اعترفت دولة قطر بدعمها ورعايتها للإرهاب في تأكيد على ما ذهبت إليه دول المقاطعة، وفرضها قائمة مطالب تحدد عليها الدوحة موقفها بأن تكون مع التحالف الخليجي العربي الدولي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وكف يدها عن رعايته وتمويله، أو أن تأخذ جانب الضفة الشرقية كعاصمة خامسة لولاية الفقيه الصفوية.
وفي السياق، طبقاً لما أوردته «العربية»، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، فجر أمس: «إن تمويل الإرهاب موجود في كافة دول المنطقة وليس قطر وحدها من تدعم الإرهاب»، وأضاف «إن قطر تقع في أسفل القائمة للدول المتورطة في جرم تمويل الإرهاب»، مؤكدا على «رغبة الدوحة في إقامة علاقة قوية مع إيران».
تصريحات الوزير القطري محمد آل ثاني تأتي وسط دعوات عربية وعالمية لقطر بوقف تمويل ودعم الإرهاب، وهو شرط في إعادة العلاقات معها من قبل المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في روما قبل انتهاء مهلة حددتها دول المقاطعة لقطر، أكد فيه آل ثاني «رفض الدوحة لقائمة المطالب العربية»، وقال ايضا «إن مجموعة المطالب العربية وضعت لكي ترفض»، مضيفا «ان الإنذار الذي وجهته هذه الدول للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر». على حد زعمه.
وأضاف الوزير القطري، ان الدوحة مستعدة للحوار بالشروط المناسبة.
يذكر أن الدول المقاطعة لقطر كانت منحتها مهلة انتهت مساء أمس؛ من أجل الرد على المطالب الـ 13 المعلن عنها سابقا، والتي تتضمن في الدرجة الأولى وقف تمويل قطر للإرهاب والمنظمات المتطرفة، ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وكان وزير الخارجية، عادل الجبير، أكد «أن لا تفاوض مع قطر حول قائمة المطالب»، مشيرا إلى «أنه بيدها قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب».
وفي وقت سابق، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت الماضي: «إن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لدفع قطر إلى تغيير سياستها تجاه دعم تنظيمات إرهابية»، مضيفا «انه لا نية لأي نوع من التصعيد مع الدوحة».
وأشار قرقاش، خلال مؤتمر صحفي في دبي، إلى «تسريب الدوحة لقائمة مطالب عربية باعتباره خطوة متهورة قوّضت الوساطة الكويتية»، مؤكدا «أن قطر لم تلتزم بما وعدت به سابقاً»، في إشارة إلى اتفاق الرياض التكميلي 2014 الذي تنصلت الدوحة من تنفيذه، مشيرا إلى «أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل ضمانات».
