قالت وزارة الخارجية الفلسطينية السبت إن اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الاراضي الفلسطينية، خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة، وضمان احترام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان أن الهدف من الانضمام الى المحكمة "أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون افلاتها من العقاب".
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي.
معارضة أمريكية
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة، ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة، وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال في بيان مكتوب "ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية".
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها إنه "بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين (فهي) تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل مهمتها وصولا الى تحقيق العدالة".
وتصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية عناوين الصحف الفلسطينية اليومية الثلاث (الايام والقدس والحياة الجديدة) الصادرة في الضفة الغربية.
وحملت الصحف الثلاث باللون الاحمر نفس العنوان "الجنائية الدولية تفتح تحقيقا أوليا حول جرائم حرب ارتكبت منذ الصيف الماضي في فلسطين".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "سعي دولة فلسطين الى تقديم مرتكبي هذه الجرائم (الحرب على غزة والاستيطان) الى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء وسيشكل حماية لابناء الشعب الفلسطيني من ان يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل".
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع المالكي ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، اولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الاول من ابريل المقبل".
اما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي اعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو الماضي. واضاف ان "البحث الاولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى ابريل، وغير مرتبط به"
وقال المالكي ان قرار المحكمة "بدْء التحقيق الاولي هو تأكيد أن لا احد ولا أي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
التحقيق الاولي
وأكدت منظمة العفو الدولية ان البحث الأولي "قد يؤدي في نهاية الأمر الى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الاطراف في اسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي ادت الى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية".
وفتْح تحقيق أولي هو التطور الاخير في اطار حملة دبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الامم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية في 2 يناير، والذي ردت اسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
يتعلق فتح التحقيق الاولي بجرائم حرب مفترضة، ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. والبحث الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، موضحا ان "المدعية العامة ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح التقاضي".
ويتيح انضمام فلسطين الى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة للمدعي طلب محاسبة المسؤولين الاسرائيليين بشأن عمليات عسكرية قد تنفذ لاحقا في غزة او بشأن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويمكن للمدعية العامة فتح تحقيقات اعتبارا من الاول من ابريل. واوضح مكتب المدعية العامة ان "معاهدة روما لا تفرض اي مهلة لاصدار قرار يتعلق بتحقيق اولي".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل مع طلب الانضمام وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014".
وفي ذلك التاريخ شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة تلتها الحرب في غزة. حملة الاعتقالات هذه بدأت غداة خطف ثلاثة شبان اسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الاشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل اكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.
وازدادت حلقة اعمال العنف عندئذ وخصوصا في المدينة المقدسة التي شهدت مواجهات وعددا من الهجمات.
وبعد اقل من شهر، بدات اسرائيل هجومها الثالث ضد قطاع غزة في غضون ستة اعوام، ما تسبب بمقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.
وقال وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان الجمعة ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات مؤكدا ان فتح تحقيق اولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب".
واضاف ان "المحكمة نفسها التي لم تر انه من الاجدى الاهتمام بما يجري في سوريا حيث قتل 200 الف شخص، ولا في ليبيا ولا في اي مكان اخر".
المحكمة
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ الاول من يوليو 2002. وفي الاجمال، فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما اسرائيل ليست بينها.
حاولت السلطة الفلسطينية سابقا الحصول على اعتراف باختصاص المحكمة لكنها فشلت عندما كانت فلسطين لا تزال عضوا مراقبا في الامم المتحدة. وحصلت فلسطين نهاية 2012 على وضع دولة غير عضو ما يتيح لها الانضمام الى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية من بينها المحكمة الجنائية.
