جزم مسؤولون ونواب فلسطينيون، بأن القضايا التي رفعت في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل -وتدينها بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين- تسير ببطء ملحوظ، نتيجة إجراءات عمل المحكمة المعقدة، في وقت لا يزال جنود الاحتلال الإسرائيلي يمارسون سياسة الإعدامات الميدانية بحق الشبان الذين انتفضوا ضدهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ورأى المسؤولون خلال أحاديث منفصلة مع صحيفة "اليوم"، أن محكمة الجنايات لا يمكن أن تمنح الفلسطينيين أيًا من حقوقهم، في ظل سيطرت الإدارة الأمريكية عليها، لكنهم اعتبروا أن التوجه الفلسطيني للمحكمة يأتي في سياق الوسائل التي تستخدم لفضح إسرائيل في المحافل الدولية ومحاسبة قادتها ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
وتعمل المحكمة الجنائية الدولية حاليا وفقاً للمسؤولين الفلسطينيين على تفحص ملفات الشكاوى التي تقدم بها الفلسطينيون للمحكمة تمهيدا لفتح القضايا ضد إسرائيل، ما سيجعل قادة الاحتلال الإسرائيلي ملاحقين في 122 دولة.
وكانت المحكمة أعلنت في وقت سابق أنها من حيث المبدأ ستبحث قضايا رفعها الفلسطينيون ضد إسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة نهاية صيف عام 2014. وانتهت المحكمة الدولية من إعداد 386 ملفاً، من بين الملفات التي قدمت من الجانب الفلسطيني تدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لكن حتى اللحظة لم يحدد تاريخ بعينه للبدء بالمحاكمة.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب فيصل أبو شهلا: "إن المحكمة الجنائية الدولية، واحدة من وسائل نضال الفلسطينيين، بجانب الوسائل السياسية والدبلوماسية، التي يسعون عبرها للحصول على حقوقهم المشروعة، ومحاسبة مجرمين الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وندرك أن الأمر يحتاج إلى وقت، وأننا سنواجه صعوبات كبيرة لوضع المجرمين داخل قفص الاتهام".
وأوضح أبو شهلا لـ"اليوم"، أن فتح لا تتوقع أن تنصف المحكمة الفلسطينيين، على حساب الإسرائيليين، مؤكداً أن حركته لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة قادة إسرائيل رغم الضغوط الدولية والتهديدات التي تتعرض لها بشكل دائم.
وذكر أبو شهلا أن عضوية الفلسطينيين في المحكمة عقب توقيعهم على ميثاق روما تمنحهم فرصة ملاحقة مجرمي الحرب، قائلاً: "نحن لن نترك هؤلاء المجرمين الذين يعيثون فساداً بالأراضي الفلسطينية ويقتلون أبناءها، بدون عقاب ولن نسكت عن حقنا". وقع الرئيس محمود عباس 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من فشل مشروع قرار فلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية عام 2014، يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017. واتخذت إسرائيل مجموعة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية عقب توقيعها على تلك الاتفاقيات.
وبين أبو شهلا أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة القضايا في المحكمة الدولية والتي شكلت بمرسوم رئاسي قدمت كافة الملفات والوثائق التي تثبت وقوع جرائم حرب ضد الفلسطينيين نفذها الجيش الإسرائيلي بأمر من قادته السياسية والعسكرية.
وبدوره اتفق خضر حبيب القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، مع أبو شهلا على أن الجنائية الدولية وسيلة وسلاح يستعين بها الفلسطينيون في مواجهة الإجرام الإسرائيلي الذي يمارس ضدهم، ولكنه قال خلال حديثه مع صحيفة "اليوم": "نحن ندرك أن المحكمة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة أصبحوا بدون فاعلية أو تأثير، وهم أقرب إلى أن يصبحوا قسما من أقسام الخارجية الأمريكية، التي تقدم دعماً مطلقاً لإسرائيل".
وطالب حبيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بالضغط سياسياً ودبلوماسيا، واستخدام كافة الوسائل، على المستوى العربي والدولي، لدفع المحكمة الدولية نحو المباشرة بفتح التحقيقات بشكل رسمي بأسرع وقت، من أجل كبح ولجم إسرائيل لتوقف مسلسل القتل اليومي بحق الفلسطينيين.
واعتبر حبيب أن المحكمة الدولية وسيلة لفضح إسرائيل أكثر من كونها وسيلة يمكن أن تحاسب قادتها، قائلاً: "عبر المحكمة سنفضح إسرائيل أمام العالم لكن من غير المرجح أن يحاسب أحد من إسرائيل لوقوف الإدارة الأمريكية بجانبها".
