وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة: "ان هدر الطاقة في المملكة تطلب انشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي جاء معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي، وتصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي".
واوضح ان فرقا فنية تضم أكثر من 120 مختصاً تعمل على إعداد البرنامج، بالإضافة الى مئات المشاركين بطريقة جزئية، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة، مشيرا الى انه تم إعداد 35 برنامجاً فرعياً حتى الآن.
وقال الامير عبدالعزيز بن سلمان "ان معدّي هذا البرنامج يأملون، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م، كما يأملون بأن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجاً مقبولاً لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية، وتمكينها من القيام بأدوارها، وكذلك التوافق مع الجميع، بما في ذلك القطاع الخاص".إضافةً إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد باطراد؛ نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها)وضع استهلاك الطاقة في المملكةتشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن نمواً كبيراً في استهلاك الطاقة على المستوى المحلي بمعدل يبلغ حوالي ( 4-5٪) سنوياً، وهذا النمو في الاستهلاك المحلي للطاقة (البترول الخام، والمشتقات البترولية، والغاز، وسوائل الغاز) يعد أعلى من معدل النمو الاقتصادي في المملكة، في حين أن معدلات نمو الاستهلاك في الدول الصناعية تأتي أقل من نصف معدلات نموها الاقتصادي، ويتبيّن أيضاً أن تلك المعدلات في الدول النامية، خاصة في الصين، لم تتجاوز معدلات نموها الاقتصادي.
إن استمرار هذا النمط الاستهلاكي المحلي المرتفع يؤدي إلى هدر كبير في موارد المملكة الطبيعية الناضبة، وعدم الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن، ويؤدي أيضاً إلى تخفيض دخل المملكة نظراً لفقدان الفرص البديلة في زيادة التصدير عما هو عليه حالياً نتيجة زيادة الطلب العالمي على البترول، وخصوصاً إذا ما لوحظ الفرق الشاسع بين الدخل المتحقق محلياً ودخل الصادرات.
وإضافةً إلى ارتفاع معدلات استهلاك مصادر الطاقة الأولية، فإن معدلات استهلاك الطاقة النهائية (الكهرباء) والمياه تتزايد باطراد نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني، إضافةً إلى اتساع أنماط الاستهلاك وطبيعة البنية الأساسية (المباني والطرق وشبكات المياه وغيرها)، ولما لهذه الأنماط المتصاعدة من الاستهلاك للطاقة الأولية والنهائية من آثار بيئية وخيمة، عدا آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فإن الأمر يستدعي بالضرورة القصوى أن تولي المملكة جُل اهتمامها وحرصها تجاه ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والعمل الدؤوب على وضع التشريعات والأطر الكفيلة بالمتابعة والرقابة والتحكّم التي تحقق أهداف ترشيد الاستهلاك، كما تتجلّى أهميتها القصوى على كافّة المستويات الحيوية، في مقدّمتها ما يرتبط مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسلامة البيئة والصحة العامة.
المركز السعودي لكفاءة الطاقةأنشئ المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار من مجلس الوزراء في 2010، ويهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في الدعم والمحافظة على الثروة الوطنية لمصادر الطاقة بما يعـزز التنمية والاقتصاد الوطنيين ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام.
وقال الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز: ان المركز يعمل على تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، إلى جانب تعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، والمشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تقوم بها الدولة في مجال الطاقة والتي تتطلب مشاركة المركز.
واضاف: "لقد تحولت الجهود السابقة إلى عمل وطني منظم ومنسق بعد إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك في سبيل توحيد عمل جميع الجهات ذات العلاقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تصب جهود هذه الجهات في مسار واتجاه واحد يسهم في نجاح برامج كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية في المستقبل المنظور".
وفي عام 1433هـ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والذي تضمن تفصيلاً لمهامه وعددا من المواد المعنية بدور اللجنة وموارد المركز، وكذلك إضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية حيث أصبحت كالتالي:
وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الإسكان، مصلحة الجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، شركة أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.
وتشمل أعمال المركز الرئيسة:
•تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها.
• دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها.
•تعـزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
•المشاركة في تنفيذ بعض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.
ومن المعلوم انه، قبل انشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كان هناك برنامج وطني انشئ لإدارة وترشيد الطاقة قبل نحو 10 سنوات كبرنامج مؤقت مدته ثلاث سنوات انتهت في سبتمبر 2006، ومدد البرنامج لفترات اضافية من قبل اللجنة الإشرافية للبرنامج والتي تضم عددا من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وقد تولت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استضافة وادارة ذلك البرنامج المؤقت، والذي هدف الى تحسين ادارة وترشيد انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، بما يحقق المتطلبات الصناعية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، من خلال الاهداف المرسومة له.
وقد حقق ذلك البرنامج نتائج ملموسة في مجال ترشيد انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، الا انه واجه العديد من الصعوبات التي حالت دون تحقيق كافة النتائج المأمولة من وجوده.ضرورة العمل الدؤوب على وضع التشريعات والأطر الكفيلة بالمتابعة والرقابة والتحكّم الذي يحقق أهداف ترشيد الاستهلاك، كما تتجلّى أهميتها القصوى على كافّة المستويات الحيوية، في مقدّمتها ما يرتبط مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وسلامة البيئة والصحة العامةبرنامج كفاءة الطاقةوتحقيقاً للهدف الأول من أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمتمثل في وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، فقد أقرّت اللجنة الإدارية للمركز تكليف لجنة فرعية من اللجنة الإدارية لإعداد مشروع البرنامج، برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة ثلاثة عشر عضواً من اللجنة الإدارية، وكان مفهوم التنسيق والتعاون بين أعضاء اللجنة الفرعية جزءاً أساسياً من عملها، بحيث إن جميع الجهات المعنية المذكورة مسبقاً لديها أعضاء في الفرق الفنية.
ويعكس هذا البرنامج جهود كل جهة حكومية وخبرتها العملية في مجال اختصاصها، كما يقوم البرنامج أيضاً بتطوير سبل توفير الموارد الممكنة والمساندة لتفعيل مبادرات البرنامج بما في ذلك طريقة متابعة البرامج والحوكمة وآليات الصرف والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق تلك المبادرات للهدف الذي قامت من أجله.
ومن أجل إنجاز المهام الموكلة للبرنامج تم تشكيل تسع فرق فنية متخصصة، تضم أكثر من 120 مختصا ومهندسا من كافّة الجهات ذات العلاقة، ويترأس تلك الفرق الجهات المعنية حسب اختصاصها. وهي على النحو التالي:
- فريق المباني برئاسة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومشاركة 10 جهات.
- فريق النقل برئاسة أرامكو السعودية، ومشاركة 7 جهات.
- فريق الصناعة برئاسة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومشاركة 7 جهات.
- فريق الإعلام برئاسة وزارة الثقافة والاعلام، ومشاركة 6 جهات.
- فريق التمويل برئاسة وزارة المالية، ومشاركة 12 جهة.
- فريق شركات خدمات الطاقة ويشرف عليه فريق التمويل برئاسة وزارة المالية، ومشاركة 6 جهات.
- فريق الفحص والمعاينة والاعتماد برئاسة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، ومشاركة 4 جهات.
- فريق التخطيط الحضري برئاسة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومشاركة 6 جهات.
- فريق نظام البرنامج السعودي لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وما يحتاجه من تنظيمات بما في ذلك الحوكمة (governance)، وتشرف عليه وزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة 4 جهات.
وتعمل هذه الفرق الفنية وفق منهجية محددة، وذلك لتتمكن من إعداد مبادرات البرنامج وآليات تنفيذه، وذلك من خلال جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية، كما تقوم بعمل دراسات بالاشتراك مع أبرز الخبراء الدوليين والشركات الاستشارية الفنية حول المواضيع المتعلقة بترشيد الطاقة، وذلك من أجل تطوير أفضل المبادرات الممكنة لتحقيق متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
كما تنظم تلك الفرق الفنية ورش عمل بالاشتراك مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية (مثل مستوردي ومصنعي السيارات، ومستوردي ومصنعي المكيفات) والجهات الحكومية لتقييم إمكانية تطبيق مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.
وتعقد الفرق اجتماعات شهرية مع اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، من أجل الاطلاع، ومتابعة التقدم الذي حققته الفرق الفنية وتقديم الدعم لها، والتحقق من المبادرات.
