رفض الأردن وجود أي ميليشيات طائفية على حدوده مع سوريا، فيما شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السابع والعشرين، على أن نظام الأسد تجاوز جميع الخطوط الحمراء باستخدامه للأسلحة الكيماوية في 5 مناطق في دمشق وريفها، بعد هجوم خان شيخون.
وأشار التقرير إلى أن مُنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت تقريرها في 29 يونيو 2017 وقد أكدت فيه استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون الكيميائي، وبات أمر التحقيق في مسؤولية ارتكاب هذا الهجوم على عاتق آلية التحقيق المشترك التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 اغسطس 2015. وأضاف فضل عبدالغني مدير الشبكة: «تجاوز النظام جميع الخطوط الحمراء، والتحذيرات التي وجهتها الإدارات الأمريكية، الحالية، وبشكل أسوأ في الإدارة السابقة، وتجاهل تحذيرات الرئيس الفرنسي، وخرق قرارات مجلس الأمن كافة على الرغم من أنها تُشير إلى البند السابع، وإن العجز مجددا عن ردع حاسم وجدي لهذه الانتهاكات، سوف يؤدي بدون أدنى شك إلى مزيد من التمادي والغطرسة».
#استمرار الأسد# وأوضح التقرير أن النظام السوري لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الإدارة الأمريكية مطار الشعيرات العسكري، القاعدة التي أقلعت منها الطائرات المسؤولة عن هجوم خان شيخون، لكنه بات يُنفِذ هجمات أصغر لا تُخلِف عددا واسعا من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صناع القرار ويدفعهم إلى التحرك.
وبحسب التقرير فقد تم تسجيل ما لايقل عن 5 هجمات بالغازات السامة بعد هجوم خان شيخون في 4 أبريل 2017، معظمها استخدم فيها قنابل يدوية مُحملة بغاز يُعتقد أنه الكلور، في إطار التقدم العسكري على جبهات يسعى نظام الأسد لانتزاع السيطرة عليها من فصائل المعارضة المسلحة. ووفق التقرير، فقد بلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ مارس 2011 حتى 31 يوليو 2017، ما لايقل عن 207 هجمات، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27 سبتمبر 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في أغسطس ذات العام. وأشار التقرير إلى أن تلك الهجمات قد تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1420 شخصا، يتوزعون إلى 1356 مدنيا، بينهم 186 طفلا، و244 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة، كما بلغ عدد المصابين ما لايقل عن 6672 شخصا.
وشدد التقرير على ضرورة توقف روسيا عن استخدام الفيتو بهدف حماية نظام الأسد المتورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وباستخدام الأسلحة الكيميائية، والتوقف عن منع إحالة الملف في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21 أكتوبر 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر، وهي استخدام الأسلحة الكيميائية.
الأردن ترفض أكد الأردن رفضه وجود أي ميليشيات طائفية على حدوده مع سوريا، خاصة بعد انسحاب جيش العشائر، واقتراب قوات نظام الأسد من السيطرة على الحدود، معتبرا أن الخطر الذي قد تشكله الميليشيات يهدد المملكة ودول الإقليم والجوار على حد سواء.
وفيما رحب الأردن بسيطرة النظام على الحدود دون أي تدخلات أخرى، وامتزج ترحيبه بالقلق مع اقتراب الميليشيات الطائفية الموالية للأسد من حدوده.
وجاء وقف إطلاق النار في الجنوب السوري وفق اتفاق أردني روسي أمريكي، وشكل نقطة أساسية في رسم ملامح الهدوء هناك، وتأتي المصلحة الأردنية والدولية في إطار سيطرة قوات النظام على الحدود، شريطة عدم وجود أي ِميليشيات طائفية.
وفي وقت لا يزال إغلاق المعابر والحدود مع سوريا يرمي بثقله على الأردن تجاريا، يبقى استقرار الوضع الأمني على الطرف الآخر مطلبا أساسيا يفرض نفسه في العمق السوري أيضا.
في غضون ذلك، وصلت قافلة الحافلات التي تقل «سرايا أهل الشام» برفقة عائلاتهم، وعدد من اللاجئين السوريين إلى مدينة «الرحيبة» في منطقة القلمون الشرقي، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، فجر امس، قادمة من بلدة «عرسال» اللبنانية، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بينها وبين ميليشيا «حزب الله» اللبناني.
وقال ناشطون: «إن الدفعة التي وصلت تقدر بـ 529 شخصا فقط، بينهم نحو 300 من مقاتلي «سرايا أهل الشام»، برفقة اسرهم، مشيرين إلى أن الأعداد الواصلة أقل مما هو متوقع، وكان عدد من الحافلات شبه فارغة.
وأضافوا: إن هذه الدفعة من المهجرين، تُعد الدفعة الثانية من نوعها، التي تصل إلى مدينة «الرحيبة» بعد وصول دفعةٍ أخرى من المقاتلين تقدر بـ50 مقاتلا، من فصيل «جيش تحرير الشام» وهم من أبناء بلدة «سبنا»، شرقي بلدة «سرغايا» في «القلمون الغربي» في شهر مايو الماضي.
