بدأت لجنة كلفها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، برصد الفساد بالمؤسسات الحكومية عملها رسميا، وتلقت تقارير تفيد بإهدار 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات في ثماني وزارات، وإلى تورط وزير حالي وآخر سابق في وقائع إهدار للمال العام، فيما تعهدت إثيوبيا لمصر بالالتزام باتفاقية المبادئ الموقعة بين البلدين في مارس الماضي، ومع هذا فإن قطاعاً كبيراً من المصريين يتخوف من النوايا الإثيوبية وخصوصا أن مصر فشلت في إقناع إثيوبيا بوقف البناء في السد لحين الانتهاء من المفاوضات.
برلمانيا، تواصل الجدل حول المستشار عدلي منصور، وتؤكد تسريبات رفضه التعيين بمجلس النواب وتفرغه لعمله القضائي الذى ينتهي في يونيو القادم.
من جهته أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الجلسة الإجرائية للبرلمان ستعقد في العاشر من يناير المقبل، وأوضح أن انعقاد أولى جلسات البرلمان سيأتي عقب اجازة عيد الميلاد واحتفالات المصريين بالعام الجديد.
وثار الجدل حول اتفاقية الخرطوم الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة، ففي حين قال المسؤولون في مصر إن الوثيقة الجديدة تُعتبر أول الخطوات نحو حل قضية سد النهضة فعليًا، قال متخصصون في ملف المياه المصري: إن "إثيوبيا لا تزال تتلاعب بمصر مع نجاحها في مد فترة المفاوضات الفنية لعام جديد واستمرارها في بناء سد النهضة".
ووقع وزراء الخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة الخرطوم التي نصت على إقصاء المكتب الهولندي من الدراسات الفنية، وإسناد مهامه إلى مكتب فرنسي آخر بخلاف المكتب الفرنسي الموجود، لتُصبح جميع الدراسات الفنية المختصة بالسد في فرنسا، وتم الاتفاق في الوثيقة على تنظيم رحلات ميدانية دورية لمتابعة عملية البناء في السد.
وفي سياق مصري آخر، تلقت لجنة تقصى الحقائق التي كلفها الرئيس السيسي بحصار الفساد بمؤسسات الدولة تقارير تؤكد وجود فساد بثماني وزارات، في أول عمل رسمي لها، وشكلت هذه اللجنة على خلفية تصريحات صحفية، أدلي بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه بإهدار 600 مليار جنيه خلال 3 سنوات بمؤسسات الدولة.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الأربعاء مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عنه ضمن برنامجه الانتخابي من منطقة الفرافرة (أحد أهم المناطق داخل مشروع الاستصلاح).
وحضر السيسي أمس ومعه عدد كبير من المسؤولين إلى منطقة الفرافرة، وأعلن رسميا افتتاح المشروع، المتوقع أن يشمل استصلاح 4 ملايين فدان بنهاية فترة السيسي الرئاسية.
