ألقى مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» على أجهزة المخابرات الروسية باللوم في التدخل بانتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام، وأصدر أكثر تقاريره حسما حتى الآن بشأن القضية بما في ذلك عينات من شفرة خبيثة يعتقد أنها استخدمت في حملة واسعة للتسلل إلى أنظمة كمبيوتر، وذلك في تصاعد كبير للتوتر بين أمريكا وروسيا، حيث وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، فيما وصفت موسكو الجمعة العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية، ضد الدبلوماسيين الروس وأفراد أسرهم، بأنها تقويض للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولن تبقى بدون رد. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في تقرير وقّع في 13 صفحة شاركت وزارة الأمن الداخلي في إعداده إنه بدءا من منتصف 2015 أرسل جهاز الأمن الاتحادي الروسي رابطا خبيثا لأكثر من ألف مستقبل منها أهداف حكومية أمريكية. ورغم أن وزارة الأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية سبق أن قالا إن روسيا وراء الهجمات الإلكترونية التي وقعت في أكتوبر، فإن هذا التقرير هو أول تحليل فني مفصل تقدمه الحكومة وأول بيان رسمي من الـ«إف.بي.آي». ونفت روسيا مرارا المزاعم بالتسلل إلى أنظمة كمبيوتر في الولايات المتحدة. وقال تقرير الـ«إف.بي.آي»: إن من بين الجهات التي تعرضت لهجمات جهاز الأمن الاتحادي الروسي اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي، التي تعرضت في أوائل 2016 لاختراق من قبل المخابرات العسكرية الروسية. ويؤكد التقرير إلى حد بعيد ما توصلت إليه شركات إنترنت خاصة في وقت سابق مثل كراود سترايك، التي حققت في عمليات التسلل إلى أنظمة اللجنة الوطنية وجهات أخرى. وقال مصدر مطلع: إن التقرير عرض تمهيدي لتقييم مفصل سيصدر عن أجهزة المخابرات الأمريكية كان الرئيس باراك أوباما قد أمر بالانتهاء منه قبل أن يترك منصبه الشهر القادم. وقال المصدر إن معظم المعلومات الواردة في التقرير ليست جديدة وهو ما يعكس صعوبة الإشارة بأصابع الاتهام علنا في هجمات إلكترونية دون الكشف عن مصادر وأساليب سرية تستخدمها الحكومة. وكان بعض كبار قيادات الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي قد عبروا عن غضبهم مما وصفوه بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية ألقت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة عن اللجنة التابعة للحزب الديمقراطي بظلالها على مرشحة الحزب هيلاري كلينتون. وعقب هزيمتها اتهم ديمقراطيون روسيا بالمسؤولية عن التسريبات. في الوقت نفسه شكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما إذا كانت روسيا مخطئة حقا، وطلب من الديمقراطيين تجاوز الأمر. وقال ترامب في بيان يوم الخميس «حان الوقت لينتقل بلدنا إلى أمور أكبر وأفضل». وأشاد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واختار شخصيات تعتبر صديقة لموسكو لمناصب في إدارته ورفض تقييمات أجهزة المخابرات بشأن الهجمات الإلكترونية. وقال مسؤولون أمريكيون إن التقرير لم يذكر بالاسم الجهات، التي تم التسلل لأنظمتها ولم يتناول النتائج التي توصلت إليها المخابرات المركزية والـ«إف.بي.آي»، وأفادت بأن روسيا سعت للتدخل لمساعدة ترامب في هزيمة كلينتون.
وفي السياق، نقلت شبكة «روسيا اليوم» الاخبارية عن بيان للبعثة الدبلوماسية، امس الجمعة، أن «اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس له».
وقالت السفارة «نحن نعتبر العقوبات الجديدة، التي فرضتها الإدارة الحالية للولايات المتحدة ضد روسيا والدبلوماسيين الروس وأفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة ليست فقط مجرد عمل غير ودي، لأن العقوبات الجديدة التي تم الإعلان عنها 29 ديسمبر، تهدف بشكل مباشر إلى تقويض العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، التي لن تبقى دون رد».
من جانبها، كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستعلن عن الإجراءات الجوابية، التي سيتم اتخاذها ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا.
كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اصدر الخميس أوامره بتطبيق عقوبات على روسيا ردا على «المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية، التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية».
كما أعلنت وزارة الخارجية الامريكية طرد 35 عميلا بالاستخبارات الروسية باعتبارهم «أشخاصا غير مرغوب فيهم»، ويعني هذا أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات.
