أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تدويل القضية الفلسطينية في ظل التعنت الإسرائيلي المتواصل وغياب الشريك في إسرائيل.
وقال الرئيس عباس في كلمته التي ألقاها أمام الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة موريتانيا : "إنه لم يعد هناك شريك في إسرائيل، ولم يعد هناك خيار سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تدويل الخطة التي تم الاتفاق عليها" في إشارة منه إلى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار دولي بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967م.
ونوه" عباس بدعم الدول العربية لفلسطين من خلال شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار حرصاً على استمرار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
وقال : "لم يعد بامكاننا التعايش مع الوضع القائم لأن حكومة إسرائيل تريدنا سلطة من دون سلطة وتريد احتلالها دون كلفة كما تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك أنه لا دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة".
وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى مشاريع القوانين العنصرية الخمسة التي تكرس سياسة الفصل العنصري منها قانون الطرق المعقمة التي بمقتضاها سيكون هناك 800 كيلو متر لا يحق للفلسطينيين استخدامها ، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط ، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية ، وقانون يهودية الدولة ، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية بما يعني أنه لا يحق للأعضاء العرب في الكنيست الانتخاب مرة أخرى ، مؤكداً أن هذه القوانين تهدف إلى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين "أي الأبارتايد".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العمل معاً على صيغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بعد الحصول من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وإعادة مكانة مناطق " أ " الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليًا ، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 1967 بين الدولتين.
وأوضح الرئيس عباس أن الوزير كيري طلب منه الانتظار وعدم القيام بأي خطوة وهو الأمر الذي ما زال قائماً حتى الآن.
وأكد أنه أبلغ الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بأنه إذا لم يحصل على ردود من الحكومة الإسرائيلية حتى موعد الاجتماع اليوم فإن القيادة الفلسطينية ستطرح مشروع القرار رسمياً على مجلس الأمن وستوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وسيتم البدء بتحديد العلاقات مع إسرائيل من خلال وقف التنسيق الأمني ودعوة إسرائيل – سلطة الاحتلال – بتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال بعد أن أصبحت فلسطين دولة تحت الاحتلال بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012م.
وقال الرئيس عباس : "أعلمكم أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدي شخصيًا لمحكمة الجنايات الدولية الآن"، مشيراً إلى أنه من المنتظر عقد اجتماع لدول الاعتراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الشهر المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للنظر في تنفيذ اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بتوجه عدد من الحكومات والبرلمانات في أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها حكومة السويد بالإضافة إلى المحاولات الحالية في البرلمان الفرنسي والبيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي الذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظاً على عملية السلام.
وأكد الرئيس الفلسطيني على استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال العودة إلى إرادة الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة برعاية عربية ، معتبراً أن "صندوق الانتخابات" هو الطريق الوحيد للمصالحة.
ومن جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في كلمته، على الدعم العربي للقضية الفلسطينية ومسعى القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني محدد.
وقال العربي إن الجهود العربية لدعم المطالب الفلسطينية تأتي في ضوء قرار الوزاري العربي في 17 نوفمبر 2012 الذي طالب باعادة النظر في منهجية التعامل مع الجانب الإسرائيلي وبلورة آليات جديدة للتحرك على أسس الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد.
وشدد العربي على رفض جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لفرض واقع جديد في القدس وتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً، وكافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال.
كما أدان العربي اتجاه إسرائيل لإقامة ما يسمى بـ "الدولة اليهودية"، مؤكداً أن إجراءات إسرائيل لإقامة الدولة القومية اليهودية تكشف أنها دولة عنصرية وآخر معاقل الاستعمار والابارتايد.
وقال إن قانون الدولة القومية اليهودية مرفوض شكلاً وموضوعاً، لأنه سيؤدي إلى تكريس العنصرية وتدمير جهود السلام العادل والشامل والتوصل إلى حل الدولتين.
ومن ناحيته، أكد وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي "رئيس المجلس" أهمية هذا الاجتماع لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل التصعيد غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة الاستيطان وحصار المدن.
ودعا ولد تكدي إلى وضع خطة تحرك لحماية الأراضي الفلسطينية من مخططات التهويد الممنهج والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوهاً بمواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفسلطينية وآخرها السويد.
