حوّل الصندوق السعودي للتنمية ما يعادل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، فيما ستقدم رام الله خلال ثلاثة أسابيع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي عبر الأردن يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
المملكة تسدد
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن هذا المبلغ يمثل قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 م بواقع 20 مليون دولار شهرياً. قرار فلسطيني
سياسياً، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس الإثنين، أن مشروع قرار فلسطيني سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي خلال ثلاثة أسابيع عبر الأردن. وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن مشروع القرار المدعوم عربياً يطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كأساس لإنهاء الصراع استناداً لحل الدولتين.
وأوضح أنه يجري التحضير لمشروع القرار مع المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة 77 ودول أمريكا اللاتينية والمجموعة الأوروبية. وأشار إلى أنه بعد استكمال كافة المشاورات يمكن للأردن تقديم المشروع كونها الممثل العربي في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن ذلك قد يأخذ من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وذكر المالكي أن مشروع القرار سيقدم إلى مجلس الأمن خلال فترة ترؤس الأرجنتين للمجلس، مبدياً ارتياحاً إزاء ذلك "في ظل تفهم الأرجنتين للموقف الفلسطيني واستعدادها للتعاون مع الطلب الفلسطيني الأردني عندما يتم التقدم به".
في الوقت ذاته، ذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأمريكية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي وفي حال فشل الخطوة سنتوجه إلى المنظمات الدولية. وأكد أن القيادة الفلسطينية "غير معنية" بالتصعيد مع الإدارة الأمريكية، لكنه توقع "خوض مواجهة شرسة" مع واشنطن في مجلس الأمن الدولي.
وشدد المالكي على أن كافة الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لم تنجح ووصلت لطريق مسدودة.
والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، القدس، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وتباحثا في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، واتهم فيه إسرائيل بتنفيذ عملية إبادة شعب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وأعلن أن الفلسطينيين سيعملون من أجل محاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب. وأصدر نتنياهو ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، تعليمات للسفراء الإسرائيليين في أنحاء العالم بإجراء اتصالات مع وزارات الخارجية ومكاتب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول التي يعملون فيها وحثهم على إصدار بيانات تندد بخطاب الرئيس الفلسطيني.
إصابة فلسطيني
أصيب فتى فلسطيني بجروح برصاص الجيش الاسرائيلي، أمس، على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وأعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في تصريح نشره على صفحته على فيسبوك: "إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاماً بجراح متوسطة جراء تعرضه لطلق ناري في القدم اليسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القرية البدوية شمال قطاع غزة".
وهذه الحادثة الثانية خلال يومين، حيث أصيب، الأحد، مزارع فلسطيني بجروح "متوسطة" بنيران الجيش الإسرائيلي أيضاً في المنطقة ذاتها.
وكثيراً ما تتكرر هذه الحوادث على حدود قطاع غزة مع اقتراب المواطنين وخصوصاً المزارعين من أراضيهم القريبة من السياج الفاصل مع إسرائيل.
حكومة التوافق في غزة
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد: إن "حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس بشكل متتابع". وأضاف لصحيفة "الغد" الأردنية، أمس: إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي، في القاهرة "ليس اتفاقاً جديداً، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".
وأوضح، أنه "تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة لفتح أو حماس بشؤون السلطة، وإنما عبر القنوات المرعية".
ولفت إلى "التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة". وأفاد: "توافقنا على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائليا"، مؤكداً أن "موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر فتح في طرحه". وقال: إن "الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمدالله، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية"، مقدراً أنه "من المبكر الحديث في ذلك".
استيطان القدس وفي سياق الاستيطان، أعلنت منظمة غير حكومية إسرائيلية أن حوالى 25% من المساكن الإسرائيلية الجديدة التي بوشر ببنائها في القدس في النصف الأول من عام 2014 تقع في الشطر الشرقي المحتل من المدينة.
وبحسب بيان أصدرته البلدية الإسرائيلية للقدس فقد سجل منذ الأول من يناير ولغاية 30 يونيو بدء أعمال بناء 2100 مسكن في القدس، ولكن هذا البيان لا يوضح حصة كل من شطري المدينة من هذه الإنشاءات كون إسرائيل تعتبر القدس مدينة واحدة غير مقسمة وعاصمتها "الأبدية والموحدة".
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت هاغيت اوفران من منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن ربع هذه المساكن الجديدة تقع في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.
وصرحت اوفران: "نتحدث عن 500 وحدة سكنية تقريبا"، مشيرة الى ان هذه الارقام قريبة من تلك التي سجلت في الأعوام الأخيرة. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي، وفقا للقانون الدولي. ويعيش حوالى 200 الف اسرائيلي في الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية الى جانب حوالى 306 آلاف فلسطيني يحملون بطاقة مقيم غير مواطن، بحسب أرقام البلدية.
