قال السفير الفلسطيني في هولندا: إن الاستعدادات تجري في مدينة لاهاي للاحتفال الرسمي التي ستقيمه المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بمناسبة قبول انضمام دولة فلسطين إليها، لتصبح العضو رقم 123 فيها، وفي الوقت، الذي قال فيه مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن "المحكمة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة العام الماضي"، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس أقرت أمس خطة لبناء 2200 وحدة سكنية في القدس الشرقية، وبهدف قطع الطريق أمام السلطة وتوجهها للمحكمة الجنائية الدولية، كشف رئيس الحكم العسكري الإسرائيلي ديفيد مناحم عن خطة عمل للتعامل مع الاراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة، لتحسين حرية الحركة الفلسطينية والوضع الاقتصادي.
عضوية الجنائية وفي التفاصيل، أكد السفير أبو زنيد، أن الاحتفال الذي من المقرر أن يقام، صباح اليوم، بمقر المحكمة في لاهاي سيشارك فيه المسؤولون والقضاة في المحكمة، كما سيحضره وفد فلسطين الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي.
وسيتم في نهاية الاحتفال تسليم الوزير النسخة الأصلية من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وسيلقي بعدها كلمة فلسطين في الاحتفال.
وستصبح دولة فلسطين بذلك رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، مما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال رغم أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في الثاني من يناير الماضي طلب الانضمام للمحكمة بعيد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017، وردت إسرائيل بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية قبل أن تفرج عنها قبل أيام.
تحقيق أولي وفي السياق، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "المحكمة الجنائية الدولية بدأت بتحقيق أولي في ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة العام الماضي". وأضاف عريقات، في تصريحات لوكالة الأناضول، "بتوقيعنا على المادة 12/3 من ميثاق روما قطعنا الخطوة الأولى، وبانضمامنا رسميا اليوم، سيبدأ التحقيق الفعلي بجرائم الحرب بملفي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية والعدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي". وأضاف: "مكانة فلسطين القانونية الدولية هي دولة تحت الاحتلال، مكوناتها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، دولة كما بلجيكا وفرنسا والفلبين وكوريا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945) التي كانت تخضع للاحتلال الياباني والألماني".
وقال: "هذه المكانة تؤهلنا للانضمام لـ523 منظمة ومعاهدة وبروتوكول دولي، ومن حقنا ممارسة حقوقنا".
وأشار عريقات إلى أن "أطرافا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التلاعب بمنع استخدامنا الجنائية الدولية"، متابعا: "أقول لهم نحن الضحية، والذي يخشى المحاسبة عليه أن يوقف الجرائم، وعليهم أن يذهبوا إلى المجرم ويلزموه بوقف الجرائم". واستطرد بقوله: "نحن نحضر أنفسنا بتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل، بقضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات أخرى وجرائم أخرى". وقال: "إسرائيل ارتكبت جرائم بمصادر الأراضي والأسرى وهدم البيوت والإبعادات والاغتيالات". ونفى عريقات المساومة على تحويل أموال الضرائب مقابل عدم رفع دعوى بالجنائية الدولية ضد إسرائيل، وقال: "أولا أموال الضرائب هي أموال الشعب الفلسطيني، وحجزها قرصنة بكل معنى الكلمة، وكان على العالم إلزامها بتحويل الأموال، هذا الإجراء جريمة حرب، هم يسعون من خلاله إلى إغلاق المستشفى والمزرعة وحرمان الموظف من راتبه، وما يروج به في الإعلام الإسرائيلي من مساومة كلام فارغ".
خطوات استباقية إسرائيلية وكشف رئيس الحكم العسكري الإسرائيلي ديفيد مناحم عن خطة عمل للتعامل مع الأراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة، لمواجهة الخطوات الفلسطينية التي تراها أحادية الجانب بما في ذلك توجه السلطة إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي . وقال ديفيد في استعراض للصحفيين الأجانب: إنه رغم الخطوات التي تقوم بها السلطة بالتوجه إلى المؤسسات الدولية إلا أن الإدارة العسكرية الإسرائيلية اتخذت قرارات وإجراءات ملموسة لتحسين حرية الحركة الفلسطينية والوضع الاقتصادي, مشيراً إلى أنها تأتي لقطع الطريق أمام السلطة وتوجها لمحكمة الجرائم الدولية. وأوضح أن الفرق ما بين الخطة التي يجري تنفيذها الآن والخطوات التي نقدمها للمواطن الفلسطيني والاقتصاد في الضفة الغربية لم تتخذ منذ عشرات السنين ولا سابق لها، وهي إجراءات دراماتيكية لم يسبق أن اتخذها أي مستوى عسكري إسرائيلي من قبل لتسهيل حياة الفلسطينيين المدنية والاقتصادية.
وقال: إن قرار السماح بدخول القدس وإسرائيل دون تصريح لجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 والنساء عن 50 عاماً من سكان الضفة الغربية أوجد أزمة على معابر المدينة، الجمعة الماضية، وخاصة معبر قلنديا العسكري، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمكن أكثر من 400ألف فلسطيني من التجول في كافة أرجاء البلاد والقدس وداخل الخط الأخضر.
كما قررت القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية السماح بإدخال المواد مزدوجة الاستخدام، والتي كان إدخالها ممنوعا للمصانع الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يساعد هذه المصانع على رفع عدد العاملين ويوسع نسبة الإنتاج .
كذلك تقرر إلغاء ضرورة الحصول على تصريح زيارة لجميع القاصرين الذين يأتون لزيارة الضفة الغربية مع ذويهم، وقال :" إنه كان قبل هذا القرار كل من يريد زيارة الضفة الغربية عليه الحصول على تصريح له وآخر لأطفاله، أما الآن فكل قاصر قادم مع ذويه لا يحتاج إلى تصريح . وقررت الوحدة الاقتصادية في الحكم العسكري – الوحدة الزراعية – الموافقة على مشروع لوكالة التنمية الأمريكية ( USAD) لتطوير أراض زراعية فلسطينية بواقع 14700دونم في الأغوار, كما تقرر رفع عدد الفلسطينيين الذين يمكنهم الحصول على بطاقة رجل أعمال (BMC) من 1500 إلى 2000 رجل أعمال فلسطيني في الضفة الغربية، كما تمت الموافقة على 11مخططا هيكليا خاصا بمناطق سكنية في مناطق ( ج) بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين في كل من قلقيلية والخليل.
