اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلان فرنسا في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير أربعة مليارات يورو خلال العام الجاري، حسبما أعلن رئيس المجموعة، يروين ديسلبلوم اليوم الاثنين في بروكسل.
وأوضح ديسلبلوم أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز 3% من إجمالي الدخل القومي ، ومن المنتظر أن تعلن المجموعة عن قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي غدا الثلاثاء.
وكانت المفوضية الأوروبية وافقت بالفعل في شباط/فبراير الماضي على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى 3%، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس ، وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة مما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.
