ظلت المملكة في جميع سياساتها الخارجية، تسعى إلى تثبيت قاعدة التعامل بوضوح مع مختلف القضايا، ذلك لأنها لا تنطلق في سياساتها تلك من منطلقات كيدية أو تآمرية كما يفعل البعض، مثلما تعي تماما، أن معظم العلاقات الدولية إنما تُبنى على مصالح الدول والشعوب، وهذا ليس عيبا، وبالتالي فليس أقل من أن يكون التعامل بين الدول قائما على الوضوح والعدالة وهذا أقل المعايير الأخلاقية التي من حق الشعوب أن تعيها وتدركها، إلا أن سياسات النفاق السياسي، واستخدام المؤسسات الحقوقية، وسياسات الكيل بمكيالين والتي تمارسها بعض الدول، أجبرت المملكة على اتخاذ مواقف حازمة من هذا الأداء الذي أصاب المنظمات الدولية في مقتل، وعطّل أداءها على حساب عدد كبير من القضايا الدولية التي ازدادت تعقيدا، بفعل تلك الضبابية المقصودة، وكان أول تلك المواقف قد تم تحت قبة الأمم المتحدة، حينما رفضت المملكة إلقاء كلمتها في المنظمة الدولية، وتاليا رفضت ترشحها لعضوية مجلس الأمن، لرغبتها في حث المجتمع الدولي على تصويب أداء منظماته، إلا أن الواقع استمر على ما هو عليه، مما أشعر المملكة بضرورة التصدي دبلوماسيا لأي موقف يريد أن يستثمر تلك الأجواء المشوهة للإمعان في تشويهها أكثر.
وقد بدا ذلك واضحا، من خلال رد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل على برقية رئيس الاتحاد الروسي بوتين للقمة العربية، والذي أكد من خلاله على سعي المملكة والمجموعة العربية على إقامة أفضل العلاقات مع الاتحاد الروسي، ومع كافة القوى المؤثرة، ولكن، بعيدا عن المزايدات أو التوظيفات السياسية، عندما طالب روسيا- إن كانت تريد أن تكون عامل تسوية في النزاعات الإقليمية- أن تتخلى عن دورها المركب في تزويد النظام السوري بالأسلحة ليواصل قتل شعبه. وفي نفس الوقت، تطالب القمة العربية ببذل الجهود لحل المعضلة السورية، وكذلك الموقف من الحكومة السويدية فيما يتصل بإثارة مسألة حقوق الإنسان، لأغراض انتخابية وحزبية داخلية، مما دفع المملكة للتصرف بحزم مع هذا الموقف، لإبعاد شبح النفاق السياسي عن مسارات العلاقات الدولية، وهو الموقف الذي استدعى أو أفضى إلى إنهاء الجدل باعتذار الحكومة السويدية.
ولفت الفيصل، أنظار العالم بقوة إلى كلمة السعوديين، اقتناعا بأن ما يصدر عنهم، لا يصدر لدوافع آنية، وإنما يعبر عن موقف ثابت بات سمة للسياسة السعودية التي تترفع عن مثل هذه الأساليب.
هذه السياسة، التي بدت كما لو أنها تغير في طبيعة السياسة السعودية من حيث الشكل في الأداء، بينما هي في حقيقة الأمر ليست كذلك، وإنما هي استمرار لذات السياسة التي التزمت- طوال تاريخها- بأدبيات الاحترام، ورعاية المصالح المتبادلة دون التدخل في شؤون الغير، ولكن من خلال كشف الحقائق على الطاولة، بعد أن فشلت سياسة الرسائل الهادئة في إيجاد طريق لأسماع الآخرين، وهذا ما أجبر الجميع إلى الإصغاء إلى صوت المملكة، وأنجز بالتالي هذا التأييد منقطع النظير لمبادرتها في إقامة التحالف العربي والإسلامي لإنقاذ اليمن الشقيق من التدخلات الإقليمية، تحت يقين أن السياسة السعودية، لا يمكن أن تنطلق في أي موقف، إلا من خلال مبادئ ثابتة لا يمكن الجدل حولها، لأنها لم تعتد على أن تساوم في عقيدتها أو حقوقها وحقوق أمتها.
الأمر الذي دفع عددا من الدول- وفي سابقة هي الأولى من نوعها- لطلب الانضمام إلى التحالف، إمعانا في التأييد، وتأكيدا على احترام الموقف، بل المواقف السعودية، التي لا تعرف المناورة أو المداورة، لأنها تعتمد في كل سياساتها الخارجية على قناعاتها الراسخة، والتي تعودت أن تضعها تحت الشمس مباشرة أمام شعبها، وكل شعوب العالم، وهو ما عده عدد من المراقبين انتصارا لقيم السياسة السعودية، وترجمة عملية لمناشداتها السابقة في ضرورة إعادة صياغة عمل المنظمات الدولية، بما يحقق موازين العدالة، وينأى بها عن المكاييل المزدوجة، وضروب النفاق السياسي، التي عقّدت الكثير من القضايا، وأدخلتها في أنفاق مظلمة، كان بالإمكان تجاوزها، لو توفر لها شيء من المصداقية التي نادت- ولا تزال تنادي- بها المملكة في مختلف المحافل الدولية.
بحث متقدم
