أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، السبت، قرارا يعتبر حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية" بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، حسب ما قال مصدر قضائي في المحكمة. ويأتي القرار بعد قبول المحكمة شكوى تطالب باعتبار حماس إرهابية "لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية من خلال تسلل عناصرها عبر الأنفاق لداخل البلاد". في المقابل، اعتبرت حركة حماس قرار المحكمة بأنه "تصعيد خطير". وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري: إن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية"، مضيفاً أنه "تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية". ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم "دعم قوي" للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وتتهم السلطات المصرية أيضا، حماس، بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس، كلما وقعت هجمات مسلحة ضد الجيش المصري في سيناء. ويأتي قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية" بعد قرابة شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري لحماس كتائب القسام. وفي 31 يناير الفائت، أعلنت المحكمة ذاتها أن الأوراق التى قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام "أثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت" قوات الأمن. لكن حماس ردت حينها مؤكدة أن اعتبار كتائب القسام مجموعة "إرهابية" هو قرار "مسيس وخطير لا يخدم إلا الاحتلال" الإسرائيلي. وفي 4 مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وصدر هذا القرار إثر دعوى طالبت باعتبار حماس "منظمة إرهابية"، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة، استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي. ويعلن الجيش المصري بانتظام تدمير العديد من الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وتشتبه إسرائيل والقاهرة أن هذه الأنفاق تستخدم أيضا لتهريب الأسلحة وناشطين إسلاميين. تحرك إسلامي على صعيد آخر، أجرى وفد من منظمة التعاون الإسلامي الوزاري مباحثات في العاصمة بكين، بشأن قضية فلسطين والقدس، على مدار يومين، التقى خلالها مع نائب الرئيس الصيني، لي يوانشاو، وبحث الطرفان الأوضاع الخطيرة في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، فضلاً عن الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. وأشاد الوفد بمواقف الصين المبدئية الداعمة للحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية استمرار الدور الإيجابي الذي تضطلع به الصين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وضرورة تركيز الجهود الدولية على وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد بتدمير أي فرص لتحقيق السلام، ومجددًا الأهمية البالغة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية. كما أجرى الوفد الوزاري مباحثات مطولة مع وزير الخارجية الصيني، وانج ايي، عبر خلالها عن القلق البالغ إزاء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية والتي أدت إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق رؤية حل الدولتين من خلال استمرار سياسات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية، والاعتداءات بحق الأمانة المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك. من ناحيته، أكد الوزير، وانج ايي، على التعاون الوثيق والطويل الأمد بين الصين ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعرب عن دعم الصين الدائم للموقف الفلسطينى، مشيراً إلى تصويتها إلى جانب مشروع القرار العربى الأخير فى مجلس الأمن الدولي بشأن وضع سقف زمني لمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، ومؤكداً أن الصين لن تألو جهداً فى دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطينى، فى إقامة دولة مستقلة على حدود ١٩٦٧ عاصمتها القدس الشرقية. وأكد الوزير الصيني رفض الصين الكامل للإجراءات الإسرائيلية فى القدس الشرقية، خاصة الأنشطة الاستيطانية، ورفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل، باعتبارها لا تسهم فى التوصل لتسوية عادلة، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن هذه الأعمال السلبية ورفع الحصار عن قطاع غزة، مضيفاً أن الصين ستعمل من أجل تحمل مجلس الأمن مسئولياته فى هذا الشأن. وقد ضم الوفد الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، ووزير الخارجية الغيني لون سوني فال، ومبعوثا خاصا عن وزارة الخارجية بأذربيجان.
