أوضح قانونيون أن نظام مد الحماية التأمينية الخليجي أُقر في عام 2006م، ولكنه لم يُفعل بالشكل المطلوب، ويسير ببطء شديد، ثم لحق به النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية للعسكريين عام 2011م، مما أدى إلى خسارة كثير من المتقاعدين الخليجيين لمبالغ ضخمة رغم تسديدهم كافة مستحقات مدة العمل، مشيرين إلى أنه يمتاز بتوفير الاستقرار الاجتماعي ويسهّل انتقال العمالة بين دول المجلس ويسهم في غاية توحيد الأنظمة والتشريعات بين الدول الاعضاء ويساعد تطبيقه في تسوية مستحقات العامل بعد وفاته طبقا لأحكام نظام التقاعد المدني والعسكري أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية الساري في دول الأعضاء.
مد الحماية التأمينية
وطالب قانونيون بتدشين حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين بأهمية نظام الحماية التأمينية وإنشاء موقع إلكتروني خاص لتبادل البيانات بشكل مباشر بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأجهزة التقاعد المدني والعسكري بدول المجلس ويتضمن بوابة إلكترونية لخدمة المستفيدين منه.
وقال المستشار القانوني عبدالرحمن الحارثي: منذ بداية عام 2006 بدأ تطبيق النظام الموحّد لمد الحماية التأميني الخليجي، والذي تم إقراره من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مد الحماية التأمينية لمواطني الخليج العاملين في دول المجلس، وهذه الخطوة اعتبرتها الفئة الخليجية التي تعمل في غير دولها من الخطوات المهمة التي تحقق الأمن الوظيفي، سواء في حياتهم العملية أو بعد الخروج من الوظيفة، واشتمل النظام على أربعة بنود مهمة؛ الأول: «نطاق تطبيق النظام» الذي تسري أحكامه على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوافر الشروط التالية وهي (أن تنطبق على الموظف الخليجي الأحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، كما أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك).
أما البند الثاني: فهو «إجراءات التسجيل»، بحيث يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل، على أن يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) بنماذج التأمين الخاصة والتي بدورها تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف.
والبند الثالث: هو إجراءات تحصيل الاشتراكات الذي يحتم على المشترك وصاحب العمل الالتزام بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك، وفقًا للنسبة المعمول بها في الدولة موطن المشترك، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل، ففي حالة تأخّر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا، يقوم جهاز التقاعد في الدولة موطن المشترك بإخطار جهاز التقاعد المدني في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد لتلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية.
أما بالنسبة للبند الرابع: فهو وقف أو انتهاء الإشتراك الذي يوقف اشتراك الموظف أو العامل طبقًا لأحكام نظام مد الحماية إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع المذكورة أعلاه، ويلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي مشترك لأي سبب سواء كان استقالة، فصل، عجز، وفاة أو إنهاء نشاط صاحب العمل.
وبخصوص موقف العسكريين من هذا النظام، أوضح الحارثي أنه تم استثناؤهم في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي العربي وذلك لتمتع العسكريين بنظام التقاعد الخاص بهم.
دورية معالجة المستجدات وعن كيفية معالجة المستجدات فقد أكّد أن المستجدات التي تطرأ على النظام، فهناك متابعة دورية من قبل الدول المطبقة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس من خلال لجنة فنية دائمة لأجهزة التقاعد المدني وللتأمينات الاجتماعية بحيث تقوم كل دولة بترشيح أعضائها المشاركين في هذه اللجنة، وتنعقد أعمالها بصفة دورية سنوياً للمناقشة والاطلاع على ما يستجد ويعوق تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمن الوظيفي والتسهيل
وأشار الحارثي إلى أن الفوائد التي سيجنيها المواطنون السعوديون من تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عديدة؛ منها منح المواطن الخليجي الحرية في اختيار نوع ومكان العمل في دولة المجلس سواء كان هذا الموظف سعوديًا أو من مواطني المجلس، وكذلك الأمن الوظيفي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم، والتسهيل على المواطن بعد التقاعد في العيش في دولته بعد انقضاء مدة العمل وذلك بتحويل مرجعيته التأمينية إلى دولته لتسهيل عملية التواصل، إضافة إلى وضع الخيارات المناسبة لحديثي التخرج باقتناص الفرص الوظيفية في دول مجلس التعاون بدلا من غيرهم، ولاسيما في حالة عدم وجود وظيفة مناسبة له في بلده، والمساهمة في اكتساب الخبرات من خلال العمل، وكذلك المساهمة في حد البطالة.
