قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي جيمس كومي: إن المحققين لا يوصون بتوجيه اتهامات جنائية إلى هيلاري كلينتون بخصوص استخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية الأمريكية.
واضاف كومي في معرض شرحه للنتائج التي توصلت اليها التحقيقات الموسعة للمكتب التي استمرت لأكثر من 11 شهرا: إنه لا يوجد دليل على أن كلينتون أو مساعديها استهدفوا انتهاك أي قوانين بشأن التعامل مع المعلومات السرية، ولكن «هناك أدلة على انهم كانوا مهملين للغاية».
