قال الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، إن القطاع المالي في السعودية يعتبر من أقوى القطاعات المالية في المنطقة، وهو داعم هام للتنمية الاقتصادية، مبيناً أن حجم الائتمان وكذلك حجم الاقراض، إضافة إلى خلق الأعمال والوظائف الكريمة للمواطنين وخاصة المتعلمين منهم، أصبح داعما كبيرا للاقتصاد الوطني.
وبين في تصريح صحافي، على هامش احتفاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، البارحة الأولى، في الرياض، بمناسبة مرور عقد على انطلاقتها في السوق السعودية، أن مثل هذه المؤسسة تعتبر جزءا لا يتجزأ من التنمية المالية، وأن هذا القطاع المالي سيستمر في دعم الاقتصاد الوطني كما قام بذلك خلال عشرة الأعوام الماضية.
وأضاف: "هذه خطوة جبارة في التنمية المالية بالمملكة وبناء المؤسسات القادرة على تطوير البنى التحتية، وكذلك البنية المعلوماتية لقطاع مالي ضخم جداً أصبح يحتاج إلى مثل هذه المؤسسات، وما شاهدتموه دليل واضح على جهود الدولة وكذلك القطاع الخاص، ومنه القطاعان المصرفي والمالي لبناء مثل هذه المؤسسة".
وأوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن نمو الناتج المحلي الحقيقي بلغ 6.4 في المائة، أما القطاع الخاص فقد بلغ النمو فيه 9.7 في المائة، وساهم في ذلك الدعم السخي من الدولة وتحديث البنية الأساسية، حيث صرف في العقد الماضي ما يقارب 6 تريليون ريال.
وأضاف: "تم رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ارتفعت نسبة الائتمان للمصارف من 63 في المائة في العام 2004 إلى 80 في المائة خلال العام الماضي، كما بلغ اجمالي عدد الاستعلام عن تقارير الأفراد الائتمانية التي استقبلتها سمة من الأعضاء خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 35 مليون استعلام، وبمتوسط سنوي بلغ 3.5 مليون استعلام. علما انه لا يتم توفير هذه التقارير الائتمانية الا بعد موافقة صاحب المعلومات.
وبين المحافظ، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت نمواً مميزاً في كافة الأنشطة والقطاعات بمختلف مناطق ومدن المملكة، ما جعل تلك الفترة بمثابة عقدٍ مميزٍ في تاريخ مسيرة الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن المملكة أولت اهتماماً بالغاً بمتانة وسلامة واستقرار القطاع المالي، وتوفير البيئة التنظيمية له لأداء دوره الحيوي.
وأشار إلى أنه من أبرز خدمات هذا القطاع ما يقدمه من تمويل للأنشطة التجارية والاقتصادية، وقال: "لذلك تبرز أهمية سلامة التمويل من خلال تعزيز أداء الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وأن السجل الائتماني للعملاء يُعد أحد أهم أركان إدارة المخاطر في النشاط الائتماني".
واستطرد بقوله: "لذلك تم تأسيس الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، بغرض جمع وتقديم المعلومات الائتمانية للجهات الأعضاء فيها بموافقة صاحب المعلومات، وتكوين قاعدة معلوماتية يمكن الاعتماد عليها لسلامة التمويل، وجاءت اللائحة التنفيذية لمنهجية عمل شركة (سمة) التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مفصلة لنظام المعلومات الائتمانية.
وبين أن اللائحة محددة لحقوق ومسؤوليات كافة الأطراف ذات العلاقة وفق إطار واضح ومحدد يستهدف الحفاظ على حقوق العميل، ويضمن جودة المعلومات الائتمانية، وسريتها، وآليات تبادلها، وكذلك الالتزامات المنوطة بالأعضاء وبشركة "سمة"، مبيناً أنه تم توفير كافة متطلبات عمل ونجاح الشركة من عناصر بشرية مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة ولوائح تنظيمية ساعدت على سرعة الانجاز واختصار الوقت وتقليل التكاليف.
وذكر محافظ مؤسسة النقد، أن عدد أعضاء "سمة" عند بدء عملها في عام 2004م كان مقصوراً على المصارف التجارية فقط، لكن بعد انتشار الوعي بأهمية المعلومة الائتمانية ارتفع عدد أعضائها ليناهز اليوم مئتي عضوٍ، شملت قطاعات عديدة ومتنوعة، وأشاد بالتعاون القائم بين شركة "سمة" وأعضائها لتحقيق سرعة ودقة المعلومات الائتمانية التي توفرها عن العملاء، ورفع مستوى إنجاز التمويل وسلامته، إضافة إلى سعيها إلى تطوير منتجات معلوماتية تلبي كافة حاجات السوق بمختلف مكوناته.
