وافق مجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الفنزويليين المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الرغم من مخاوف ادارة الرئيس باراك اوباما من ان تهدد العقوبات محادثات لتخفيف الاضطرابات.
ويجيز مشروع القانون لادارة اوباما الامتناع عن منح تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة للفنزويليين الذين تعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات حقوقية اثناء ثلاثة اشهر من الاضرابات كما يجيز تجميد اصولهم.
وأقر المجلس المشروع في اقتراع صوتي بمساندة من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. ومن المنتظر ان يقترع مجلس الشيوخ على مشروع مماثل وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
وندد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بحديث واشنطن عن العقوبات. وخلف مادورو الزعيم اليساري الراحل هوجو تشافيز الذي كان في عداء مع الولايات المتحدة. وإتهم مسؤولون فنزويليون المعارضة بالتآمر للاطاحة بمادورو بالتنسيق مع واشنطن.
وقال جريجوري ميكس العضو الديمقراطي بمجلس النواب الذي عارض مشروع القانون إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحرك بشكل منفرد بل تعمل مع حلفائها في امريكا اللاتينية.
