مهرجان التضامن مع الأسرى

وعدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7 آلاف معتقل، بالتحرير رغم أنف الحكومة الإسرائيلية، في وقت تظاهر فيه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الإثنين، احتجاجا على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام، ما يهدد بكارثة حقيقية تطال المرضى في القطاع الساحلي الذي يقطنه زهاء مليون و900 ألف نسمة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة، بينما قالت لجنة شعبية فلسطينية: إن منع إسرائيل منذ 10 أيام إدخال مواد بناء لصالح القطاع الخاص في قطاع غزة أوقف مشاريع إعمار بنحو 220 مليون دولار أمريكي. فيما اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإساءة إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في القدس والضفة الغربية، لافتة إلى ازدياد اعتقالهم بأكثر من الضعف منذ أكتوبرالعام 2015. وقال القيادي في حماس حماد الرقب خلال كلمة له في مهرجان: "للتضامن مع انتفاضة القدس والأسرى"، أقيم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، مخاطبا المعتقلين الفلسطينيين: "أبشروا فإننا لن نترك باباً مغلقاً إلا وسنفتحه، ولن نترك أسيراً إلا وسنعيده، والمقاومة أعدت لكم ما تطمئن به قلوبكم، وأضاف :" والله ما بينكم وبين وفاء الأحرار إلا مزيد من الصبر والثبات، وإخوانكم بالمقاومة أقسموا أن لا يتركوكم بالسجن". وهاجم الرقب السلطة الفلسطينية ومشروع التسوية وخيار المفاوضات، واعتبر أن ذلك المشروع، أسهم في تشريع قتل الفلسطينيين، وملاحقة المقاومة، مطالباً بضرورة العمل على دعم انتفاضة القدس، وتوفير الغطاء السياسي لها، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. وأوضح أن فصائل المقاومة ستعمل بجهد من أجل استمرار انتفاضة القدس، بهدف مواجهة الغطرسة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، مؤكداً أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وفق استراتيجية المقاومة ستمكن من مواجهة الاحتلال. إلى ذلك تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة أمس الإثنين، احتجاجا على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي منذ ثلاثة أيام. واحتشد العشرات أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة لمطالبة السلطة الفلسطينية بحل جذري للأزمة. ورفع المشاركون لافتات تتهم السلطة بالمشاركة في حصار غزة. وشهدت مدينتا خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة تظاهرات مماثلة أمام مقر شركة توزيع الكهرباء. وفي السياق، قالت وزارة الصحة في غزة: إن المرضى في القطاع الساحلي، الذي يقطنه زهاء مليون و900 ألف نسمة "تهددهم كارثة حقيقية بسبب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة". وقال مدير مجمع الشفاء الطبي الرئيسي في غزة مدحت عباس، في مؤتمر صحفي، إن "مرضى المستشفيات يتعرضون لخطر كبير بسبب شح الوقود وقطع غيار المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المشافي عند انقطاع التيار الكهربائي، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم داخل أقسام العمليات والعنايات المركزية وحضانات الأطفال ومحطات الأكسجين، وأقسام غسيل الكلى". وتوقفت محطة التوليد الوحيدة عن العمل كليا، وفق ما أعلنت سلطة الطاقة في غزة. ويحتاج قطاع غزة لنحو 500 ميجاواط، ويعاني من عجز 40 بالمائة في الكهرباء المتوافرة منها في الوضع الطبيعي. من ناحية أخرى، قالت لجنة شعبية فلسطينية: إن منع إسرائيل منذ 10 أيام إدخال مواد بناء لصالح القطاع الخاص في قطاع غزة أوقف مشاريع إعمار بنحو 220 مليون دولار أمريكي. وحذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة" في بيان صحفي، من أن مئات المشاريع للقطاع الخاص كان تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع إسرائيل دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع إعادة الإعمار لنفس السبب. وقالت اللجنة: إن توقف هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص في غزة خسائر ضخمة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا، خاصة في أوساط العمال وأسرهم. وجددت اللجنة اتهامها لإسرائيل بالعمل على "مأسسة الحصار غير الشرعي" على قطاع غزة، معتبرةً ذلك "عقوبة جماعية ضد نحو مليوني فلسطيني في غزة"، وطالبت بالسماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة". وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة أعلنت، مطلع الأسبوع الماضي ، أن إسرائيل أوقفت إدخال مواد بناء لصالح مشاريع القطاع الخاص لإعادة إعمار غزة. من جهتها، اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإساءة إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في القدس والضفة الغربية، لافتة إلى ازدياد اعتقالهم بأكثر من الضعف منذ أكتوبر العام 2015. وقال تقرير صادر عن المنظمة: إن مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال، ومقاطع فيديو وتقارير من محامين، كشفت أن القوات الإسرائيلية لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال واحتجاز الأطفال، وضربتهم في بعض الحالات، واحتجزتهم في أوضاع غير آمنة. وقالت مديرة مكتب المنظمة في الأراضي المحتلة وفلسطين ساري بشي " يُعامل الأطفال الفلسطينيون بأساليب كفيلة بإرهاب البالغين وإصابتهم بالصدمة، ليس الصراخ والتهديد والضرب طريقة مناسبة لمعاملة الشرطة لطفل، أو لانتزاع معلومات دقيقة منه".