أبدت رام الله انزعاجها من نتائج الانتخابات الاسرائيلية، ودعت الرئاسة الفلسطينية امس الأربعاء الحكومة الاسرائيلية القادمة إلى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية للمضي قدما في عملية السلام، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن الحركة لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها متفقة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة سامي أبو زهري أن الحركة لا تفرق بين الأحزاب الإسرائيلية لأنها متفقة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة العدوان عليه.
وقال أبو زهري في بيان صحفي إن "المقاومة الفلسطينية قوية وقادرة على فرض المعادلات، وعلى قادة الاحتلال أيا كانوا أن يعيدوا تقييم مواقفهم بعد هزيمتهم في غزة".
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان اسرائيل اختارت "العنصرية والاحتلال" بدل المفاوضات مع الفلسطينيين بعد الانتصار الكبير الذي حققه رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز "لسنا معنيين من يكون رئيس الحكومة في إسرائيل ما نريده من الحكومة الاسرائيلية أن تعترف بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".
وأضاف: "على هذه القاعدة سنستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية".
وقال أبو ردينة: إن "الموقف الفلسطيني الثابت هو ذاته الموقف العربي. مطلوب أن تلتزم الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وبغير ذلك لن تكون أي فرصة لعملية سلام".
واتهم صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين المجتمع الاسرائيلي بالتصويت ضد خيار حل الدولتين.
وقال عريقات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الاربعاء: "واضح جدا أن المجتمع الاسرائيلي صوت لدفن عملية السلام. صوت ضد خيار الدولتين. صوت لاستمرار الاحتلال والمستوطنات".
وأضاف: "هذا يتطلب التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية (الانضمام للمؤسسات الدولية ومراجعة العلاقة مع إسرائيل) لأن العالم أجمع سيكون معنا ولن تستطيع أمريكا أو الكونجرس الامريكي توفير الحماية لدولة ترتكب جرائم حرب عام 2015 وبهذه الطريقة المكشوفة وفي عالمنا اليوم الذي أصبحت فيه كل الامور معروفة للقاصي والداني".
وقال عريقات مع ظهور نتائج الانتخابات وعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة: "أصبح واضحا أنه لا يوجد شريك في إسرائيل".
وقال: "هذا يؤكد.. صواب النهج الفلسطيني الدبلوماسي بالتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى باقي المؤسسات والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الاخرى كون مكانة فلسطين الان في الضفة وغزة والقدس الشرقية هي دولة تحت الاحتلال".
وأضاف عريقات: "العالم أجمع وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية مطالب أن يكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون وتوفير الحماية لنتنياهو".
وأوضح أن "استمرار الاستيطان والاغتيالات وفرض الحقائق على الأرض والحصار والإغلاق لن يصنع السلام. الذي سيصنع السلام هو العدل".
وقال: "بالتالي الاستراتيجية الفلسطينية يجب أن تنفذ ويسرع في تنفيذها سواء كان قرارات المجلس المركزي الاخيرة أو التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
من جهته، قال ياسر عبدربه امين سر المنظمة لوكالة فرانس برس: "اسرائيل العنصرية اختارت طريق العنصرية والاحتلال والاستيطان ولم تختر طريق المفاوضات".
وأضاف: "نواجه مجتمعا اسرائيليا مريضا بالعنصرية وسياسة الاحتلال والاستيطان مثلما كان المجتمع الابيض في جنوب افريقيا".
وبحسب عبد ربه فان الفلسطينيين لن يصابوا "بالذعر والارتباك رغم سوء هذه النتائج في الانتخابات الاسرائيلية".
وأكد عبد ربه انه "يجب اكمال خطواتنا بشأن وقف التنسيق الامني والتوجه لمحكمة لاهاي الدولية وخاصة ضد الاستيطان وضد جرائم اسرائيل في حربها ضد غزة".
وفي ظل نتائج الانتخابات، فان هناك ثلاثة خيارات امام القيادة الفلسطينية، الأول، الرضوخ لمجتمع اسرائيلي اصبح يمينياً بشكل لا يُطاق وانتهى زمن المؤمنين بحل الدولتين، والبدء بالتفاوض مع أي حكومة يمينية قادمة وفق أي عروض دولية مطروحة.. يُمكن في هذه الحالة استغلال حالة العداء وعدم الثقة التي نجمت عن تصرفات نتنياهو الاخيرة تجاه الولايات المتحدة.. وقد تتعامل أمريكا برئاسة أوباما بحيادية في اي مفاوضات مُتوقعة.
وهذا الخيار يتطلب عملاً دبلوماسياً واسعاً وتحريضاً سلمياً ضد سياسة نتنياهو في الولايات المتحدة نفسها عدا الدول الاوروبية والدول الصديقة، كذلك يجب البدء بحملة سياسية في المؤسسات الدولية ذات الصلة واستغلال تصريحات نتنياهو قبيل انتخابه واستغلال ذلك جيداً ضمن "لوبي ضاغط" تستطيع القيادة الفلسطينية تشكيله.. وأعتقد ان الرئيس «ابو مازن» وصائب عريقات يستطيعان البدء بهذا المخطط فوراً.
اما الخيار الثاني، فهو الرضوخ لفكرة أحمد عبدالرحمن وهو احد قيادات حركة فتح التاريخية ولازم الرئيس الشهيد ابو عمار لسنوات عديدة، بخروج مئات الالاف في الضفة امام نقاط التماس من دون اي مواجهات وانما للاعتصام حتى الحصول على الحقوق الفلسطينية وكان عبدالرحمن يقصد يومها تجربة الربيع العربي وفي الحالة الفلسطينية لن تكون داخلية ويجب ان تكون موجهة ضد اسرائيل.
في حال صعوبة هذا الخيار في الآونة الحالية يُمكن البدء بعملية تصعيد للمقاومة الشعبية التي بدأت تُؤتي ثمارها في بعض مدن الضفة.. وهذا سيكون اقل الخسائر.
واما الخيار الثالث، فهو الاستسلام للواقع كما استسلمنا على مدار عشرين عاماً، وانتظار القرارات الاسرائيلية بتخفيف الضغط على السلطة او بالتشديد عليها، والابقاء على الاحتلال دون تكلفة كما قال عريقات، او كما يُحب وصفه "احتلال خمسة نجوم"، ولنبقَ أسرى لاتفاقية اوسلو الميتة واتفاقية باريس المُحنطّة.. وعلى حل "السلام" .. السلام!
وهذا الخيار تكاليفه داخلياً باهظة للغاية، فستستغل المعارضة استمرار الوضع المُزري الذي ستستمر عليه القضية الفلسطينية سياسياً واستمرار الاوضاع الانسانية على ما هي عليه.. سيُعزّز هذا الخيار الانقسام وقد يؤدي الى فصل تام.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في رام الله اليوم الخميس لبحث تنفيذ قرار المجلس المركزي ثاني أعلى هيئة تشريعية عند الفلسطينيين وقفَ التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ودعا بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى مراجعة رسائل الاعتراف المتبادلة بين منظمة التحرير واسرائيل.
وقال الصالحي في حديث لإذاعة صوت فلسطين "هناك تعاقد تم بين منظمة التحرير وإسرائيل في مضمونه الأساسي إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إذا لم يأت التزام اسرائيلي بهذا المعنى، اسرائيل تحتل الاراضي الفلسطينية برمتها وبالتالي لا يمكن لشعب محتل أن يعترف بدولة احتلال".
