جامعة الخرطوم تدعو لانتقال سلمي للسلطة
القارات السبع
اليوم - الخرطوم
الخميس 31 / 01 / 2019
أعلن أساتذة من جامعة الخرطوم أمس، مبادرة تدعو إلى وضع انتقالي سلمي في السودان.
وتظاهر نحو 250 من الأساتذة داخل مقر الجامعة الأربعاء، مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية جديدة لتحل محل الحكومة الراهنة.
ووقع نحو 510 من أساتذة الجامعة على مذكرة تدعو إلى «هيئة سيادية» تقوم بتشكيل حكومة وتراقب فترة انتقالية تستمر أربع سنوات.
ودرس العديد من الساسة السودانيين البارزين بجامعة الخرطوم التي شهدت احتجاجات واضطرابات طوال تاريخ البلاد العاصف.
من جهتها أفرجت السلطات عن نائب حزب الأمة القومي المعارض د. مريم الصادق المهدي بعد ساعات من اعتقالها أمس ، فيما أكدت وزارة الإعلام أمس الأول، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أسابيع، بأوامر من مدير الأمن والمخابرات.
ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لتقارير نشطاء بأن مدير الأمن والمخابرات صالح عبدالله الشهير بـ«قوش»، زار سجن «الهدى» في أم درمان بالعاصمة الخرطوم، وقال: إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.
وفي تصريح لـ «اليوم » قالت مريم المهدي: إن ضباط الأمن الذين اعتقلوها لم يكن معهم ورقة استدعاء، كما درجوا في الحالات الشبيهة، حيث يبلغون المستدعى بمواعيد لحضوره، بل اصطحبوني لمبانيهم في رئاسة جهاز المخابرات بالخرطوم، وهناك بقيت في الانتظار حوالي ساعتين، وبعدها اقتدت لمقابلة مدير الجهاز الذي حقق معي، ومن ثم تم الإفراج عني حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا.
وأضافت: أؤكد أن محاولات الترويع لا تثنينا، كما أن مواقف حزب الأمة القومي ونداء السودان، وقوى الحرية والتغيير وكافة قطاعات الشعب السوداني باتت واضحة ومحددة، والاتجاه الأجدى للنظام بكافة مؤسساته هو الاستجابة الفورية وقبل سفح مزيد من الدماء لمطالب الشعب. واعتقل المئات من المحتجين وشخصيات من المعارضة منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر، التي بدأت احتجاجا على زيادة أسعار الخبز وأزمة السيولة بالمصارف، والتردي الاقتصادي عموما، لتتطور بعدها مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وأفرجت الحكومة الثلاثاء، عن معتقلين في التظاهرات الأخيرة، فيما تعهد جهاز الأمن بالتحقيق في مقتل آخرين بنيران مجهولة المصدر، مطالبا كل من لديه دليل الابلاغ عنه.
وفي الأيام القليلة الماضية، بعث خادم الحرمين الشريفين وفدا وزاريا إلى السودان، تضامنا معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.