أكد اقتصاديون ان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة اهميتها الاقتصادية بالغة الاثر كونها تأتي في مرحلة استثنائية تمر بها المنطقة ككل فضلاً عن كون هذه الزيارة تأتي في مرحلة يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصعوبات كبيرة تستدعي المزيد من التنسيق في الجهود بما يحقق انعكاسات اقتصادية متينة على البلدين بشكل خاص والمنطقة عموماً.
واوضح الاقتصاديون خلال حديثهم لـ "اليوم" ان التنسيق الاقتصادي المشترك بين السعودية وامريكا حقق نتائج إيجابية لكلا البلدين فضلاً عن النتائج الإيجابية لاستقرار العديد من دول المنطقة والعالم، إذ ان تواصل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين لتحقيق استقرار اقتصادها على المدى البعيد وخاصة في تكريس طرق دعم التعاون التقني ونقل التكنولوجيا والتي تسهم في دعم عملية تطوير كبيرة نحو سير العجلة الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد السعودي والأمريكي.
واشار الاقتصاديون إلى أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت الولايات المتحدة أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة ومن أهمها خضوع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما لاتفاقيات عديدة في مقدمتها "اتفاقية التعاون الفني" بين الحكومتين، التي بمقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة بروح من التفاهم المشترك التام.
في البداية اوضح محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودي بأن حجم التبادل الاقتصادي التجاري بين السعودية وامريكا يقارب 300 مليار ريال سنوياً، حيث ان صادرات السعودية لأمريكا قرابة 200 مليار ريال وصادرات امريكا للسعودية قرابة 100 مليار ريال.
وبين بن فريحان ان العلاقة الاقتصادية بين السعودية وامريكا علاقة قديمة منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي لا تقف عند العلاقات التجارية فقط بل والسياسية والثقافية وغيرها، حيث ان المملكة تعد شريكا استراتيجيا لأمريكا بالشرق الأوسط.
و الاستثمارات هناك استثمارات منذ القدم وخاصة في مجال النفط وشركات استخراجه وتكريره، وزيارات رؤساء البلدين لبعض دائما ما تنعكس ايجابا عليهما من جميع النواحي ولا شك ان زيارة الملك سلمان القادمة ستكون سياسية واقتصادية بحتة ومتوقع لها نتائج ايجابية للبلدين.
من جانبه اوضح عبدالله علي الغامدي رجل الاعمال ان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لها اهمية قصوى في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة حيث ان مستقبل العلاقة الاقتصادي مطمئن لأنه يمضي في إطار صلب وعميق بين الجانبين وقد انعكس ذلك على الميزان التجاري المتنامي والمتضح في حجم الصادرات والواردات.
وبين الغامدي ان الصادرات السعودية تزداد إلى أمريكا خاصة في مجالات النفط والبتروكيماويات وهناك مشاريع مشتركة في مصافي النفط والتكنولوجيا وغيرها، ولعل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وحجم الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الكبرى، وارتفاع نشاط القطاع الخاص كلها مجتمعة ساعدت في زيادة الاتصال الاقتصادي مع الجانب الأمريكي.
من جانبه اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع بان الزيارة لها اهمية اقتصادية كبرى خاصة بعد أن دخلت المملكة مرحلة اقتصادية جديدة في البلاد اعتمدت فيها على عائدات النفط، اتجهت إلى منح التنمية دفعة قوية نحو التقدم والنهضة، مركزة في تلك الخطوة على النهوض بالمواطن السعودي عبر إلحاقه بالتعليم والارتقاء بفكره في مختلف مجالات المعرفة الدينية، والإنسانية، والعلمية، بوصفه الثروة الحقيقية للوطن التي لا تنضب.
واكد الصنيع ان التعاون العلمي بين البلدين قفز بعدد الدارسين من 9 دارسين الى 125 الفا خلال 2015م حيث استهلت المرحلة الجديدة بموافقة الملك عبدالعزيز - رحمه الله – حينها على إنشاء المدارس في مختلف مناطق المملكة واستقطاب الخبرات العربية للتدريس فيها، فضلا عن إطلاق الابتعاث الخارجي للدول العربية عام 1346هـ الموافق 1927م، وتطورت فيما بعد إلى الاستفادة من بقية دول العالم مثل: أوروبا وأمريكا.
من جانب اخر اوضح بسام اخضر عضو غرفة تجارة جدة سابقاً باننا نعلم جميعاً أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات صداقة وثيقة تاريخية وقديمة وتجمعهما مصالح إستراتيجية متعددة منها ما هو سياسي ومنها ما هو عسكري ومنها ما هو اقتصادي، وهذا التنسيق بين البلدين عزّز ولا يزال استقرار الاقتصاد السعودي والأمريكي على حد سواء، فضلاً عن دورهما في تعزيز استقرار الاقتصاد الدولي وتحديداً في الأسواق النفطية.