من جهته، قال نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ان حجم ما تم منحه من قروض خلال السنوات العشر الماضية بلغ 14 مليون منتج، في حين أن نسبة القروض ارتفعت، حيث كانت في العام 2004 تبلغ 114 مليار ريال، بينما نمت عام 2014 لتصل إلى 421.7 مليار ريال، وذلك خلال السنوات العشر الماضية.
وبين أن نسبة القروض التجارية بلغت 184 ألف منتج للشركات، في حين كان عدد المنتجات 7941 منتجا، أما قيمة تلك القروض فقد تجاوزت 1.026.4 مليون ريال، موضحاً بأن عدد العاملين السعوديين في الشركة يبلغ 108 موظفين وتشكل نسبة السعودة 82 في المائة، ونسبة العاملات السعوديات تبلغ 40 في المائة، كما تم خفض قيمة الشيكات المرتجعة من 14 مليار ريال إلى 3.8 مليار ريال.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة، أن "سمة" أصبحت اليوم عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المالي الرئيسة، مبيناً أن "سمة" شركة حيادية ولا تتدخل إطلاقاً في قرارات أعضائها سواءً السلبية أو الايجابية، وأن ما تقدمه "سمة" للسوق المحلية هي تقارير ائتمانية تجسد الملاءة المالية والجدارة الائتمانية وسلوكيات السداد للمقترضين.
وبين نبيل المبارك، أن الحاجة في نهاية التسعينيات كانت ملحة لتوفير وعاء ائتماني قادر على تطوير قطاع المعلومات الائتمانية، وكانت بداية المنتجات هي سِمتي "نظام الأفراد"، وهو ما عملت سمة على تطويره بشكل كبير ليلبي حاجة وتوسع السوق، مبيناً أنه خلال العقد الماضي، استطاعت "سمة" إثراء معلوماتها الائتمانية الخاصة بالأفراد، وعملت على تنويع الخدمات المضافة لكل قطاع على حدة.
وأضاف: "بعد ذلك بدأ التدرج والتوسع بشكل علمي ومهني، ليتم تدشين سِمتُنا (نظام الشركات)، وهي جملة تقارير ومؤشرات تختص بقطاع الأعمال، الذي يعمل كمنصة حقيقية لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة البيانات الوطنية (NDPP) التي تم تدشينها استكمالا لمعايير بازل 2، وشيكي (نظام تسجيل الشيكات المرتجعة) الذي ساهم بانخفاض كبير لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة، وتأميني، وهو جملة من الخدمات الخاصة بقطاع التأمين.
ويذكر المبارك، أن "سمة" استطاعت خلال العقد الماضي من خدمة حوالي أربعة ملايين عميل، ودشنت الشركة مؤخراً تطبيق "سمة" (SIMAH App) الذي يمكن كافة شرائح المجتمع الاطلاع على التقارير الائتمانية بشكل أسرع، علاوة على بيان كافة حقوق العملاء، وأن خدمة تقريرك على رقم: "510001" هي إحدى الخدمات المثلى المتاحة التي تمكن العملاء من الاطلاع على تقاريرهم عبر الرسائل النصية بشكل أسهل.
وأشار إلى أن "سمة" شرعت بتأهيل مستشارين ائتمانيين لتقديم استشارات ائتمانية لنشر الثقافة الائتمانية بشكل مباشر، وتقديم أسس علمية للتخطيط المالي السليم، وتدرك الشركة تماماً أن الثقافة الائتمانية تحتاج إلى وقت طويل لتعزيزها بمبادئ جديدة، وتعمل على برامج متعددة ومتنوعة.
وقال نبيل المبارك، إن الشيكات المرتجعة شهدت تراجعاً، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من حوالي 15 مليار ريال في نهاية عام 2009 إلى حوالي 3.8 مليار في نهاية عام 2012، فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167.155 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 44.984 شيكاً في نهاية عام 2012م.
د. فهد المبارك يكرم حمد السياري محافظ مؤسسة النقد الأسبق
محافظ مؤسسة النقد يكرم مجلس إدارة «سمة» ورؤساءه السابقين وبعض منسوبيها
د. فهد المبارك، و د. محمد الجاسر، و د. جماز السحيمي
جانب من الحضور