وبيّن أن لنظام مد الحماية بعض الآثار السلبية في حالة غفلة بعض الدول عن الاحتفاظ بالكفاءات التي لديها من مواطنيها وتقديم الإمكانيات المادية والنفسية، فسوف ينتج عنه خسارة بعض الدول عمالتها الماهرة لصالح تلك الدول التي تقدم عروضًا مغرية، وهنا قد تحدث عدة أشياء؛ منها الحاجة إلى زيادة استقدام العمالة الوافدة بنسب أكبر مما كانت عليه حتى لا تتضرر المنشآت، ويكون لذلك أثر سلبي في معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض مستوى الأداء والإنتاجية في المنشآت الخاصة مما يجعلها غير قادرة على المنافسة في ظل العولمة أو استقبال هذا النوع من العمالة، أما على مستوى دول المجلس فإننا سنلاحظ أن الدول ذات الحجم السكاني الصغير وذات النمو الجيد ستكون لديها القدرة على جذب العمالة الماهرة بنسب أكبر من الدول الكبيرة، وهذا ينعكس اقتصادياً على الدول الكبرى أو الدول التي لديها شحّ في إغراء موظفيها في البقاء في وظائفهم، خصوصاً وأن مسألة البحث عن الخبرات لم تنحصر على منطقة الخليج بل تعدّت إلى الدول الاوروبية وأمريكا في بعض التخصصات المهمة مثل الطب والهندسة وغيرهما.
إبداء الملاحظات والنواقص
وفيما يتعلق بآلية تطبيق النظام بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال الحارثي: «مما لا شك فيه أن كل نظام يصدر حديثاً فإنه يبقى تحت الدراسة والاجتماعات الدورية لحل المشاكل التي تطرأ عمليا على هذا النظام»، وأقصد عملياً أي بعد ممارسة النظام على فئة معينة من الناس، حيث تبدأ هذه الفئة في إبداء الملاحظات والنواقص، وخاصة في الأمور التي تتعلق بالحقوق المادية، ومن هذا الجانب أردت أن أوضح بعض الملاحظات التي واجهت بعض الموظفين المستفيدين من هذا النظام والذين بلغ عددهم أكثر من 12 ألف موظف سعودي عملوا ولا يزالون يعملون في دول الخليج العربي.
وأضاف أن في مقارنة تطبيق النظام بين بعض دول مجلس التعاون نلاحظ أن هذه الدول تختلف من حيث التنظيم في مؤسسات وهيئات التقاعد، فالبعض منها مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، يوجد بها مؤسستان، وهما: مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تختص بموظفي القطاع الخاص، ومؤسسة للمعاشات والتقاعد التي تختص بالموظفين التابعين للخدمة المدنية والعسكرية (موظفو الدولة الذين يعيّنون بقرار من الوزير المختص وتُصرف رواتبهم من وزارة المالية)، أما في دولتي قطر والإمارات فتوجد بهما الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي يندرج تحت مسؤوليتها موظفو الدولة وموظفو القطاع الخاص.
الخسائر تهدّد المتقاعدين
وأكّد الحارثي أنه حاليا توجد بعض الحالات التي لا تزال معلّقة لدى المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، وقد تؤدي إلى خسارة المتقاعدين السعوديين العاملين بدول الخليج، ومنها مواطن سعودي عمل بالإمارات ويخسر ما يقارب 12 ألف ريال شهريا من راتبه التقاعدي مع العلم أنه سدد ما طُلب منه أثناء فترة عمله، ولكن سوء تفسير النظام أدى إلى هذه المشكلة، وهذا المواطن عمل كموظف بدولة الامارات لمدة 20 سنة تقريباً وقام بدفع التأمينات الاجتماعية المطلوبة منه طيلة فترة خدمته، وعند إقرار نظام مد الحماية التأميني الخليجي، قامت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإمارات بإحالة ملفه كاملا إلى المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، وعند ورود ملفه قامت بقبول حالته ولم يتم إحالته إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظراً للاختصاص، مع العلم أنه موظف قطاع أهلي (شركة) ولا ينطوي تحت نظام الخدمة المدنية، وهنا سوف يواجه المواطن عند بقائه مع المؤسسة العامة للتقاعد مشكلة كبرى، وهي أن المؤسسة سوف تحتسب راتبة التقاعدي على احتساب الراتب الأساسي فقط دون الراتب التكميلي الذي يتقاضاه في دولة الامارات، وفي هذه الحالة سوف يفقد شهرياً من راتبه التقاعدي ما يقارب 12 ألف ريال شهرياً، وذلك لكون الراتب التكميلي بدولة الامارات يعادل تقريباً نصف الراتب الأساسي، أما عند إحالة ملفه إلى المؤسسة العامة للتأمنينات الاجتماعية فسوف يُحتسب راتبه الاساسي والتكميلي.
