«رجل أعمال (تحتفظ اليوم باسمه) يملك مستوصفا، وعيادة الأسنان عيادة مهمة في المستوصف»، وقدم طلب تأشيرة لإحضار طبيبة هندية، سبق أن عملت لديه، وكان يفترض أن تمنح الطبيبة تأشيرة وتحضر أوراقها وشهاداتها، لتدققها هيئة التخصصات الطبية، وليس الملحقيات الثقافية في السفارات.
وبدأت الهيئة تتحقق من شهادات العاملين في القطاع الصحي، منذ 18/ 11/ 1432 هـ)الموافق 1/ 10/ 2012 م، إلا أن القنصلية السعودية في نيودلهي (الهند) تصر على أن تتحقق الملحقية الثقافية هناك من شهادات المتقدمين لطلب تأشيرة عمل بالقطاع الصحي. وتقدم رجل الأعمال لإحضار طبيبة، ولكن القنصلية لم تنه المعاملة، وترفض منح تأشيرة إلا بعد مصادقة الملحقية الثقافية. وهذا يطيل الوقت لأن الجامعات في الهند قد لا ترد على الملحقية، التي لا تزال تنتظر الرد منذ شهور، وليس لديها سلطة إجبار الجامعات الأجنبية على الرد. وأوضح رجل الأعمال للمسئولين في القنصلية أن الشهادات الطبيبة موثقة من السفارة، وأنه لا جدوى من توثيقها هناك، مع ضياع الوقت، لأن هيئة التخصصات الطبية، سوف تجري بنفسها عملية التوثيق. وأن قنصليات أخرى لا تجري هذا التوثيق وتتركه لهيئة التخصصات. وكتب خطابا إلى وزارة الخارجية، يطلب فيه النظر بقضيته، وبيان أن تصرف القنصلية ليس نظاما، ويرجو الإسراع بإنجاز معاملته، وعلى الاقل معرفة كيف يمكنه التصرف، خاصة أن قنصليات أخرى تترك التدقيق في شهادات المهن الطبية لهيئة التخصصات التي تتحقق بنفسها حتى وإن دققت القنصلية، ولكن أيضا لم ترد عليه وزارة الخارجية، رغم اتصالاته المستمرة. وهو حائر كيف يمكنه التصرف فيما وزارة الصحة تطالبه بإحضار طبيب لأنه لا يصح وقف العمل بعيادة الأسنان في مستوصف، والا ستتخذ وزارة الصحة بحقه إجراءات. وهو الآن حائر بين المعاملة التي لم تنجز في القنصلية بالهند ومطالبات وزارة الصحة وتجاهل وزارة الخارجية لشكواه، والطبيب الذي لا يمكنه حجز شهاداته في القنصلية لمدة طويلة حتى تتحقق الملحقية من الجامعات.
ويأمل من وزارة الخارجية التكرم بالنظر في شكواه.
