وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت منذ شهر رجب تنفيذ قرار توطين قطاع منافذ تأجير السيارات وأعلنت مؤخرا عن التزام 4743 منشأة لهذا القرار مقابل 183 منشأة لم تلتزم بالقرار، واتخذت حيالها الاجراءات النظامية.

قبل القرار، الكثير من السعوديين يشتكون من أن العنصر غير السعودي هو من يهيمن على العمل بهذا القطاع. الآن جاء القرار جادا بإتاحة الفرص للسعوديين للعمل بهذه المنشآت وبعضها قرر راتب سبعة آلاف ريال للموظف وأخرى خمسة آلاف ريال. هنا يوجد مردود مادي مناسب لكن الأهم هو جدية المواطن باستثمار مثل هذه الحالات. سابقا كنا نقول اعطوا المواطن الثقة والفرصة ومثل هذا القرار هو الاختبار ان كانت هناك جدية للعمل طالما أن غير السعودي لم يعد يعمل بهذه المنافذ. ملاك هذا النوع من المنشآت ليس لديهم خيار إلا أن يحفزوا السعوديين على الايجابية بالعمل والاستمرار به وتقديم حوافز مادية تعطيهم الشعور بالأمان الوظيفي وهذا ما نرجوه.

سعود المقبل - الرياض