أصدرت أعلى محكمة إدارية في فرنسا امس الجمعة حكما بتعليق حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي الذي أغضب المسلمين وأثار انقسامات داخل الحكومة، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي.
وأصدرت المحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان بإبطال حظر ارتداء زي البحر الشرعي في بلدة فيلانوف لوبيه المطلة على البحر المتوسط على أساس أنه يخالف الحريات المدنية.
والقرار سيكون هاما بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية منعت البوركيني وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على اقفال جدل آخذ في الاستفحال.
وتحدث الرئيس فرنسوا هولاند الخميس للمرة الاولى حول هذا الموضوع فدعا الى عدم الاستسلام لـ«الاستفزاز» ولا الى «التمييز»، لافتا الى «الرهان الكبير» الذي يمثله على «الحياة المشتركة» في البلاد التي تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا. وفرنسا هي اول بلد في اوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة. كما منع الحجاب او وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.
