي، الذين هجرهم النظام السابق من المحافظة ضمن سياسة التغيير الديموغرافي». فيما أفاد مصدر مسؤول، أمس، بأن الحزبين الكرديين الرئيسين عقدا اجتماعا مشتركا لبحث عملية إجراء الاستفتاء وقرار البرلمان برفض رفع علم الاقليم ب‍كركوك. وقال المصدر «إن الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني اجتمعا أمس، بإشراف رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ونائب سكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول»، مبينا أن «الاجتماع شارك فيه أبرز قادة الحزبين». وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن الاجتماع بحث الأوضاع السياسية في الإقليم وعملية إجراء الاستفتاء والقرار الأخير للبرلمان العراقي بشأن العلم الكردستاني في كركوك». في غضون ذلك، اكد عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، الاحد، ان مجلس النواب تجاوز صلاحياته بتصويته على رفض مجلس كركوك رفع علم اقليم كردستان فوق المباني الحكومية، لافتا الى ان هنالك اشكاليات قانونية ودستورية حصلت بالاليات، التي اتبعت ضمن التصويت على مشروع القرار. وقال بكر في حديث لـ «السومرية نيوز»، «ان تصويت البرلمان على رفض مجلس محافظة كركوك هو خارج صلاحياته»، مبينا «ان كركوك مازالت تدار ضمن قانون الحاكم المدني بول بريمر رقم 71 لسنة 2004».