وبين اخضر ان القارئ للاحداث بين البلدين يجد ان علاقات البلدين وعلى مدى سنوات طويلة حققت نتائج إيجابية لكليهما فضلاً عن النتائج الإيجابية لاستقرار العديد من دول المنطقة والعالم، إذ يتواصل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتكريس طرق دعم التعاون التقني ونقل التكنولوجيا، وهذا كله يسهم في دعم عملية تطوير كبيرة نحو سير العجلة الاقتصادية بما يخدم الاقتصادين السعودي والأمريكي.
واشار اخضر الى ان اتفاق قيادتي البلدين على الحوار الاستراتيجي بينهما، والذي مكّن البلدان من تثبيت علاقاتهما على قواعد مؤسساتية واضحة ومقننة، فضلاً عن فتح المجال واسعاً أمام المسؤولين المعنيين في البلدين للتواصل المباشر والمكثف بينهما، وهو ما نتج عنه معالجة العديد من القضايا الهامة بين البلدين.
وبين اخضر ان الوسط الاقتصادي مهتم في هذا الأمر وذلك لتشجيع الاستثمار وتسهيل تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال، وهو ما حقق ولا يزال بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، مصلحة البلدين ورجال الأعمال فيهما ولا شك، أن لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة أهمية خاصة، كونها تأتي في مرحلة استثنائية تمر بها المنطقة ككل، فضلاً عن كون هذه الزيارة تأتي في مرحلة يتعرض فيها الاقتصاد العالمي لصعوبات كبيرة تستدعي المزيد من التنسيق في الجهود بما يحقق انعكاسات اقتصادية متينة على البلدين بشكل خاص والمنطقة عموماً، فلا ننسى أن الملف الاقتصادي من الملفات المهمة الحاضرة دوما بين يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي كل لقاءاته مع قادة دول العالم لكن مع الرئيس الأمريكي تكتسب أهمية خاصة كونها تعزز العلاقة والتعاون في مجالات متعددة أهمها البترول والطاقة والتجارة البينية ونقل التقنية والتكنولوجيا إلى المملكة، التي تحفز عجلة الإبداع والتطور والسير نحو اقتصاد مزدهر.
وبين اخضر ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة تعتبر نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول، حيث تعتبر المملكة هي الشريك الأول لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وبينهما تبادل تجاري ضخم، ومن المؤكد أن زيارة الملك سلمان- حفظه الله-، ستعمل على تحقيق عدة أهداف على صعيد العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، خاصة التعاون المشترك في مجال تنمية الاستثمارات بين أصحاب الأعمال في البلدين الصديقين وتذليل المعوقات والإجراءات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي آخر إلاحصائيات الاقتصادية السعودية الامريكية فقد بلغت صادرات المملكة إلى الولايات الأمريكية ما يقارب 199.1 مليار ريال سعودي، مما يمثل 14.12 % من اجمالي قيمة صادرات المملكة لعام 2014، بارتفاع بلغ مقداره 113.5 مليون ريال مقارنة بالعام 2009م، وعن أهم الصادرات المحلية إلى الولايات وأن السلع التي تصدرها المملكة متنوعة وأهمها "زيوت نفط خام ومنتجاتها ما قيمتها 193 مليار ريال، واثيرات احادية البوتيل من جليكول الايثلين بقيمة 926 مليون ريال، وسماد اليوريا بقيمة 573 مليون ريال، ومواسير وانابيب صلب مقاوم للصدأ ما قيمته 247 مليون ريال، إضافة للكحوليات الدورية العطرية بقيمة 198 مليون ريال، وغيرها من السلع، وعن تطور واردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت قيمة واردات المملكة في آخر احصائية أيضا ما قيمته 85.4 مليار ريال سعودي، يمثل 13.54 % من اجمالي قيمة واردات المملكة، بارتفاع بلغ 34.4 مليون ريال مقارنة بعام 2009م، وارتفاع نمو واردات المملكة من الولايات المتحدة حوالي 8.4 % عن العام 2012م.
وبينت الاحصائية أن السلع التي تستوردها المملكة من الولايات متعددة وأهمها سيارات جيب سعة 3000 سم3 فأكثر بقيمة بلغت 6.4 مليار ريال سعودي، وسيارات خاصة سعة (1501-3000) سم3 بقيمة 5.4 مليار ريال سعودي، وسيارات خاصة سعة 3000 سم3 فأكثر ما قيمته 3.9 مليار ريال سعودي، ومحركات طائرات بقيمة 3.1 مليار ريال، وقطع غيار للطائرات العادية أو العمودية بقيمة 2.7 مليار ريال.
إضافة إلى أنه من أهم المجالات الاقتصادية بين البلدين أنه تم ابرام "اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة" بين الحكومتين لزيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة لإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، مشيدا بما حققه الميزان التجاري بين الدولتين من فائض لصالح المملكة بما يقارب 114 مليار ريال وفق آخر احصائية صدرت من مصلحة الاحصاءات والمعلومات، ووزارة المالية ضمن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري الثنائية والجماعية.
جانب من لقاء سابق لخادم الحرمين الشريفين مع الرئيس أوباما 
