تراجع رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرم الثلاثاء عن تصريحات ادلى بها مساء الاثنين، واستبعد ان تكون تركيا مستعدة لدفع تعويضات لروسيا عن اسقاط المقاتلة الروسية قرب الحدود السورية السنة الماضية.
وقال لشبكة «سي ان ان تورك» انه «من غير الوارد دفع تعويضات لروسيا. عبرنا لهم فقط عن اسفنا» وذلك ردا على سؤال حول هذه القضية التي اثارت ازمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين اللذين يحاولان الآن تطبيع العلاقات الثنائية. وكان الكرملين قد أكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتذر فيها عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو-24 التي أسقطها سلاح الجو التركي في أجواء سوريا. وأردف بيسكوف قائلا: تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس التركي أردوغان، يعرب فيها عن اهتمامه بتسوية الوضع المتعلق بتدمير الطائرة الحربية الروسية. وأدى سقوط القاذفة إلى تحول في العلاقات بين موسكو وأنقرة. واتخذت روسيا قراراً بتوقيع عقابٍ اقتصادي على تركيا. وشدد على استعداد أنقرة لبذل كل ما بوسعها من أجل استعادة علاقات الصداقة التقليدية بين تركيا وروسيا، وتقديم الرد المشترك على الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب.
ورفضت تركيا في ربيع 2014 الانضمام إلى نظام العقوبات الغربي المفروض على روسيا بسبب ضمّ القرم والحرب على شرق أوكرانيا، وكانت متشوقة لزيادة صادراتها إلى روسيا وتحديث الروابط الخاصة بالطاقة، في الوقت الذي كانت فيه شركة «غازبروم» تتعرض لهجوم من المفوضية الأوروبية.
وكان مراقبون شككوا في أن ينفذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بالاستغناء عن الغاز الروسي، وبالاستعانة بدول أخرى لبناء المحطة النووية الأولى لتركيا بدلا من روسيا، وذلك غداة التوتر الذي ضرب علاقات البلدين، وتعتبر روسيا أحد أكبر شركاء تركيا التجاريين، لكن ذلك لا ينفي أن وجهات نظر موسكو وأنقرة في السياسة الدولية كانت دائما متباينة، بدءا من المسألة القبرصية، ومرورا بالوضع في القرم، وانتهاء بشرق أوكرانيا، ويظهر التباين بشكل كامل في وجهات نظر البلدين إزاء المسألتين الكردية والسورية، ومع ذلك فقد استطاعت تركيا دائما الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا، كان أبرز معالمها الامتناع عن الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو، علما بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين ينمو في السنوات الأخيرة باطراد وعلى أعلى المستويات.
ووفقا لوكالة «روسيا اليوم» يستبعد المراقبون أن تهرع دول أخرى غير روسيا لبناء المحطة النووية الأولى لتركيا، فمحطة «أكويو» هي أول محطة نووية يجري تنفيذها بنظام (ابن- امتلك- استغل)، وهي لن تكلف الحكومة التركية شيئا من النفقات إذ ان شركة «آتوم ستروي اكسبورت» المملوكة للحكومة الروسية تأخذ على عاتقها مهمات التخطيط والبناء والخدمة والتشغيل. ومن المعلوم أن الشركات الغربية تستطيع تنفيذ المشروع لكن بأثمان مرتفعة وشروط قاسية.
وفيما يتعلق بالسياحة، التي بذلت تركيا جهودا جبارة لتنميتها، وألغيت لذلك تأشيرات الدخول بين البلدين في عام 2010، فليست أنقرة في وارد التخلي عن مورد العملة الصعبة هذا.
