قال البيت الأبيض أمس الأربعاء: إن تجاوز مجلس الشيوخ الأمريكي لحق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون «جاستا»، يعتبر «الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات»، فيما أشار جون برينان مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه)، إلى أن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد المملكة العربية السعودية؛ بشأن هجمات 11 سبتمبر، سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأمريكي.
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ، ضد حق النقض «الفيتو» للرئيس أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها المهاجمون.
فيما عد مراقبون ومحللون قانون جاستا بأنه سيكون سلاحا ذا حدين على الولايات المتحدة، ويعتبر أداة سياسية للضغط على الحكومات، وهو يتعارض مع أسس ومبادئ المساواة بين الدول.
وحث مسؤولون أمريكيون الرئيس أوباما والكونغرس بالنظر بجدية للعواقب الجيوسياسية والاقتصادية المحتملة للإضعاف الشديد في العلاقات الأمريكية السعودية والشركاء الدوليين الحيويين الآخرين.
وشدد المسؤولون في رسالتهم على أن قانون جاستا سيقوّض حمايات الحصانة السياسية والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة وجميع الدول ذات السيادة منذ قرون، كما أن قواتنا ودبلوماسيينا وجميع موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في الخارج قد يخضعون لدعاوى قضائية في بلدان أخرى، وقال المسؤولون وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق وليام كوين، ومايكل موكاسي المدعي العام السابق، وستيفن هادلي مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج بوش: إننا جميعا متعاطفون مع ضحايا الحادي عشر من سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة، مشيرين إلى أن الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلا وطويل الأمد، وسيضع المسؤولين العسكريين الأمريكيين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمرا هاما.
وأضافوا إن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوّض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا؛ مؤكدين أن المملكة تعتبر أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميا وإقليميا.
وقالوا في رسالتهم: إن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. وإن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة وكل منطقة الخليج أننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى.
وفي السياق، قال برينان: النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. وفقا لرويترز.
وأضاف قائلا: إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى، فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت أمس، ضد حق النقض «الفيتو» للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
فيما حذر في وقت سابق وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضرا للقوات الأمريكية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أمريكيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
