وأضاف: «سأعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق شروطنا وإلا فالمعارضة قرارنا، وليكن السقف الزمني المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز». وتابع الصدر: إننا نرى تقلب بعض السياسيين وخديعتهم لإبقاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية من أجل تقاسم ثروات البلد، لكي يكون العراق عما قريب غير قابل للسكن والعيش، ونحن نحاول جاهدين دفع كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب بكل ما أوتينا من قوة وشجاعة. من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة الخميس أن عدد المتهمين المحالين إلى القضاء في النصف الأول من عام 2018م بلغ 1539 متهما بينهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، مشيرة إلى استرجاع أكثر من 386 مليار دينار إلى خزينة الدولة خلال نفس المدة، فيما بينت أن 118 نائبا فقط من أصل 325 عضوا بمجلس النواب السابق أفصحوا عن ذممهم المالية.
وقالت الهيئة ، وفقا لـ«السومرية نيوز»: إن الأموال العامة التي استرجعت، أو التي صدرت أحكام قضائية بردها، والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (386،969،597،603) دنانير خلال هذه المدة حصرا، لافتة إلى نظرها في 13641 بلاغا وإخبارا وقضية جزائية، وكان عدد البلاغات1361 بلاغا.
وفي السياق، شدد المحلل السياسي العراقي، د. صباح ناهي، على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة العبادي جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن هنالك ثلاث مؤسسات محاسبة تتمثل في «الرقابة المالية» وهيئتي النزاهة «الحكومية» و «البرلمانية» كان من المفترض أن تُفعل خلال فترة الحكومة المنتهية ولايتها، وقال: هذا يثير الكثير من التساؤلات، وأولها أين كانت حكومة العبادي؟ وثانيا، هل كانت التظاهرات وراء تفعيل تلك الإجراءات؟ وأخيرا، هناك ملفات نزاهة سابقة كثيرة لم يؤخذ بها.
ولفت ناهي إلى أن أموال العراق سرقت بمشاريع وهمية كثيرة، وقال: هناك مسؤولون حكوميون متورطون في ذلك، وأتوقع أن قائمة الفساد طويلة، وباعتقادي ستطال كثيرين.
وأكد الخبير العراقي أن الحملة ضد المفسدين ترمي لتجميل صورة الحكومة الحالية من أجل تولي الرئاسة لمرحلة مقبلة، وقال: أنصح العبادي بتوخي الحذر في اختيار حكومته إن وقع الاختيار عليه لإدارة الدولة لأربع سنوات قادمة.
