كشف الأمين العام للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة) أحمد العبدالقادر لـ "اليوم"، أنهم بصدد الانتقال إلى الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار والتي ستبدأ في يناير عام 2015م، وتستمر حتى نهاية عام 2019م، مشيرا إلى أن جميع الخطط الخمسية التي وضعتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تسير بالتزامن مع خطط التنمية الوطنية التي تصدر من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأوضح أنهم يسعون من خلال الخطة الخمسية الثانية أن تكون المملكة في مقدمة دول المنطقة في مجال التقنية والعلوم والابتكار، وأنهم على هذا الأساس قاموا بوضع مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي متى ماتحققت فإننا سنحقق الهدف الاستراتيجي الذي سيكون بداية للمرحلة الثالثة والتي تكون فيها المملكة ضمن الجهات الأكثر تقدما في آسيا في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.
وأضاف أن العمل بدأ في إعداد المرحلة الثانية "معرفة 2" منذ سنتين تقريبا، بتقييم الخطة الأولى والتأكد من أنها حققت الإنجازات ورؤيتها الاستراتيجية، والتي منها نستطيع أن ننتقل إلى الخطة الخمسية الثانية في بداية عام 2015م، مبينا أن "معرفة 2" هي اختصار للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن هيكل البرامج المقترحة في "معرفة 2" يبدأ من مرحلة إعداد الفكرة الأساسية حتى مرحلة إنتاج منتج وتسويقه، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى يجب أن تكون مفتوحة للجميع من خلال برنامج يسمى "تحرّكه المعرفة" بمعنى أن هذا البرنامج سيكون موجها لدعم الأبحاث في مجالات العلوم الأساس دون تقييدها بأولويات معينة، وبالتالي هناك تقريبا عشرات المجالات في العلوم الأساسية التي نريد من الباحثين في المملكة أن يبدأوا في تنفيذ أبحاثهم فيها سواء في الفيزياء أو الرياضيات وغيرها.
وأكد العبدالقادر أن مثل هذا البرنامج تبنّته الكثير من الدول المتقدمة، ووجد أنه الرافد الرئيسي لتحقيق التحول الذي ترغبه أي دولة، لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ومثلا، فرنسا هي الجهة الاستشارية في إعداد المرحلة الثانية حيث كان عندها نفس البرنامج "تحرّكه المعرفة" وهو برنامج مفتوح وغير مرتبط بأولويات محددة ومفتوج لجميع أنواع العلوم ولجميع أنواع المتخصصين في جميع المجالات، ويشمل كذلك الجيل الجديد ذوي الخبرة في مجالات العلوم الأساسية.
وذكر أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، أصدرت سياسة وطنية شاملة للملكية الفكرية لجميع ما ينتج من مشاريع، حيث رصدت الكثير من الملاحظات من الجامعات فيما يتعلق بالملكية الفكرية وكيفية الاستفادة من براءات الاختراع التي تنتجها الجامعات وما إلى ذلك، مبينا أنهم في المرحلة الثانية سوف يقومون بتحديث هذه السياسية واعطاء الجامعات الحق في ملكية هذه البراءات بنسبة معينة مع الباحث أو الباحثين، ويظل للباحثين الحق في تملك نسبة في تملك الملكية الفكرية للبحث أو براءة الاختراع.
وقال العبدالقادر: إنهم رصدوا مكافآت لجميع من يشارك في إعداد السياسة الجديدة للملكية الفكرية، مشيرا إلى أنها أخذت في الاعتبار توافقها مع ما هو معمول عالميا بالاضافة إلى إعطاء الحق كاملا للجامعات أو الفريق البحثي بالجامعات للاستفادة من هذه البراءات وملكيتها. ولفت العبدالقادر إلى أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار هي خطة تنفيذية لسياسة العلوم والتقنية والابتكار وهي خطة تنفيذية لسياسة العلوم والتقنية بالمملكة التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 1423 هـ، لتكون المسار الرئيسي للمملكة في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، ولها أهداف استراتيجية ورؤية تطمح لوضع المملكة ضمن الدول الأكثر تقدما في مجال العلوم والتقنية والابتكار خلال 20 سنة قادمة وقُسمت إلى 4 خطط استراتيجية.