وعن سبب إحالة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعيىة بالإمارات ملف المواطن السعودي إلى المؤسسة العامة للتقاعد بدلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، قال الحارثي: إنه لو تأملنا تنظيم المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات لوجدنا أنها هيئة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية أي أنها جهة واحدة، وليس كما هو موجود بالمملكة العربية السعودية، مؤسستان منفصلتان، يندرج تحت سقفها عدة صناديق.
علما بأن دولة الإمارات عرّفت صاحب العمل في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الباب الأول من المادة الأولى بما يلي: الأول؛ القطاع الحكومي يضم الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون، والثاني القطاع الخاص فكل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالًا مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.
أما السعودية، فقد عرّفت صاحب العمل بالمؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد، فقد جاء في الدليل التعريفي للمؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد لتنفيذ النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي أولاً «الخاضعون للنظام» وتسري أحكام هذا النظام على المواطن السعودي الذي يعمل موظفاً مدنياً في أي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل أو الأنظمة الوظيفية المنبثقة عنه والتي تخضع لأنظمة التقاعد في هذه الدولة، وقد جاء في الدليل التعريفي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي، «الخاضعون للنظام» ويطبق النظام (فرع المعاشات) بصورة إلزامية على كل عامل سعودي دون أي تمييز في الجنس ويعمل لدى صاحب عمل خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية في أي دولة من دول مجلس التعاون. وبالتالي، فإننا نجد تباينا في تفسير نظام مد الحماية، مما سوف يؤدي إلى حرمان المواطنين السعوديين من حقوقهم المالية لقاء عملهم بالشركات الخليجية.
ومن جهة أخرى، فإن هناك لجانا تشكل بطريقة شبه دورية من أجل تحديث النظام، وكان الواجب على المؤسسة العامة للتقاعد السعودي مناقشة هذه الحيثية لإحقاق الحق في ذلك. تدشين نظام موحّد
وفي ذات السياق، بيّن المحامي سعيد العمري أن الهدف من التأمينات الاجتماعية تعويض العامل أو الموظف أو أسرته بحسب الأحوال سواء كانت بفقدانه الدخل نتيجة الوفاة أو العجز أو لبلوغ سن التقاعد أو الإصابة أو المرض، وهذه الأخطار تؤدى الى انقطاع الدخل، وهنا تتدخل التأمينات الاجتماعية لتعويض العامل في حياته أو أسرته فى حالة الوفاة عن الدخل الذى انقطع، وكذلك حال دور التقاعد المدني مع الموظف الحكومي عند تقاعده يُصرف راتب تقاعد من الدولة، أما فيما يتعلق بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية فإنه يطبق على مواطنى دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم أو أى دولة عضو، وهنالك شروط لخضوع الموظف له ومن أهمها: أن يكون حاملا لجنسيـة إحدى الدول الأعضاء، وأن يكون قد بلغ سن الثامنـة عشرة ولم يتجاوز سن الستين عاماً، وألا يكون قد تقاضى معاشا تقاعـديا من أحد صناديق التقاعد العاملـة في الدولـة مدني-عسكـري، وألا يكون صاحب عمل في دولـة مقر العمل.
وأشار إلى أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي، ويجب ألا يتجاوز مبلغ 45 ألف ريال ولا يقل عن 1، 500 ريال، وإذا تجاوز الحد الأعلى أو نقص عن الحد الأدنى فإن العامل يتحمّل حصته وحصة صاحب العمل من الاشتراك عن الفرق، وأن تكون نسبة الاشتراك هي 18% يدفع العامل منها 9% وكذلك صاحب العمل يدفع 9%. موضحا أن العقوبات المعمول بها في دولة مقر العمل تطبق على صاحب العمل إذا أخل بالآتي: إذا لم يسجل أو تأخر في تسجيل العمال الخاضعين لهذا النظام، أو لم يبلغ بانتهاء خدمة أياً منهم، وإذا تأخر أيضا في سداد الاشتراكات أو أداها على أساس أجور غير حقيقية.
