طالب محامون عن أفراد من الطائفة اليزيدية في شمال العراق -ممن استهدفهم تنظيم داعش- المحكمة الجنائية الدولية الخميس بالتحقيق في اضطهادهم كحالة إبادة جماعية محتملة.
وفي اجتماع مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قدمت مجموعتان من اليزيديين تقريرا يوضح تفصيلا الفظائع التي يزعمون أن مقاتلي تنظيم داعش في شمال العراق ارتكبوها منذ أغسطس 2014.
ويتضمن ذلك إعدام أكثر من 700 رجل يزيدي دون محاكمة وقتل المرضى والعجائز واغتصاب واستعباد آلاف النساء وخطف أطفالهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام والقتال لصالح التنظيم.
وهرب أكثر من 400 ألف يزيدي من جبل سنجار وسهول نينوى في بعض الأحيان بمساعدة الضربات الأمريكية والعراقية ضد قوات تنظيم داعش. ويعيش هؤلاء الآن في مخيمات في مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان العراق.
وقال تنظيم داعش علنا إنه يريد القضاء على عقيدة الطائفة اليزيدية التي يؤمن أتباعها بإله واحد ويمارسون طقوسا دينية فارسية قديمة. وأكدت متحدثة باسم المدعية بنسودا أنها تلقت التقرير لكنها لم تستطع الإدلاء بمزيد من التصريحات.
وقال المدعي السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي ساعد في وضع التقرير اليزيدي لرويترز خلال مقابلة هذا الشهر إنه يعتقد أن معاملة اليزيديين هي حالة إبادة جماعية واضحة.
وسبق أن أقرت بنسودا بأن مقاتلي داعش يرتكبون فيما يبدو جرائم خطيرة في العراق وسوريا، ودعت المجتمع الدولي للتصرف لأنه ليس لديها سلطة الاختصاص القضائي بسبب عدم عضوية العراق وسوريا في المحكمة.
ويقول التقرير الذي قدمته مؤسسة (اليزيديون الأحرار) وحركة (يزدا) بدعم من حكومة إقليم كردستان العراق إن لدى المحكمة السلطة القضائية على ما بين 5000 و7500 مقاتل أجنبي داخل التنظيم ينحدرون من دول تنتمي لعضوية المحكمة بما في ذلك نحو ألفين من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا.
وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عندما لا تستطيع الدول الأعضاء أو لا تريد عمل ذلك بنفسها. وقالت بنسودا في أبريل إن المحكمة يمكنها أن تمارس "السلطة القضائية الشخصية بشكل نظري" على أفراد من الدول الأعضاء انضموا لتنظيم داعش. وقالت المجموعتان اليزيديتان الخميس إن لديهما أدلة على أن أجانب لعبوا دورا مهما داخل التنظيم. وقال مراد إسماعيل من حركة (يزدا) لرويترز في لاهاي "يمثلون نسبة كبيرة من داعش".
وتابع قوله "هم المسؤولون عن إدارة الإعلام وعن التمويل وعن التدريب والأهم من ذلك فإن هناك أفرادا أجانب نستطيع التعرف عليهم مسؤولون عن تجارة الجنس لنساء وفتيات يزيديات بعضهن في السادسة من العمر".
وتريد المجموعتان من بنسودا مراجعة علنية للأدلة المتاحة والمرافعات القانونية لتحديد إن كان لمكتبها صلاحية قضائية لفتح تحقيق رسمي.
وقد يحيل مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عما إذا كانت الدولة عضوا في المحكمة أم لا كما فعلت عندما أحالت مزاعم الإبادة الجماعية في إقليم دارفور السوداني.
