كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط أن استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية تقدر بحوالي تريليوني ريال، مبيناً أن تلك الاستثمارات تشتمل على الطرق والسكك الحديدية والانفاق والموانئ، إضافة إلى المدن الاقتصادية.
وأشار إلى أن فلسفة السعودية في التخطيط التنموي تطورت على مدى أربعة عقود، وأن المحاور الرئيسية المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الانتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، كذلك تحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الرئيسية لأعمال "مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014"، الذي تنظمه جي سي المحدودة MEED بالتعاون مع مؤسسة الملك سعود الوقفية في الرياض أمس، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات العاملة من القطاعات غير النفطية والمقاولات.
وبين وزير التخطيط أن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها في العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبينا أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب.
وتطرق الدكتور الجاسر إلى أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة تشمل الاستثمار في المواطن السعودي، إذ أن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 ترليون ريال رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية.
واستطرد الجاسر بقوله: "تم تخصيص ما يزيد عن نصف المبلغ المرصود لتنفيذ الخطة لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد".
وذكر وزير التخطيط والاقتصاد أن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود المنصرمة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.
من جهته، بين أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن منظومة العمل في المملكة ومنظومة سوق العمل تضمنت تأسيس الأنظمة والتشريعات من خلال تدريب الموارد البشرية والتأمين عليهم، وتمويل وتدريب العمالة من خلال برامج الدعم المختلفة.
وأشار الحميدان إلى أن المنشآت الكبيرة والعملاقة بالقطاع الـخـاص تـمـثل 0.3 % من سوق العمل، في حين تشغل حوالي 30 % من الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص، وهي قرابة 3 ملايين عامل.
وأضاف: "الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لحث المنشآت العملاقة والكبيرة على زيادة معدلات توطين الوظائف، وعملت الوزارة أيضاً عبر برامج التوظيف وتوطين الوظائف من خلال برنامج نطاقات لمعالجة البطالة في المملكة، حيث نجحت في معالجة تلك المعوقات بشكل كبير من خلال حصر تلك الوظائف لصندوق تنمية الموارد البشرية".
واستطرد بقوله: "إضافة إلى تحديد ضابط اتصال من قبل الصندوق لمساعدتها في توطين الوظائف، وعمل تقارير شهرية عن الشركات تشمل عدد الوظائف التي تم تشغيلها"، لافتاً إلى ما تقوم به الوزارة من اتفاقيات وقعتها وشراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والمعاهد المخصصة.
من جهة أخرى، بين عبدالعزيز البوق مدير عام الحسابات الرئيسية بشركة التعاونية للتأمين أن من أبرز المشكلات التي يواجهها قطاع التأمين في المملكة صغر الدور الذي يقوم به من خلال المشاريع الكبرى، مبيناً أن ما تشهده المملكة حالياً من أعمال تنموية هائلة يعكسها مفهوم خاطئ من خلال التأمين الخارجي، مما حرم القطاع التأميني بالسعودية مشاركة أوسع.
في ذات السياق، ذكر المهندس فيصل الفضل الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء أن المؤتمر يمثل الصوت الاستثماري التنموي من ناحية قطاع الأعمال، إلى جانب تبني انعكاس هذه الأعمال على المجتمع، مشددا على أن المشاريع الكبرى من المهم توظيفها بما يسهم في راحة المواطن وتوفير حياة أفضل له خلال سنوات إنجازها ولحين اكتمالها.
قدم وزير الاقتصاد والتخطيط درعا تذكارية لمؤسسة الملك سعود الوقفية
