الخميس 17 جمادى الآخرة 1435 - 17 أبريل (نيسان) 2014
الرئيسية
الإعلانات
آخــر الأخبــار |
آخر الاخبار خطف دبلوماسي تونسي في العاصمة الليبية آخر الاخبار لافروف يعلن عن اتفاق ينفذ على مراحل لنزع فتيل التوتر في أوكرانيا آخر الاخبار لا أثر للطائرة الماليزية وخبير بريطاني يعلن الوصول لحطامها وكوالالمبور تتكتم آخر الاخبار اوكرانيا .. مواجهات عسكرية وسياسية واجتماع رباعي لحلحلة الأزمة آخر الاخبار بدء أكبر مرحلة من الانتخابات العامة الهندية آخر الاخبار خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية آخر الاخبار تحطم طائرة عسكرية أردنية ومقتل طيارها آخر الاخبار الجزائريون يدلون بأصواتهم وبوتفليقة في طريقه لولاية رئاسية رابعة آخر الاخبار مصر: تصعيد إعلامي بين حملتي السيسي وصباحي آخر الاخبار صورة في خبر

الرئيسية > المحليات

حجز دعوى "العدالة" ضد "الشؤون" لـ 12 محرم


قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية "ديوان المظالم" حجز سادس جلسات قضية رفعها مركز حقوقي، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لعدم إصدارها تصريحاً بإنشاء المركز، للحكم في جلسة 12 محرم القادم

وعقدت المحكمة الإدارية خمس جلسات، خلال الأشهر الماضية، للنظر في القضية، إثر رفض الوزارة طلب منح المركز، تصريحاً لمزاولة نشاطه، بذريعة عدم توافق أهدافه مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به. كما ترى الوزارة أنه ليس من تخصصها إعطاء تصاريح لجمعيات تُعنى بحقوق الإنسان، وأن ذلك من صلاحيات هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة المركز بتغيير مسماه إلى «جمعية»
وقال وكيل مركز العدالة المحامي طه الحاجي: قدم ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة امس مذكرة جوابية، مشيرا الى ان اغلب ما جاء فيها تكرار لما قدمه سابقا. واضاف: تمسك ممثل الوزارة بطلبه برد الدعوى شكلا لعدم رفع القضية في المدة النظامية، وان الجهة المختصة بالتصريح للمراكز الحقوقية هي هيئة حقوق اﻹنسان وليست وزارة الشئون الاجتماعية
واوضح ان ممثل الوزارة اشار الى ان المركز لم يقدم وكاﻻت شرعية عن بقية اﻷعضاء المؤسسين وهم 20 شخصا بل كانت الوكالة من قبل مدير المركز فقط
وقال: تم الرد على بعض النقاط شفاهة خاصة ما يتعلق بالناحية الشكلية، وتمسكنا بطلبنا، وقررنا الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات سابقة، وعلى ذلك قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة وتحديد موعد للنطق بالحكم
وبين الحجي ان «مركز العدالة لحقوق الإنسان» انطلق في العام 2009، بمسمى «شبكة النشطاء الحقوقيين»، وتقدم 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، قبل عدة أشهر، بطلب ترخيص لتأسيس المركز، من قبل الجهة المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية
وبين أن المتطلع إلى أهداف كثير من الجمعيات والمراكز التي رخصت لهم وتشرف عليهم وزارة الشئون الاجتماعية لا تختلف عن الأهداف التي يسعى لها مركز العدالة لحقوق الإنسان من توعية وتثقيف ومساعدة، ومنها المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية المنزلية والجمعية الخيرية السعـودية لتنشيـط التبرع بالأعضـاء «إيثار»، والجمعية الوطنية للمتقاعدين، ومركز الأمير سلمان الاجتماعي، ومركز الأمير سلمان لأمراض الكلى
وطالب الحجي «بإلغاء قرار الرفض ومنح الترخيص لنتمكن من تقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنون». مضيفا ان المركز «سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء»





تعليقات (0) اضغط هنا لقراءة شروط استخدام الموقع (طالع البند الخاص بالتعليقات) إشترك في خدمة أر أس أس

أكتب تعليقا
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس
بقي لك -- حرفا

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

الأكثــر قــراءة

الأكثـر تعليـــقاً