قللت الحكومة اليمنية أمس، من إعلان ميليشيات الحوثي الانقلابية، البدء في إجراءات الإعداد للانتخابات النيابية التكميلية المقررة في أبريل المقبل، مشددة على أنه لا يساوي الحبر، الذي كتب به ولا معنى له. وأقر اجتماع للجنة الانتخابية للانقلابيين، الموازنة التقديرية ووجه برفعها إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لتوجيه سلطة مختطفي الشرعية الدستورية اليمنية باعتمادها. وفي السياق، قال متحدث الحكومة اليمنية، د. راجح بادي لـ«اليوم»: إن الإعلان الانقلابي غير شرعي ومخالف للقانون والدستور اليمني، مشددا على أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به. وأضاف بادي: لا يحق للسلطة في صنعاء إجراء انتخابات نيابية أو محلية، مستطرداً أن في صنعاء سلطة انقلابية غير دستورية، وبالتالي هي غير شرعية، مبيناً أن الإعلان لبدء الإعداد للانتخابات النيابية من قبل الانقلابيين لا معنى له، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، وتابع: إن هذه الإجراءات من شأنها تقويض اتفاق السويد، التي تحرص الشرعية على تنفيذه.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن. ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تعتبر أي تغييرات صادرة عن الميليشيات الحوثية في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية. قللت الحكومة اليمنية أمس، من إعلان ميليشيات الحوثي الانقلابية، البدء في إجراءات الإعداد للانتخابات النيابية التكميلية المقررة في أبريل المقبل، مشددة على أنه لا يساوي الحبر، الذي كتب به ولا معنى له. وأقر اجتماع للجنة الانتخابية للانقلابيين، الموازنة التقديرية ووجه برفعها إلى رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى لتوجيه سلطة مختطفي الشرعية الدستورية اليمنية باعتمادها. وفي السياق، قال متحدث الحكومة اليمنية، د. راجح بادي لـ«اليوم»: إن الإعلان الانقلابي غير شرعي ومخالف للقانون والدستور اليمني، مشددا على أنه لا يساوي الحبر الذي كتب به. وأضاف بادي: لا يحق للسلطة في صنعاء إجراء انتخابات نيابية أو محلية، مستطرداً أن في صنعاء سلطة انقلابية غير دستورية، وبالتالي هي غير شرعية، مبيناً أن الإعلان لبدء الإعداد للانتخابات النيابية من قبل الانقلابيين لا معنى له، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، وتابع: إن هذه الإجراءات من شأنها تقويض اتفاق السويد، التي تحرص الشرعية على تنفيذه.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن. ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تعتبر أي تغييرات صادرة عن الميليشيات الحوثية في اللجنة معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية.