قال مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز بن محمد الصميت: إن الوزارة حريصة على القيام بالمهام الموكلة إليها وفق التوجيهات السامية وخطط التنمية وما يُعتمد بميزانياتها لربط جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر بمناطق المملكة عبر شبكة واسعة من الطرق، كما تسعى الوزارة إلى سرعة تنفيذ مشروعاتها وفق البرامج الزمنية المُحددة لها والعمل على تجاوز كافة الصعوبات والعوائق التي تعترض مسارات الطرق من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتلك العوائق، وقد نفذت الوزارة خلال العشر السنوات الماضية أكثر من 37.000 كلم وهو ما يزيد على ما اعتمد للوزارة في خطة التنمية لنفس الفترة، وقد شملت رفع مستوى عدد من الطرق من مفرد إلى طرق مزدوجة ومن طرق مزدوجة إلى طرق سريعة.
وتقوم الوزارة باستكمال إجراءات الترسية والتعاقد لجميع المشروعات الجديدة التي تُعتمد بميزانياتها خلال نفس العام، وتتابع مراحل العمل وتسعى لتذليل ما قد يظهر من معوقات أثناء التنفيذ وإنهاء الاعتراضات على مسارات الطرق، ومع ما تواجهه الوزارة من تأخر بعض الجهات في إزالة تلك المعوقات لتمكين الوزارة من إنهاء مشروعاتها فإنها تعمل على تكثيف الجهود والتنسيق مع تلك الجهات في هذا الشأن مع تحمل الوزارة لجميع التكاليف المترتبة على ذلك.
وقال الصميت ردا على ما دار في جلسة مجلس الشورى التي عقدت بتاريخ 19/12/1435هـ لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل: "لأهمية المحافظة على الطرق، فإن الوزارة من خلال برامج الصيانة التي تشمل 80 عقداً تعمل على صيانة أكثر من 61.000 كلم شاملة الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، ومعالجة ما تعانيه الطرق من أضرار بسبب تجاوز الشاحنات للأوزان والارتفاعات وما تتعرض له بعض الطرق التي تمر عبر المناطق الرملية من زحف متواصل للرمال، وإلزام المقاولين بتنفيذ كافة متطلبات العقود، وتطبيق ما يقضي به النظام والتعليمات عند وجود قصور أو تأخير واللجوء إلى سحب الأعمال في عقود الصيانة والتنفيذ، "أما بشأن تنفيذ جسر شعيب غبيراء بمدينة الرياض والإشراف عليه وما أُثير عن وجود تأخير وفساد، فإن الوزارة سبق وأن تعاقدت على تنفيذه بتاريخ 9/11/1430هـ بطول (200) متر وارتفاع 47 متراً من بطن الوادي بثلاثة مسارات في كل اتجاه، وبلغت قيمة عقد التنفيذ (37.000.000) سبعة وثلاثين مليون ريال، والإشراف على تنفيذ هذا الجسر هو ضمن اتفاقية تشمل الإشراف على مشروعات مختلفة بمنطقة الرياض تبلغ تكاليف تنفيذها 753.521.818 ريالاً وهذه المشروعات هي:-
إنشاء جسور وأنفاق تربط جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالطريق الدائري الثاني بكلفة 281.127.000 ريال، استكمال امتداد الضلع الجنوبي الشرقي إلى خشم العان حتى تقاطعه مع طريق خريص بكلفة 98.802.768 ريالا، تحسين تقاطع رقم 2 وتقاطع رقم 17 بالضلع الشرقي والشمالي بكلفة 165.592.050 ريالا، تنفيذ المرحلة الأولى من المحول الجنوبي الشرقي للخرج بكلفة 171.000.000ريال، إنشاء الجسر مدار البحث بقيمة 37.000.000 ريال. وتبلغ قيمة اتفاقية الإشراف على كافة هذه المشروعات ومنها جسر شعيب غبيراء 15.966.600 ريال أي ما نسبته 2 % تقريباً من تكاليف تنفيذ هذه المشروعات.
وقد استلم المقاول الموقع بتاريخ 2/1/1431هـ بحضور مندوب وزارة الداخلية ومندوب من هذه الوزارة، إلاّ أن شركة الكهرباء اعترضت على طريقة تنفيذ الجسر لوقوعه أسفل خطوط كهرباء الضغط العالي
(380 ك.ف) على ضفتي وادي غبيراء ما تسبب في إيقاف العمل بالمشروع، وعلى اثر ذلك دارت عدة مكاتبات مع الشركة السعودية للكهرباء وإمارة منطقة الرياض ووزارة المياه والكهرباء بهذا الخصوص، وشُكلت لجان من عدة جهات لمعالجة هذه المشكلة التي انتهت وبدأ المقاول بالعمل بتاريخ 10/1/1435هـ وبلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخ 29/11/1435هـ (65 %) ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الجسر في شهر رمضان 1436هـ.
وكان مجلس الشورى ناقش في جلسته الاسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة النقل، حيث أوصت اللجنة أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في "الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما دعت اللجنة في توصية لها أن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن وأن يشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة وضرورة تطوير المشاريع المنفذة، والتأكد من جودتها خاصة في المناطق النائية.
