قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية البحرينية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إن جسر الملك حمد لا يمكن اعتباره نقطة ربط جديدة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسائر دول المنطقة وحسب، بل هو علامة فارقة ومضيئة وشاهد آخر على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين».
وأشاد بالاتفاق التاريخي بين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظهما الله ورعاهما، على إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتمويل من القطاع الخاص. واوضح الشيخ آل خليفة أن هذا الاتفاق ما هو إلا ترجمة صادقة لرغبة كلا البلدين الشقيقين في المضي قدماً في إنجاز وتنفيذ المشروع، ويعكس إيمان قيادتي البلدين بأهمية الخطوات المكملة لمشاريع الربط المختلفة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاسيما شبكة المواصلات الخليجية، وذلك من خلال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي سيكون قادراً على استيعاب حركة التنقل البرية المضطردة، وما لذلك من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياحية وغيرها.
وأضاف بالقول: إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد بتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما - رعاهما الله - بدور هذا القطاع وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين، واللتين توليان اهتماماً وقدراً واسعاً للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام.