وقال العمري: إن الموظفين السعوديين بالشركات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي كفل لهم النظام الموحّد لمد لحماية التأمينية طرقا للتظلم ضد المخالفات المرتكبة تجاههم، وأن محاكم مقر شركة الموظف السعودي بدول الخليج هى المختصة قانوناً برفع الدعوى أمامها، ويُطبق القانون الموحد بالإضافة لقانون دولة المقر للتأمينات الاجتماعية، وأن القانون لا يُطبق من تلقاء نفسة ما لم تكن هنالك دعوى ماثلة بالمحاكم، وأن القاضي ملزم بتطبيقه، وهذا يتوقف على الموظف المتضرر من مخالفة الشركات له، ويحق له رفع الدعوى، وأن القضاء السعودي لا شأن له بالمخالفات المرتكبة خارج حدود المملكة، حتى لو كان المقر الرئيسي للشركة بالمملكة طالما المخالفة وقعت بأحد فروعها بدول المجلس.
وأضاف «نرى أن النظام محلا للتحقيق ومفيدا جدا للخاضعين له، لكنه يسير ببطء شديد على الرغم من سريانه منذ عام 2006»، أي أكثر من ثماني سنوات ثم لحق به النظام الموحّد لمد الحماية التأمنينة للعسكريين عام 2011 ويفترض أن يكون هناك حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين بأهميته وموقعه الالكتروني الخاص بتبادل البيانات بشكل مباشر بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأجهزة التقاعد المدني والعسكري يتضمن بوابة الالكترونية لخدمة المستفيدين منه، كما أن هذا النظام يمتاز بتوفير الاستقرار الاجتماعي، ويسهّل انتقال العمالة بين دول المجلس، ويسهم في غاية توحيد الأنظمة والتشريعات بين الدول الاعضاء ويساعد تطبيقه في تسوية مستحقات العامل بعد وفاته طبقا لأحكام نظام التقاعد المدني والعسكري أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية الساري في دول الأعضاء. مظلة التأمين الاجتماعي
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي: إن مظلة التأمين الاجتماعي تعامل الموظفين الخليجيين بدول المجلس بنفس المعاملة والنظام، ولكن التأمين يرجع إلى نفس دولة الموظف، والمظلة التأمينية تخضع إلى نفس بلد الوظف سواء كان سعوديا أو خليجيا.
وعن سبب عدم حسم نظام مد الحماية التأمين الخليجي إجراءات التقاعد أوضح أن دول المجلس لا تمتلك صندوق تقاعد موحد، وإلى الآن الرؤية غير واضحة بما يخص، وإذا كان البحريني يعمل بالسعودية بالفترة وليس لديه سجل بدولته مثلا، هل يُؤمن عليه بالمملكة ويستفيد من مظلة التأمين الاجتماعية السعودية ويُصرف له راتب تقاعدي؟!
وأضاف نحن كقطاع خاص نرحب بأي قرار أو نظام يدعم المواطن الخليجي بأي مكان، وعلى جهات التغطية القانونية دفع مبالغ التأمينات الاجتماعية والحماية، وفي كل الأحوال فإن القطاع ملتزم بدفع المبالغ المترتبة عليه بما يخص التأمين، كما يهمه راحة الموظف في عمله وحتى في فترة تقاعده، ولكن الخلل الحقيقي يكمن في تطبيق نظام الحماية.
وأشار نقي إلى أنه من المهم حاليا توطين الوظائف بدول المجلس وربطها بالتأمينات الاجتماعية بحيث يُعامل المواطن الخليجي معاملة واحدة، وقد صدر بدولة الكويت مؤخرا قرار بتوحيد المسميات الوظيفية للموظفين الخليجيين ومساواتهم مع الموظفين الكويتيين في الرواتب وحقوق نهاية الخدمة والتقاعد وحرية العمل.
وبالنسبة لمعالجة أوضاع نهاية الخدمة من جهتي التقاعد والتأمينات في كل بلد خليجي، قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي: إذا أردنا أن نوجد حياة كريمة للمواطن الخليجي علينا أن نقارب الأنظمة بين بعضنا البعض، فنظام نهاية خدمة العمل بالقطاع الخاص في السعودية يُحتسب فيه للموظف أمران؛ الأول راتب تقاعدي شهري والآخر احتساب نهاية خدمة عن كل سنة أو سنة ونصف عمل، وبالتالي لابد من مقاربة ومساواة أنظمة التأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وهذا الأمر إذا تم فإنه سيحقق حلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوحيد دول الخليج العربي، فإن لم نستطع أن نقرب الأنظمة بالسياسة فعلينا أن نقربها اقتصاديا واجتماعيا.
