مرت التنمية في المملكة العربية السعودية بمراحل متعددة؛ أولاها ما كان بعد النشأة مباشرة، وكانت القيادة مشغولة فيها باستتباب الأمن ودمج المكونات الثقافية في بلد مترامي الأطراف، وتكوين الموارد الاقتصادية الثابتة، مع اهتمام بايجاد حد أدنى من الخدمات الأساسية للناس من صحة وتعليم ونقل وبريد واتصالات. وفي المرحلة الثانية، التي دشنتها الخطط الخمسية للتنمية كان التركيز على تطور تراكمي في الخدمات، وفي التعليم والتدريب، ليقوم أبناء البلد بإدارة شؤونه تدريجياً. أما في عصر المشاريع الكبرى، التي انطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد أصبح من أولويات هذا العهد الاستثمار في بناء الإنسان وتعليمه، سواء في الداخل (الذي قفزت أعداد الجامعات فيه من سبع جامعات إلى ما يربو على ثلاثين جامعة)، أو في الخارج (حيث استقطب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث آلاف الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم في جامعات عالمية). وبالمثل تغيرت البوصلة من الاقتصاد الريعي، الذي كان سمة المرحلتين الأولى والثانية من الدولة السعودية الثالثة؛ ليصبح اقتصاداً منتجاً في مجمعات صناعية قادرة على تطوير نفسها بنفسها، والأهم من ذلك أن تكون قابلة لاستيعاب آلاف العائدين من البعثات الخارجية والخريجين من الجامعات المحلية، بفتح وظائف نوعية جديدة مختلفة عن الوظائف الحكومية المعتادة.
لكن هذه الطفرة الاقتصادية المتميزة لم تواكبها نقلة بمستواها في الإطار اللوجستي؛ وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالنقل العام البري، وبتحديد أكثر سكك الحديد، التي تعوض عدم وجود الأنهار والنقل المائي الرخيص، وكذلك الأمر فيما يخص التوسع في النقل الجوي واستثماراته.
هناك من يفكر، بأنه من أجل أن تنشئ مطاراً، لا بد أن يكون على أحدث طراز، وأن يكون عظيم المساحة، وواسع الاستخدام، ودولياً تحط فيه كل الشركات؛ وبذلك تتردد هيئة الطيران المدني ووزارة المالية إزاء التفكير في إنشاء مزيد من المطارات. لكن الواقع المطبق في كثير من البلدان ذات السعة الجغرافية، أو الكثافة السكانية، أنها تنشئ مطارات متعددة حتى في المدينة الواحدة، بمهام مختلفة (من الطيران المحلي إلى الطيران الخاص، أو الشركات ذات الطائرات الصغيرة والمتوسطة، وانتهاء بالمطارات الدولية، التي تحط فيها كل شركات الطيران، والطائرات الضخمة).
في الآونة الأخيرة بدأ السعوديون يطالبون في المدن الكبيرة كالرياض وجدة، بأن تنشأ مطارات صغيرة (وربما تكون غير دولية أو إلى جهات قريبة) في مدن مجاورة لهاتين المدينتين كالخرج بجوار الرياض وربما بحرة أو بعض ضواحي جدة؛ لتخفف الزحام عن كل من مطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز الدوليين، خاصة في الإجازات ومواسم الحج والعمرة. ويبررون طلبهم بأن سكان الخرج وجنوب الرياض مثلاً سيستخدمون هذا المطار، لو أنشئ في منطقة بين الرياض والخرج.
وفي الوقت نفسه أرى أن مدينة بقيق جديرة بأن ينشأ فيها مطار إقليمي؛ يخفف عن مطار الملك فهد الدولي، كما يوفر كثيراً من الوظائف والأعمال الجديدة، ويقلل من الضغط على الطرق البرية المؤدية إلى ذلك المطار الذي يشكل عصب منطقة هي الأكبر في مناطق المملكة بعد منطقة الرياض. علماً بأن هذه المدينة كان لها مطار صغير تهبط فيه طائرات شركة أرامكو، قبل أن تبتلعه الطفرة العقارية التي هيمنت على مدن المملكة في الثمانينيات وما بعدها.
وأظنه سهلاً، أن تقوم هيئة الطيران المدني، أو أي جهة تخطيطية، بدراسة أوضاع كل منطقة سكانياً واقتصادياً، لإعادة هيكلة النقل الجوي، وربما يسهل تمويل هذه المنشآت ذاتياً بأن تستثمر فيها بعض شركات الطيران الخاصة الأجنبية الكبرى.