وتجتمع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة (مجلس الإدارة) بشكل دوري لمتابعة ما تقوم به اللجنة الفرعية، والموافقة على البرنامج المقترح للجنة الفرعية خلال الفترات القادمة.
مقر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالرياض مجالات عمل البرنامجيقوم البرنامج في الوقت الحالي بإعداد مبادرات لأهم ثلاثة قطاعات رئيسة، يمثل استهلاكها 92٪ من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، هي: قطاع المباني والنقل البري، والصناعة.
ففي قطاع المباني، قام البرنامج بدراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد المقاييس التي تؤمن أنسب درجات كفاءة الطاقة في المكيفات، ومواد العزل الحراري، والإنارة، والأجهزة المنزلية، ويقوم البرنامج بتطوير أنظمة وآليات جديدة لمراقبة المكيفات، ومواد العزل المستوردة أو المصنعة في المملكة، وذلك للتأكد من تماشيها مع المواصفات والمقاييس السعودية، وفيما يتعلق بكود البناء السعودي، يقوم البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء بتحديث وتبسيط المعايير القياسية والإجراءات الواردة في الكود المتعلق بكفاءة الطاقة، ووضع آليات تضمن تطبيق الكود.
ويعمل البرنامج على تطوير مبادرات خاصة بالمباني الحديثة بدءاً من الوحدات السكنية التي يتم تطويرها بتمويل حكومي (وزارة الإسكان: نصف مليون وحدة، أرامكو: 7000 وحدة، سابك 4000 وحدة) مروراً بالمباني الحكومية الجديدة من مساجد، وجوامع، ومدارس، ومستشفيات، وانتهاءً بالمباني الخاصة والمخطط إنشاؤها للتأكّد من تماشيها مع أهداف البرنامج، وأن تكون مثالاً يحتذى به من قبل المواطنين، وفيما يتعلق بالمباني القائمة، فسيقوم البرنامج بتنفيذ مشاريع لتعديل بعض المباني الحكومية القائمة، وايجاد مبادرات لتحفيز المواطنين على تعديل مبانيهم، واستخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية من أجل ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي قطاع الصناعة، يعمل البرنامج على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية (حيث إنها تستهلك أكثر من 80٪ من استهلاك القطاع الصناعي للطاقة)، وسيتم تغطية باقي الصناعات في مراحل قادمة.
وفيما يخص الصناعات القائمة، سيتم تحديد مستهدف كمي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في فترة زمنية محددة بناءً على مستوى الكفاءة الحالي للمنتجات المستهدفة، وذلك بالتوافق مع المستويات والخبرات الدولية السابقة، وسيراعى توفير آليات لتمكين المصانع من الوصول للهدف دون التأثير على قدراتها التنافسية، أمّا فيما يخص المصانع الجديدة، فإن الفريق يعمل على وضع معايير قياسية لكفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والأسمنت وصناعة البتروكيماويات كشرط أساسي لإقامة المشاريع، للتأكّد من مواءمة هذه المصانع للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد مواصفات سعودية لكفاءة استهلاك الطاقة للمعدات المشتركة بين الصناعات المختلفة كالمحركات والمراجل/ الغلايات بما يتوافق مع المواصفات الدولية.
اما في قطاع النقل البري، فإن البرنامج يقوم بتحديد متطلبات بيع سيارات الركاب الجديدة في السوق المحلي، بما في ذلك إلزام موردي السيارات بتوفير معلومات عن اقتصاديات الوقود للمركبة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وقيام المؤسسات الحكومية بشراء مركبات اقتصادية للوقود لتكون مثالاً يحتذى به، كما سيتم وضع برنامج لتسريع تقاعد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة أكثر كفاءة، وفي ما يتعلق بالمركبات الجديدة فسيتم فرض معايير اقتصاديات الوقود للمركبة على جميع سيارات الركاب الجديدة، بالإضافة إلى دراسة استحداث نظام للحوافز والعقوبات لتشجيع المستهلكين على اختيار السيارات الأكثر كفاءة، وبالنسبة للشاحنات الثقيلة فسيعمل البرنامج على وضع مقاييس لتعديل المركبات الحالية واستبعاد المركبات القديمة، ومتطلبات تقنية محددة للمركبات الجديدة.
حلقات سابقة: