نظم نشطاء وحقوقيون مظاهرة أمام السفارة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس أمس، للاحتجاج على دعم الدوحة للجماعات الإرهابية، ورفضا لزيارة أمير قطر المقررة لفرنسا.
وحملت المظاهرة شعارات تطالب الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات المتطرفة، التي وصل أذاها وإرهابها الى عواصم غربية، خاصة باريس التي شهدت هجمات إرهابية عديدة.
وطالب المتظاهرون الدوحة بالاعتذار إلى الشعوب التي مسها خطر الإرهاب وخاصة الشعب الفرنسي، كما حثوا الحكومة الفرنسية على عدم استقبال أمير قطر في باريس.
وفي السياق، قالت مؤلفة كتاب «جمهورية فرنسا القطرية»، برنجيير بونت، إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين من أجل إيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.
وذكرت بونت في ندوة في باريس، أمس الاثنين، بعنوان «استثمارات قطر المشبوهة فى فرنسا»، إن قطر «قدمت رشى للعديد من السياسيين في فرنسا».
وأوضحت أن «الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لم يكن الوحيد الذي كان يتعامل مع قطر، بل سياسيون آخرون». وأفادت أنه في وقت الأزمة المالية عام 2008، كان النظام المالي الأوروبي منهارا وكان هناك تعطش في السيولة بالسوق الأوروبية والفرنسية.
وأبانت: «استغلت قطر الانهيار المالي وعيوب النظام الضريبي في فرنسا وعقدت اتفاقيات للحصول على امتيازات تحت غطاء التعاون الثنائي».
وبحسب بونت، استغلت الدوحة النظام المالي المتأزم ونسجت علاقات واسعة، كان لها دور في حصولها على مناقصات وامتيازات استثمارية كبيرة.
وكشفت: إن قطر قامت بضخ المليارات بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية تحت عناوين ومسميات مختلفة.
وأكدت وفقا لـ«سكاي نيوز» أن الهدف من هذا الإنفاق لم يكن الاستثمار التجاري، وإنما شراء النفوذ السياسي بطرق ملتوية.
ولفتت إلى تعامل العائلة الحاكمة في قطر مع عوائد النفط والغاز على أنها أموال خاصة بها وليست ملك الدولة، و«هي تتصرف فيها بحرية كاملة لتأمين مصالحها»، بحسب بونت.
وطالما طرحت شخصيات سياسية فرنسية تساؤلات عدة بشأن العلاقات الفرنسية القطرية التي تعززت في عهد ساركوزي بشكل مثير للانتباه.
وقبل خمس سنوات، دعا عدد من السياسيين والنواب، من بينهم الوزير السابق برونو لومير إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول استثمارات قطر في فرنسا.
وتمتلك قطر في فرنسا نادي باريس سان جرمان الفرنسي، وتستثمر في عدد من الشركات العالمية، وبيوت الأزياء، والعقارات وقطاعات الطاقة.
من جهة أخرى، أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس، دعمها ومساندتها لطلب الاتحاد العمالي العالمي الحرّ من حكومة قطر بمراعاة الأوضاع المأساوية للعمالة الوافدة في قطر خاصة الآسيوية التي تتعرض لانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
وكانت شاران بارو، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة، أصدرت بيانا في 19 يونيو الجاري أكدت فيه أن العمال من بنجلادش والهند والنيبال يعانون معاناة شديدة في قطر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية حاليا وخاصة المستوردة من إيران وتركيا.
وقالت بارو : إن هذه العمالة في قطر تستلم رواتب ضعيفة جدا تقدر أسبوعيا بـ«70» دولارا أمريكيا فقط في حين أن أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا قياسا بهذه الرواتب.
وأضافت: أن العمالة الوافدة في قطر تعاني بشدة من عدم وجود حقوق لهم في ظل نظام التوظيف غير العادل، حيث هم ممنوعون من العودة والسفر إلى أوطانهم بل الكثير منهم لا يزالون يدفعون دين شركات محلية لتوظيفهم.
وطالب الاتحاد العمالي العالمي الحر، بإلغاء هذا النظام المعمول به في قطر، ومراعاة حالات المعيشة الصعبة لهذه العمالة والسماح لمن يرغب منهم بالعودة إلى وطنه، وعدم فرض العمل عليهم بالمنشآت خاصة الرياضية المتعلقة بكأس العالم في 2022 لأن ذلك يعد انتهاكا كبيرا وصارخا لحقوق الإنسان والعمال.
وقال الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في البيان: إن على قطر أن تحترم اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتحمي حقوق العمالة الوافدة عندها من أعمال العبودية والسخرة.. خاصة أن العالم احتفل امس 26 يونيو باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
وأضاف الهاملي أن «التعذيب يهدف إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري وهو الحاصل الآن للعمالة الآسيوية في قطر والتي تقدر بمليون و700 ألف عامل».
وكانت الأمم المتحدة نددت بالتعذيب منذ البداية بوصفه «أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان».
