تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس الخميس، من تحرير التبة السوداء وتبة الخلوة وجبل المنعم بالكامل بمنطقة الضباب محافظة تعز. فيما أقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، مشروع القرار العربي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس الذي يضمن استمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ودعمها فنيا وتقنيا. في وقت يناقش المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يفترض أن يصل إلى مسقط، تصورا مبدئيا لحل الأزمة اليمنية مع وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
من جهته، قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الاصبحي: ان الحكومة تعمل دوما من اجل إحلال السلام وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وان الكارثة الحقيقية في اليمن هو انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح التي دمرت مؤسسات الدولة وانتهكت حقوق الإنسان.
واضاف الاصبحي في كلمته بختام مناقشات مجلس حقوق الإنسان بجنيف: ان الحكومة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
تقدم مستمر للقوات الشرعية وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري العقيد الركن منصور الحساني لوكالة الأنباء اليمنية: ان قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير أجزاء واسعة من منطقة مدرات، وتبة الكمبتين في منطقة الزنوج، وتقدم مستمر نحو جبل الوعش شمال المدينة.
واضاف الحساني: ان المعارك العنيفة التي اندلعت أمس، بين الجيش والمقاومة من جهة، والميليشيات الانقلابية من جهة اخرى، اسفرت عن سقوط أكثر من 16 قتيلا وعدد من الجرحى من الميليشيات، واستشهاد اثنين واصابة 13 آخرين من قوات الشرعية.
واوضح ان التحالف استهداف موقع تبة الضنين بـ 3 غارات دمرت مخزنا للسلاح ومقتل عدد من الميليشيات، وموقع تبة ياسين في جبل الهان نتج عنها تدمير الموقع بمن فيه، وجبل المنعم نتج عنها مقتل عدد من الانقلابيين، وتدمير رشاش 12.7، وموقع التبة السوداء نتج عنها مقتل عدد من المليشيات وتدمير رشاش، ومعسكر 22 بالجند.
وأشاد قرار مجلس حقوق الإنسان بالدور الايجابي للحكومة الشرعية في مشاورات السلام التي عقدت في الكويت وبتعاونها مع المبعوث الأممي الى اليمن، مرحبا بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا وبانجازها تقريرها الأولي الذي تم إصداره مؤخرا، وتمديد عملها لمدة عام آخر.
وعبر المجلس عن قلقه للانتهاكات ومخالفات الانقلابيين من تجنيد الأطفال، واختطاف، وانتهاكات وقتل للمدنيين، واستهداف البنى التحتية إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية. مقدما الدعوة للحكومة الشرعية باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل اللجنة.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة الشرعية، حريصة على دعم حقوق الإنسان في اليمن وأن اليمن قد عانى من استمرار انتهاك الميليشيات لحقوق الانسان وممارستها للاختطافات والاخفاء القسري وتجنيد الاطفال.
كما دعا القرار جميع الأطراف، تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، والذي يتمثل في مطالبة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية باطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين من اجل العودة الى لعملية السياسية، والانخراط بشكل جدي مع المبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وطالب القرار المفوض السامي بإضافة خبراء دوليين إضافيين لمكتب المفوض السامي في اليمن لتكميل عمل اللجنة الوطنية المتمثل في تجميع وحفظ المعلومات المتصلة بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، مع تجديد الدعوة لجميع الاطراف للتعاون مع اللجنة الوطنية.
هادي يستقبل السفير الأمريكي
استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الخميس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، وناقش معه جملة من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بالشأن اليمني في عدد من المجالات. كما تناول اللقاء نتائج زيارة هادي لأمريكا ولقاءاته بعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لما من شأنه تعزيز العلاقات وتفعيلها لخدمة البلدين، وأمن واستقرار اليمن.
ولفت هادي إلى الهدنة التي تطلبها الأمم المتحدة لفترة 72 ساعة، مؤكدا حرصه التام على السلام. وقال الرئيس اليمني: إن جوهر الهدنة وهدفها هو إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظة تعز وغيرها من المدن والمحافظات.
فيما يناقش المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يفترض أن يصل إلى مسقط، تصورا مبدئيا لحل الأزمة اليمنية مع وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وسيعرض ولد الشيخ خلال الزيارة على وفد الانقلابيين التصور الأولي لحل الأزمة، وسيقترح عليهم، الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في اليمن وفقا لما نقلته وكالة «الأناضول». وتضغط الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى من أجل استئناف وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، وتعرض للانهيار بعد فشل مشاورات الكويت بسبب تعنت الانقلابيين.
الى ذلك، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن عاصفة الحزم التي أطلقتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد مسلحي الحوثي والقوات الموالية لهم قبل حوالي عام ونصف منعت كارثة أمنية إقليمية، كانت ستصيب العرب جميعا. ودعا بن دغر في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 54 لثورة 26 سبتمبر، أقيمت بمدينة عدن جنوبي البلاد، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية، الانقلابيين إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بدءا بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمدن التي احتلوها واستعادة السلطة الشرعية لمكانتها.
المملكة ترحب بتقرير اللجنة اليمنية
من جانبها، رحبت المملكة، بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016م الذي كان متوافقا مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن. وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لقد مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبدالله صالح، على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعرضت الشعب اليمني للقتل والتشريد فلم تنج امرأة أو طفل من أعمالهم الإجرامية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبه هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا إنهم لا يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني للمزيد من المعاناة.
وفي ذات السياق، أشادت دول المجلس في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة بالأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات والتي كان آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة. وأعلن مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف عدم تأييدهم لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، مؤكدا أن عمل اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة.
الرئيس هادي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر 
