أعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني الثلاثاء انه وجه الاتهام لمصرف باركليز ولأربعة من مديريه السابقين بينهم رئيس تنفيذي، بـ«التآمر لارتكاب احتيال» على صلة بجمع تبرعات من قطر خلال الازمة المالية.
وجاء في الاعلان ان «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال وجه اليوم الاتهام الى باركليز واربعة اشخاص بتهمة التآمر لارتكاب احتيال والحصول على مساعدة مالية غير مشروعة» على صلة بجمع تبرعات من قطر في 2008 تصل الى مليارات الجنيهات.
واضاف المكتب في بيان ان الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات.
وقال المكتب ان «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة وتشالنجر يونيفرسال في يونيو واكتوبر 2008».
#محكمة وستمنستر#
والمتهمون الثلاثة الآخرون هم المدير التنفيذي السابق للاستثمار المصرفي روجر جنكينز، والرئيس التنفيذي السابق لادارة الثروات والاستثمارات توماس كالاريس والرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الاوروبية ريتشارد بوث.
وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 يوليو، بحسب ما أوضح البيان.
وفي اول رد فعل لباركليز اعلن المصرف انه «يدرس الموقف الذي سيتخذه على ضوء هذه التطورات»، وهو ينتظر «تكشّف معطيات جديدة حول الاتهامات التي وجهها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال».
وطاولت التحقيقات تلقي مصرف باركليز 322 مليار جنيه لقاء تقديمه خدمات استشارية لجهاز قطر للاستثمار.
وفي اولى التداولات تراجعت اسهم باركليز 0.5% في بورصة لندن التي شهدت بالاجمال استقرارا.
وبجمعه اموالا من قطر، تفادى مصرف باركليز فرض الحكومة البريطانية خطة انقاذ في وقت لم يكن أمام منافسيه رويال بنك اوف سكوتلاند وبنك لويدز سوى تلقي الدعم المالي بضخ الحكومة مليارات الجنيهات في رأسمالهما.
وصدر الحكم في القضية، والتي كان قد تم تأجيلها لما بعد الانتخابات البريطانية.
#الإقرار بالاتهامات#
كانت بلومبرغ قد ذكرت سابقا أن البنك يعتزم الإقرار بالاتهامات الموجهة ضده حول عدم الإفصاح بالشكل الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لدفع غرامة مالية قد تتراوح بين مائة ومائتي مليون إسترليني.
ويواجه باركليز بعد الحكم الذي صدر الثلاثاء بإدانته بسبب عملية احتيال مع قطر، ظروفا سيئة قد تضر بسمعته حول العالم.
وتعود إدانة بنك باركليز للعام 2008، حيث وُجهّت تهمة تورط البنك وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، في عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر 2008.
وخضع بنك باركليز لتحقيقين يتمحوران حول صفقة رسمية أبرمها 2008 مع مستثمرين قطريين، سمحت للبنك بتفادي الملكية الحكومية أثناء الأزمة المالية.
ووجهت الاتهامات لباركليز ولكبار المسؤولين في البنك من جهتين بريطانيتين: هيئة السلوك المالي؛ ومكتب الغش البريطاني، مع العلم أنه لا توجد أي اتهامات موجهة للطرفِ القطري في الصفقة.
وتدور جل المسألة أولا، حول فشل باركليز في الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر 2008 بقيمة 322 مليون جنيه لتوفير استشارات مالية للبنك حول توسيع أعماله في الخليج.
أما المحور الثاني فيتركز حول ما إذا كان باركليز وفر قرضا لقطر بنفس المبلغ الذى ضخته قطر لإعادة رسملة البنك..؟ الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون البريطاني لأنه بمثابة «مساعدة مالية غير شرعية» تقلل من القيمة الفعلية لحصص المساهمين الآخرين، وقد تساعد في زيادة سعر السهم دون أسباب جوهرية.
