رغم إقرار ايران مرارا بأنها تشارك ميدانيا بخبراء عسكريين وضباط وجنود في جبهات القتال في العراق وسوريا، وتقوم بتشييع القتلى منهم في جنازات رسمية، نفى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أمس، وجود مستشارين ايرانيين في المعارك التي دارت في تكريت وتحريرها من براثن داعش، وقال: إنه لم يشاهد أحدا منهم (في العراق).
وقال للصحفيين في الأردن حيث استقبله الملك عبدالله الثاني: إن مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي الحكومية في المعارك المقبلة ستُحددها حاجة القوات المسلحة لها، وسيتم الاكتفاء بـ (ما وصفه) "القوات المنضبطة منها فقط".
وأعلن عن بدء عملية توزيع السلاح على المتطوعين من أبناء العشائر (السنية) اعتبارا من أمس بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي في أحد المعسكرات شرقي الرمادي.
كما أكد أهمية دور التحالف الدولي ضد في المعارك التي تجري حالياً في شمال العراق.
وقال: إن عمليات توزيع السلاح على العشائر في الأنباء تسير بوتيرة متسارعة لأنه سيكون لهم دور مهم في تحرير مدنهم.
وأكد أن المجموعات المنضبطة هي فقط من سيشارك في العمليات الجارية في مدن الأنبار، لأن "تكريت كانت درسا مهما"، مستشهدا بأن "بعض مجموعات الحشد الشعبي التي شاركت في نهب تكريت كانت عبارة عن عصابات تعمل بشكل منظم وفق أجندات طائفية".
وأوضح أنه في العمليات الجارية والمقبلة، ستشارك فقط المجموعات المنضبطة من الحشد الشعبي بجانب العشائر و"بامرة الجيش وستسري عليهم القوانين العسكرية".
وكانت ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية - التي ساهمت في طرد داعش من تكريت - قد أعلنت رفضها الخروج من المدينة رغم الاتفاق الذي نص على انسحابها، إثر اتهامها بارتكاب عمليات حرق وسلب ونهب للممتلكات.
وادعى الوزير العراقي إنه تم اعتقال عدد كبير من المتهمين بارتكاب تجاوزات وتمت إحالتهم للقضاء.
وأشار الى أن قادة دول التحالف الدولي كان لديهم التباس بشأن ما جرى في تكريت، وقد أوضحنا لهم حقيقة الأمور على الأرض بشكل دقيق.
وأشاد العبيدي بدعم الأردن للجيش العراقي، قائلا: إن مستودعات الأردن مفتوحة للجيش العراقي، لكنه نفى أن تشارك أي قوات أردنية في العمليات العسكرية الجارية، مشددا على أن "العراقيين فقط هم من سيحررون أرضهم من الإرهابيين".
وقد بحث العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني - خلال استقباله وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في عمان أمس - جهود الحكومة العراقية في محاربة الارهاب حسب بيان الديوان الملكي الاردني.
وقال: إن المباحثات التي جرت في قصر الحسينية تناولت "تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية".
وأضاف البيان انه تم خلال اللقاء "بحث قضايا التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصا في المجالات العسكرية".
وبحث العاهل الأردني الثلاثاء - خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - "تطورات الاوضاع في المنطقة والعلاقة بين البلدين".
وحسب بيان صادر عن مكتب العبادي فان "الملك عبدالله بارك الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في صلاح الدين وتكريت وحيا بطولات القوات العراقية والقيادة السياسية". معربا عن "تأيبد الأردن الكامل للعراق لوقوفه في وجه الارهاب ومساندته في عملياته المقبلة في الانبار والموصل".
وأشار العبادي الى ان "العراق يخوض حربا ضد التنظيمات الارهابية التي تهدد أمن المنطقة والعالم ويحقق الانتصارات عليها ومستمر في معاركه لطرد فلول الارهاب ما يتطلب من جميع الدول مساندته للقضاء على هذه العصابات".
وكان وزير الدفاع العراقي صرح خلال زيارته الاخيرة عمان في 22 ديسمبر الماضي ان بلاده تتطلع لبناء جيش مهني وتريد الاستفادة من الخبرات الاردنية في مجال تدريب القوات العراقية.
وأكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ان بلاده على استعداد لمساعدة القوات العراقية "تدريبا" و"تسليحا ضمن امكانات مصانعنا العسكرية" كي تنجح في حربها ضد الارهاب.
واستعادت قوات الأمن العراقية والمسلحون الموالون لها السيطرة على مدينة تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، الاسبوع الماضي بعد ان كان يسيطر عليها مسلحو تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء شاسعة من العراق العام الماضي.
وبدأت عملية تحرير تكريت في الثاني من مارس فيما قصفت واشنطن بطلب من بغداد مواقع التنظيم الإرهابي داخل المدينة أواخر الشهر نفسه.
من ناحية ثانية، صرح عادل عبدالمهدي وزير النفط العراقي بأن تنظيم داعش كان يبيع برميل النفط الخام بأقل من 30 دولارا وان هجوم التنظيم المتطرف على حقلي علاس وعجيل في محافظة صلاح الدين كان بغرض "التمويل".
وقال في بيان صحفي، أمس: إن "مراقبة حركة المشتقات وإغلاق كل المنافذ لمنع استغلال داعش لأسعار المشتقات المدعومة هو عمل يتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات صاحبة العلاقة".
وأضاف: "نحتاج الى حملة دبلوماسية واسعة للتعاون مع جميع دول الجوار التي تشكل أسواقاً للنفط المهرب" ، مشيرا إلى ان منع داعش من الاستيلاء على الآبار حتى الصغيرة أو غير المنتجة عمل في غاية الاهمية للانتصار في هذه المعركة.
ولفت عبدالمهدي الى امتلاكه معلومات عن ان داعش كان يبيع الحوضية سعة 36 الف لتر من النفط الخام بـ «10» آلاف دولار من حقول علاس اي بسعر يقارب 30 دولاراً وأقل من ذلك للبرميل وهذا سعر يغري الكثير من تجار الحروب، خصوصاً اذا استطاع "داعش" الاتفاق مع منظمات أو دول غير مسؤولة، مستغلين ظروف الفوضى التي تعيشها المنطقة عموماً.
وأضاف أن المعلومات تشير الى أن "داعش" وتجار الحروب يبيعون النفط الخام بأسعار أقل من ذلك بكثير.
