كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى النقاب لـ"اليوم" عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدين المستوطنات الاسرائيلية.
وأوضح المسؤول أن مشروع القرار مرر كمسودة على اعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يضعه الرئيس عباس على طاولة مجلس الأمن خلال زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 21 من أبريل الحالي.
ومتوقع أن يشعل مشروع القرار غضب الداعمين لإسرائيل، بجانب استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من قبل واشنطن، سيما وأن الولايات المتحدة أسقطت بـ" الفيتو" مشروع قرار مماثل قدمه الفلسطينيون في عام 2011. وأكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال حديثه مع "اليوم"، أن الهدف من التوجه إلى مجلس الأمن بملف الاستيطان الإسرائيلي هو وقف النشاطات الاستيطانية المتشعبة والمتواصلة داخل الأراضي الفلسطينية، والتي تسعى إسرائيل عبرها لمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى دول صغيرة تحيطها المستوطنات، مؤكداً ان استصدار القرار سيحمي المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال عميرة: "هناك موقف فلسطيني واضح من الاستيطان، والقيادة الفلسطينية اعتبرته المعيق الرئيسي أمام المفاوضات مع الإسرائيليين، وأكدت أنها تعود إلى طاولة التفاوض طالما الاستيطان قائم"، وأضاف مؤكداً: "إسرائيل غير ملتزمة وتضرب بعرض الحائط كل المطالب الدولية والتدخلات بشأن وقف الاستيطان".
وحول ما إذا كانت القيادة الفلسطينية لديها تخوفات من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، أوضح عميرة أن الإدارة الامريكية تقول: "إنه من المبكر استصدار قرار دولي ضد الاستيطان الإسرائيلي، وهو ما يفسر بأنها ستستخدم الفيتو"، معتبراً أن كل القرارات الأممية المتعلقة بالفلسطينيين قرارات قانونية تتطلب إرادة سياسية ومواقف عملية من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن.
وأوضح أن القرار المنوي الحصول عليه بشأن الاستيطان يحضر الرأي العام الدولي لاتخاذ مواقف ضد الاستيطان، ويمهد إلى خطوات سياسية أخرى. وبشأن إذا ما كان القرار سيلقى التصويت المطلوب عليه داخل مجلس الأمن، بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة أن الوقت مبكر للحديث في ذلك، لكنه أكد أن القرار قد يمر إذا ما تراجعت الادارة الأمريكية عن قرار استخدام "الفيتو".
ومن ناحيته، هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة الفلسطينية، لطرحها مشروع قرار لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الامن الدولي. وقال في بيان صادر عن مكتبه: "ان هذه الخطوة تُبعد مفاوضات السلام، وان الطريق الوحيد لدفع السلام هو المفاوضات المباشرة".
اعتقال وانتقاد
على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة قبل الماضية 11 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن معظم المعتقلين من نشطاء حركة حماس.
فيما انتقدت حركة حماس "ارتفاع وتيرة التعاون الأمني" بين أجهزة السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ويأتي الانتقاد بعد تقارير تحدثت عن تعاون الأجهزة الفلسطينية مع إسرائيل لاعتقال ثلاثة فلسطينيين كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت حماس في بيان صدر عنها امس: إن "مشاركة أمن السلطة في الاعتقال يعكس ارتفاع وتيرة التعاون الأمني بين هذه الأجهزة والاحتلال لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية واستهداف المقاومة الفلسطينية".
وحملت قيادة السلطة وحركة فتح المسؤولية عن "الممارسات اللاوطنية لهذه الأجهزة".
