ياسين آل سرور

ياسين آل سرور

الثلاثاء ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٤
أكد ياسين آل سرور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية أن الغرفة ستسعى بكل جهدها لتعظيم استفادة قطاع الأعمال السعودي من الوضع المميز لغرفة التجارة الدولية بباريس والمؤثر على السياسات الاقتصادية الدولية، ولعل تشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة سواء في القطاعات الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدمية لضمان مساهمة أوسع لتلك القطاعات في أنشطة الغرفة والاستفادة منها. وأشار آل سرور في حواره مع الـ"اليوم" الى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة أكبر للغرفة لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة وأن تصبح الغرفة منصة فاعلة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام. وأوضح أن رؤية الغرفة ترتكز على أن قطاع الأعمال السعودي جزء لا يتجزأ من قطاع الأعمال في العالم، وهي تعتبر جسرا للتواصل، ولذلك من المهم والضروري أن نبني جسورا مع نظرائنا بالعالم، بهدف نقل المعرفة وأفضل الممارسات والأنظمة الدولية لقطاع الأعمال السعودي. ما طبيعة عمل غرفة التجارة الدولية ودورها في تطوير أعمال وأنشطة القطاع الخاص بالدول؟ تعتبر غرفة التجارة الدولية بباريس أكبر منظمة للأعمال والأكثر تمثيلا في العالم، وأعضاؤها من الشركات التي لديها مصالح تمتد لكل قطاع من قطاعات المؤسسات الخاصة، وتتميز الغرفة بعلاقة قوية ومؤثرة على الصعيد العالمي، فهي تعمل على مستوى استشاري رفيع مع منظمة التجارة العالمية وشريك أساسي للأمم المتحدة ووكالاتها والذراع الأيمن لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي كما تمد قمة G20 وG8 بمعطيات مهمة وأساسية عن أساليب تطوير التجارة الدولية. وقد أنشئت الغرفة في عام 1919 بعد الانهيار الاقتصادي الكبير الذي حدث أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة، وأسسها مجموعة صغيرة من زعماء التجارة وأطلقوا على أنفسهم تجار السلام وهي منظمة الأعمال الدولية وهي الوحيدة المخولة للتحدث باسم التجارة في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى خدمة قطاع الأعمال من خلال تنشيط التجارة الدولية والاستثمار. من هم أعضاء الغرفة؟ غرفة التجارة الدولية تضم لعضويتها ما يزيد عن 100 الف من الشركات والمؤسسات والأفراد من المتخصصين والمهتمين من بلدان يزيد عددها عن 130 بلدا وينتمون إلى هيئات ومنظمات واتحادات ولجان تمثل قطاعات الأعمال والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، ويطلق عليها اللجان الوطنية التابعة لغرف التجارة الدولية بباريس وهم يعملون يدا بيد وداعمين لرسالة وأعمال غرفة التجارة الدولية. وما طبيعة أنشطة الغرفة الدولية؟ تقوم غرفة التجارة الدولية بثلاثة أنشطة رئيسية وهي وضع القوانين والسياسات التي تحكم جميع التعاملات التجارية في العالم والتحكيم التجاري وهي أيضا المنظمة الوحيدة المعنية بإعداد وإصدار وصياغة القواعد والقوانين التي تحكم الممارسات التجارية والتي يتم ممارستها يوميا عبر آلاف التعاقدات والحركات المالية مثل قواعد وأعراف التحكيم التجاري وقواعد شروط البيع والتسليم (INCOTERMS) والعادات والممارسات الموحدة للاعتمادات المستندية UCP 600 والقواعد الموحدة للضمانات البنكية والتمويل التجاري والقوانين البنكية وغيرها الكثير. ما اللجان التي تعمل تحت مظلة الغرفة الدولية؟ هناك نحو 16 لجنة معنية بوضع السياسات في الغرفة، وتغطية المعايير والقوانين التي تضعها غرفة التجارة الدولية وأوجه التجارة العالمية كافة مما دعا الغرفة إلى تقسيم أعمالها على لجان تتخصص كل واحدة منها في شأن من شؤون التجارة ويعمل في كل لجنة من تلك اللجان نخبة من المتخصصين الدوليين. وجميع السياسات والمعايير والقوانين لغرفة التجارة الدولية معدة من قبل لجان عاملة ومتخصصة وهي لجان وضع السياسات، تقوم تلك اللجان بتبني مجموعة من المواضيع القائمة ذات الأثر الكبير على التجارة الدولية، وتعمل على دراستها وتحليلها ووضع قوانين متعلقة بها وترفعها إلى اللجنة التنفيذية بالتشاور والتنسيق مع الفروع المحلية لغرفة التجارة الدولية لتتحول بعد الموافقة عليها إلى قوانين وسياسات تجارية دولية وتجتمع كل لجنة مرتين من كل عام.وتشمل تلك اللجان: لجنة التقنية والممارسات البنكية، لجنة المشاريع التجارية في المجتمع، لجنة قوانين الممارسات التجارية، لجنة سياسة الاستثمار والتجارة، لجنة التأمين والخدمات المالية لجنة التحكيم، اللجنة الضريبية، لجنة التجارة الالكترونية والاتصالات، لجنة الجمارك وقوانين التجارة، لجنة النقل والدعم اللوجستي، لجنة الكيمياء العضوية (الحيوية) في المجتمع، لجنة المنافـسة، لجنة البيئة والطاقة، لجنة الملكية الفكرية، لجنة الدعاية والتسويق، ولجنة محاربة الفساد. للغرفة محكمة تحكيم دولية.. هل لها أي دور قانوني في المنازعات التجارية بين الدول؟ هذه المحكمة تأسست عام 1923م تحت إدارة غرفة التجارة الدولية وبدأت بالعمل في حقل حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين حيث أصبحت تمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وللمملكة عضوية في تلك المحكمة، ومقرها الرئيسي بباريس وهي عضوية قائمة وتعمل بفعالية منذ سنوات. ومع انتهاء القرن العشرين اكتسب التحكيم التجاري قبولا عالميا واسعا وذلك نظرا لكثرة المنازعات التجارية الدولية التي تم حلها من خلال تلك المحكمة. ويتميز قرار المحكمة بأنه معترف به دوليا، حيث قامت أكثر من 120 دولة بتوقيع اتفاقية نيويورك عام 1958م للاعتراف بقراراتها. وما أهداف محكمة التحكيم الدولية؟ للمحكمة عدد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، منها: - رفع جهود حل النزاعات الدولية التجارية من خلال وسائل التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وجهود التوسط لحل النزاعات. - دراسة الناحية القضائية للتحكيم فيما يخص حل النزاعات ذات الطابع التجاري. - الاستفادة من التقنيات الجديدة في الغرف لحل النزاعات التجارية الحالية. - تطوير النظم والقوانين والمعايير التجارية بصفة مستمرة. وفي إطار غرفة التجارة الدولية السعودية تم تشكيل لجنة التحكيم كأول لجنة متخصصة، بهدف استقطاب الآراء والأفكار حول القضايا المرتبطة بموضوع التحكيم الدولي وأشكال فض المنازعات الأخرى، كذلك الترويج للجوء إلى التحكيم كأسلوب لحل المنازعات التجارية، ودراسة الأبعاد القضائية للتحكيم وأشكال التسوية المتعددة ذات الطابع التجاري العالمي، والاستفادة من خدمات تسوية النزاعات الحالية المقدمة من غرفة التجارة الدولية على ضوء التطورات الحالية بما فيها ما يختص بحل القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة. هل لغرفة التجارة الدولية أي ارتباط بالغرف التجارية الأخرى؟ هنا يبرز دور اتحاد الغرف العالمى والذي يعمل تحت مظلة الغرفة التجارية الدولية وهي المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية بأنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل اتحاد الغرف العالمي على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها وللاتحاد مؤتمر يقام كل عامين. وما الذي يسعى الاتحاد لتحقيقه من أهداف في هذا الإطار؟ يسعى الاتحاد الى تحقيق حزمة أهداف في مقدمتها تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية، الى جانب تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها. هناك شبكة للغرف العالمية.. كيف تعمل هذه الشبكة؟ وما الذي تحققه؟ هذه الشبكة تربط الغرف التجارية حول العالم من خلال الموقع الالكتروني: www.worldchambers.com، وهو الموقع الوحيد الذي قامت بتصميمه الغرف التجارية خصيصا ليشمل غرف التجارة حول العالم وتقوم الشبكة أيضا بدعم التبادل المكثف للمعلومات التجارية بين الغرف التجارية والشركات المنتسبة وذلك عبر شبكة تضم 14000 غرفة وردت بدليل الغرف التجارية. وتساعد الشبكة العديد من الغرف التجارية حول العالم في تطوير رسالتها التقليدية الخاصة بتوفير الدعم للشركات التجارية ويشمل ذلك توفير السوق الذكي المتماسك وتوفير مجالات الاتصال مع العملاء والموردين الجدد وتطوير فرص المشاريع والصفقات التجارية. كما تشارك جميع الغرف التجارية في كافة القارات في مشروع شبكة الغرف العالمية، فهناك أكثر من 10000 مشارك ترد أسماؤهم في الدليل وتقوم الشبكة بتزويد الأعضاء بوسيلة الدخول المباشر للاتصال بنظرائهم حول العالم. وما المزايا التي توفرها الشبكة للأعضاء؟ لها بالطبع العديد من المزايا المهمة ومن أهمها: دعم التبادل التجاري حول العالم. توفير المعلومات التجارية. يتيح الاطلاع على الشركات والهيئات التجارية حول العالم. وتقديم الخدمات للغرف حول العالم. للغرفة خدمات لمكافحة الجرائم التجارية.. فما الأنشطة الإجرامية التي تغطيها بخدماتها؟ تغطي خدمات الغرفة في مجال مكافحة عدد من الجرائم ذات الصلة بالنشاط التجاري والاقتصادي، ويشمل ذلك القرصنة البحرية، حيث تم تأسيس المكتب البحري الدولي عام 1981 ويتبع لقسم خدمات الجرائم التجارية وتتبع حركات السفن حول العالم ومراقبة قراصنة السفن واتخاذ الإجراءات والتدابير لتقليص عمليات القرصنة البحرية، كما يصدر المكتب البحري الدولي تقارير ربع سنوية عن أخبار القرصنة البحرية.وهناك جرائم الاحتيال المالي والاستثماري، وفيها يتخذ قسم مكافحة الجرائم التجارية دورا فعالا في تجنب الوقوع في شباك الاحتيال المالي والاستثماري، وقد انقذ مكتب الاحتيال المالي والاستثماري الشركات والأفراد من خسائر تقدر بمليارات الدولارات. حيث تلفت هذه الخدمة انتباه أعضائها عند ظهور أي بادرة محتملة للاحتيال المالي مما يتيح لهم اتخاذ إجراءات وقائية حيالها، ويضع المكتب بين يدي اعضائه خبرات متمرسة ومعلومات متجددة حول اساليب الاحتيال المكتشفة مؤخرا. وبالنسبة لجرائم تقليد السلع، يقوم مكتب مستقل وهو مكتب تحريات التقليد بإجراء تحريات دولية حول منتجي السلع المقلدة وشبكات توزيعها ويقدم المكتب خدمات استشارية واستطلاعية حول مقلدي السلع وأساليب عملهم كما يقوم المكتب بتدريب منسوبي الشركات على أيدي خبراء في هذا المجال لكيفية اكتشاف السلع المقلدة. أما جرائم الانترنت، فقد تم إنشاء قسم خاص لها بناء على تزايد الشكاوى المتزايدة لدى الشركات من احتمال تعرضها هي ومستخدمي الانترنت إلى الاحتيال بشكل دقيق وواسع عبر الشبكة ومن خلال هذه الخدمة يتم التعرف على الدخلاء وتقديمهم للمحاكمة عبر تعاون دولي وثيق ومكثف ويعمل هذا القسم على تغطية النقص في المعلومات عن حجم وامتداد جرائم الانترنت. متى أنشئت غرفة التجارة الدولية- السعودية؟ وما رؤيتها وأهدافها؟ أنشئت هذه الغرفة في عام 1395 هجري (1975م) لتمثيل مصالح الاقتصاد السعودي في غرفة التجارة الدولية بباريس والمحافل الدولية، ويمارس المركز نشاطاته تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. وترتكز رؤية الغرفة على أن قطاع الأعمال السعودي جزء لا يتجزأ من قطاع الأعمال في العالم وغرفة التجارة الدولية السعودية جسر للتواصل، ولذلك من المهم والضروري أن نبني جسورا مع نظرائنا بالعالم، بهدف نقل المعرفة وأفضل الممارسات والأنظمة الدولية لقطاع الأعمال السعودي. ما الذي تسعى غرفة التجارة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية لتحقيقه بالنسبة للقطاع الخاص السعودي؟ تسعى الغرفة بكل جهدها لتعظيم استفادة قطاع الأعمال السعودي من الوضع المميز لغرفة التجارة الدولية بباريس والمؤثر على السياسات الاقتصادية الدولية، ولعل تشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة سواء في القطاعات الصناعية أو المالية أو التجارية أو الخدمية لضمان مساهمة أوسع لتلك القطاعات في أنشطة الغرفة والاستفادة منها. وستشهد الفترة المقبلة انطلاقة أكبر للغرفة لمواجهة التحديات الاقتصادية القائمة وأن تصبح الغرفة منصة فاعلة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية مع تقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام. هل لديكم مشاركات خارجية تدعم عمليات التبادل التجاري ونقل الخبرات؟ شاركت غرفة التجارة الدولية السعودية في اجتماع قمة أجندة التجارة العالمية وتعتبر أجندة التجارة العالمية لقاء رفيع المستوى تتاح فيه الفرصة أمام المشاركين في المساهمة في حوار يجمع قادة الأعمال وأبرز صناع القرار في مسعى لتحديد أولويات قطاع الأعمال من أجل سياسة تجارية فعالة في القرن الواحد والعشرين. كما كان للغرفة عدة مشاركات في قمة مجموعة الأعمال لدول مجموعة العشرين، كذلك مـشاركات في فعاليات اجتماعات المجموعة السياسية والاقتصادية المنعقدة في باريس وجنيف المشاركة في فعاليات الغرفة التجارية الدولية المتزامنة مع الاجتماع الوزاري التاسع لأعضاء منظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في اندونيسيا وكذلك المشاركة في فعاليات واجتماعات (ICC G20 CEO Advisory Group) والمنعقدة بالتزامن مع منتدى دافوس 2014م. وشاركت الغرفة أيضا في مؤتمر اتحاد الغرف العالمي السابع (WCF) بالمكسيك، إضافة الى المشاركة في مؤتمر اتحاد الغرف العالمي الثامن (WCF)، وهناك اجتماعات دورية للجان المتخصصة حيث تجتمع كل لجنة بأعضائها مرتين من كل عام، فضلا عن اجتماع الأعضاء الدائمين لغرف التجارة الدولية مرتين من كل عام واجتماع المجلس العالمي لغرف التجارة الدولية مرتين من كل عام، واجتماع المجلس العام لاتحاد الغرف العالمي مرتين من كل عام، واجتماع المجموعة الإقليمية الاستشارية لدول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا RCG/ MENA مرتين من كل عام، الى جانب اجتماع أعضاء منظمة الإدخال المؤقت للبضائع (WATAC) مرتين من كل عام أيضا. وللغرفة اجتماعات مستمرة تشمل اجتماع الرؤساء الدائمين لغرفة التجارة الدولية (Permanent Heads)، والاجتماع التشاوري الإقليمي (Regional Consultative Group)، واجتماع المجلس العام لغرفة التجارة الدولية بباريس (General Council). آل سرور متحدثا في احد المؤتمرات