هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل السلطة الفلسطينية إذا استمر الأمر على حاله سنقول لهم «إسرائيل»: تعالوا واستملوا هذه التركة التي حملتمونا إياها، مؤكدًا أنه مطلوب إلزام إسرائيل بالإقرار بالحقوق الفلسطينية بقرار دولي وبخاصة أمريكي، وهاجم مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يوحنان دنينو اقتحام بعض أعضاء الكنيست الحرم القدسي، واعتبر أن المسجد الأقصى أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لن تبدل موقفها من تحويل الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية "إلا بعد اعتزال محمود عباس رئاسة السلطة"، وقتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي، الليلة قبل الماضية، واقتحم مستوطنون وطاقم من القناة الإسرائيلية العاشرة، صباح أمس، المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية، وقال الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس، أطلع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية على تطورات القضية الفلسطينية، وبخاصة في مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، والانضمام للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية.
عباس في القاهرة
وقال عباس في خطاب له أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري أمس: أعطونا فرصة لنتحمل مسؤوليتنا، وإذا رفضت إسرائيل المقترحات واستمرت بمعاقبتنا، فسنطلب منها أن تعود لتتحمل مسؤولياتها، فنحن الآن دولة تحت الاحتلال، وبالتالي كل أعباء الاحتلال هي المسؤولة عنها، ووقتها نقول لها: «عودوا لتتحملوا مسؤولياتكم، نحن سلطة بدون سلطة، ودولة بدون مقومات دولة، فتعالوا استلموا هذه التركة، فتحن لا نستطيع أن نتحمل ذلك».
وواصل عباس: «تحدثنا فيما مضى بأن توفر شبكة أمان بـ100 مليون دولار لكي تعوضنا، ونتمنى بأن يؤخذ هذا الموضوع بالحسبان وخصوصًا لا يوجد أفق لكي تطلق إسرائيل سراح هذه الأموال».
وأردف عباس: ما نطلبه من أشقائنا وإخواننا نحن لم نحصل على قرار من مجلس الأمن، ونريد أن نذهب مرة أخرى، واقترحنا ونأمل الموافقة بأن تشكل لجنة عربية لتدرس هذا وتوافق على مضمون هذا وتقديم هذا لمجلس الأمن، ونحن ملتزمون بأي قرار يتخذ من هذه اللجنة. وقال عباس: ولا بد أن نتابع الجهود مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية الدولية ويجب أن يبقى هذا على جدول الأمم المتحدة، ونحن بذلك لا نقبل شيئًا غير عادي، ولن نرد على الفعل بنفس الفعل، وعلى الأقل أن تقدم الأمم المتحدة الحماية اللازمة.
ورفض عباس ربط المفاوضات أو القضية الفلسطينية بقضية الانتخابات في إسرائيل، مشددًا على أن «الأمر بحاجة إلى قرار دولي، وبالذات قرار أميركي»، مضيفًا: وإذا أردنا العودة للتاريخ عندما احتلت إسرائيل غزة في العدوان الثلاثي عام 1956، وصدر قرار من الأمم المتحدة، ورفضت إسرائيل، فأرغمتها أمريكا على هذا الأمر في حينه.
وتابع: المفاوضات بلا مضمون أو بلا إستراتيجية صعبة؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم لنا شيئًا، وطلبنا أن يقدموا لنا اقتراحات لندرسها، ولكن مفاوضات من أجل المفاوضات صعبة، ولا نستطيع تحملها».
حملة إسرائيلية وقتل وفي التفاصيل، قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن شاباً من سكان مدينة رهط قتل نتيجة تعرضه لإطلاق نار خلال حملة قامت بها الشرطة الليلة الماضية، في المدينة بحثاً عن تجار مخدرات. وأعلنت بلدية رهط إضراباً عاماً في المدينة، أمس، شمل كافة المرافق والمؤسسات. كما قتل شاب فلسطيني من سكان مدينة يطا جنوب الخليل بنيران جندي إسرائيلي بالقرب من مفرق "جوش عتصيون" جنوب محافظة بيت لحم في الضفة الغربية. وقالت الإذاعة: إن جندياً أطلق النار عليه "لدى محاولته سرقة سيارة". الأقصى أخطر من النووي من جهته انتقد مفتش عام الشرطة الإسرائيلية يوحنان دنينو اقتحام بعض أعضاء الكنيست الحرم القدسي، معتبراً أن المسجد الأقصى أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية. وقال دنينو، في كلمة ألقاها في الجامعة العبرية بالقدس: "إذا سألتموني عن المسجد الأقصى فإنه لا يقل خطراً عن أي قنبلة نووية تواجه إسرائيل، فهو خطر وجودي يشبه خطر القنبلة". وأعرب المفتش العام عن أسفه لأن الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2013 أدخلت إلى الكنيست الإسرائيلي جهات تحاول تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. وقال: "إنهم يؤججون مشاعر العالم الإسلامي ضدنا من أجل الحصول على أصوات الناخبين، لكن ما أستطيع قوله: إن نتائج هذه التصرفات ستكون وخيمة على إسرائيل". وتابع دنينو، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت": "حين يقول شخص منتخب سأصعد إلى جبل الهيكل (موقع مسجد الأقصى حسب المعتقدات اليهودية) كي أقوم بتغيير الوضع القائم، فإن ذلك يعني أن هذا الشخص سيتحول إلى تهديد أمني على إسرائيل". وعبر دنينو أيضاً عن يقينه بأن "هناك تهديدات وجودية لا تقل عن خطر القنبلة النووية الإيرانية مثل العنف في أوساط الشبيبة الإسرائيلية". خرق المعاهدات وفي سياق آخر، أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس، القنصل الأمريكي العام في القدس مايكل راتني، على تطورات العملية السياسية والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف سياسة إسرائيل في العقاب والتنكيل الجماعي لاسيما استمرارها في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. وشدد الحمد الله على أن إسرائيل تخرق كافة المعاهدات والقوانين الدولية باستمرار احتجاز عائدات الضرائب، وسياسة التنكيل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام الإسرائيليين بتحويل أموال المقاصة ووقف احتجاز أموال الفلسطينيين. من جهته، حمل رئيس حزب "جميعنا" الإسرائيلي موشيه كحلون الفلسطينيين مسؤولية الجمود السياسي، معرباً عن اعتقاده بأنه ليس هناك شريك حقيقي للسلام وللتسوية، وبأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليس شريكاً، على حد زعمه. وقال كحلون: إن حزب جميعنا سيؤيد أي تسوية سياسية ستضمن وحدة القدس ويهودية دولة إسرائيل وستلغي مطالب الفلسطينيين. وقال كحلون: إنه لا يرى أي إمكانية للتسوية مع الفلسطينيين في المدى المنظور، ويعرب عن تأييده لاستمرار البناء في المستوطنات.
